وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح:

خصوصي‌سازي‌ها‌قانوني‌بود‌نگران‌نباشيد

حسين دهقان ، گفت:آنچه انجام شده صورت قانوني داشته اما مسائل و مشكلاتي را به وجود آورده كه بايد آن را مرتفع كرد تا اين سرمايه ملي به چرخه توليد كشور بازگردد.

کد خبر: ۹۱۵۴

تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۲ - ۱۱:۵۰

در حالي كه داشتن بيش از سه هزار كيلومتر مرز دريايي در كشور يكي از مزيت هاي اقتصادي به حساب مي آيد كه در برنامه هاي ارائه شده عباس آخوندي در روز راي اعتماد مجلس نيز جايگاه ويژه داشت اما ظاهرا عباس آخوندي، وزير راه و شهرسازي دولت تدبير و اميد اعتقادي آنچناني به اين بخش ندارد و همچون علي نيكزاد، وزير سابق راه و شهرسازي بيشتر نگاه خود را به پشتوانه نگاه خاص مسكني اش معطوف به اين بخش كرده است.

بر اين اساس روز گذشته پانزدهمين همايش صنايع دريايي در نخستين سال حضور دولت تدبير و اميد با بي مهري وزير راه و شهرسازي و تنها با حضور علي دهقان، وزير دفاع و پشتباني نيروهاي مسلح در حالي آغاز شد كه محمد رضا نعمت زاده پير كهنه كار صنعتي دولت روحاني به جهت اهميت بخش دريايي در مناسبات اقتصادي و سياسي با حكم ماموريتي كه به معاونش غلامرضا شافعي داده بود وي را به همراه نطقي كوتاه درباره نگاه و دستورات آتي وزارت صنعت، معدن و تجارت در اين باره راهي كيش كرد تا نشان دهد اين وزارتخانه اين صنعت قديمي را فراموش نكرده است.

پانزدهمين همايش صنايع دريايي به روال هر دوره برگزاري اش در كيش كه به موضوعي خاص مي پردازد اين بار با توجه به همزماني با برخي ايرادات وارده به خصوصي سازي هاي انجام شده در بخش شركت هاي دريايي با گلايه هاي فعالان بخش دريايي همراه شد به گونه يي كه حتي محمدرضا سيف، دبير پانزدهمين همايش صنايع دريايي رسما در سخنراني اش از دولت خواست تا براي اين امر فكري عاجل كند.

مجتمع هاي دريايي و كشتي سازي صدرا در چابهار و بوشهر، شركت صنعتي دريايي ايزوايكو و... به دليل مشكلات ناشي از واگذاري ها و خصوصي سازي هاي رد ديون شده در ماه هاي گذشته با مشكلات عديده يي همچون بيكاري و تعطيلي مواجه شده اند كه با توجه به سابقه ساخت كشتي هاي بزرگ همچون افراماكس هاي 113 هزار تني در اين مجموعه ها و مجموعه هاي دانش فني تجهيزات مختلف ساخت كشتي كه هم اكنون در حال خاك خوردن و بيكاري تعداد زيادي از كارگران آنها هستند كه خود بار مالي و خسارت هنگفتي را به دولت وارد مي كند.

البته حسين دهقان، وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در پاسخ به خبرنگار ما درباره تعيين تعديل نيروهاي گسترده و موج بيكاري ايجاد شده جديد ناشي از واگذاري شركت هايي همچون صدرا و ايزو ايكو گفت: «آنچه انجام شده صورت قانوني داشته اما مسائل و مشكلاتي را به وجود آورده كه بايد آن را مرتفع كرد تا اين سرمايه ملي به چرخه توليد كشور بازگردد. كارگران شركت هاي صنايع دريايي واگذار شده بايد كمترين نگراني را داشته باشند و مالكان جديد اين شركت ها بايد حقوق كارگران شان را طبق قانون حفظ كنند در دولت يازدهم تصميم گيري شده تا كمترين مشكل درباره شركت هاي خصوصي شده به وجود بيايد، ضمن اينكه بايد در فرآيند خصوصي سازي شركت ها نيز دقت كافي شود تا مشكل زيادي براي اين شركت ها به وجود نيايد.»

وي ادامه داد: «بحث واگذاري ايزوايكو به وزارت دفاع بر اساس قانون بودجه سال 1392 و در ازاي مطالبات اين وزارتخانه از دولت بوده كه مقرر شده از طريق واگذاري شركت هاي دولتي يا سهام باشد كه يكي از اين موارد هم واگذاري ايزوايكو بوده، اين كار قانوني انجام شده است. حالاهم دولت مي تواند واگذاري ايزوايكو به وزارت دفاع را منتفي كند و ما در هر صورت تابع قانون هستيم.»

دهقان تاكيد كرد كه: «ما به دنبال اجراي قانون هستيم: آقاي مهندس شافعي در سخنراني خود در همايش صنايع دريايي گفتند كه در نتيجه انتقال ايزوايكو نوعي بلاتكليفي در مديريت وجود دارد و با سرمايه‏گذاري اندك مي توان اين سرمايه بزرگ را فعال كرد. من از صحبت ايشان برداشت خلاف قانون بودن اين واگذاري را نداشتم. بحث ما اين است كه دولت در ازاي بدهي دارايي خود را به وزارت دفاع واگذار كرده است و حال اگر بدهي خود را بپردازند، ما مشكلي با پس دادن ايزوايكو نداريم.»

وي كه در حاشيه اين همايش در جمع خبرنگاران حاضر شده بود همچنين درباره نظر كابينه يازدهم براي تشكيل وزارت درياداري براي مقابله با پراكندگي دستگاه هاي تصميم گيري در حوزه دريا گفت: «اگر ما به بخش دريا به عنوان صنعت نگاه كنيم، هر يك از دستگاه ها طبق قانون در حوزه خود فعاليت دارند. ما در حوزه حاكميتي نقصي در فعاليت هاي دريايي نداريم اما در اجرا نياز به هماهنگي داريم كه شورايعالي صنايع دريايي مي تواند در اين زمينه ايفاي نقش كند. مشكل صنايع دريايي رقابت و اختلاف بين دستگاه هاي تصميم گير نيست بلكه مشكل آن است كه بايد اين صنعت را به بازار وصل كنيم تا بتوانيم به پيش برويم.»

وي ادامه داد: «اين هماهنگي نيز بر عهده شورايعالي صنايع دريايي است چون وزراي مختلفي در اين شورا عضو هستند و معتقديم مشكلي در مجموعه تصميم گيري كشور وجود ندارد و اگر طبق قانون اقدام كنيم صنعت دريايي به بازار متصل خواهد شد.»

هواپيماي 150 نفره مي سازيم

وزير دفاع با اشاره به برنامه ساخت هواپيماهاي پهن پيكر گفت: «تصميمي در سطح ملي گرفته شده كه وزارت دفاع مجري آن است. در حال حاضر دستگاه هاي مختلفي در كشور در حال طراحي اين نوع هواپيما هستند.

با توجه به ظرفيت هاي عمومي كشور و يك مديريت صحيح مي توانيم به توليد محصول نهايي يعني هواپيماهاي 150 نفره دست پيدا كنيم».وزير دفاع در پاسخ به سوالي درباره سامانه اس 300 گفت: «ما در اين زمينه يك قرارداد با طرف روسي داشتيم و اين قرارداد همواره مورد توجه ما بوده است. طرف روس بايد به اين قرارداد متعهد باشد و نبايد به بهانه تحريم ها از اجراي آن امتناع كند.

روسيه بايد به تعهدات خود در قرارداد اس300 عمل كند و توصيه هاي امريكا و متعهدانش نبايد مانع اجراي اين قرارداد شود به ويژه قراردادي كه قبل از صدور قطعنامه هاي شوراي امنيت امضا شده است.

دهقان در برابر پرسش ديگري مبني بر اينكه «آيا فكر نمي كنيد اهميت استراتژيك منطقه خليج فارس در زمينه تامين انرژي جهان طي سال هاي آينده كمتر شود؟ پاسخ داد: «طبق اظهارنظر كارشناسان تا 50 سال آينده صنايع جهان وابسته به سوخت فسيلي خواهند بود كه اين سوخت عمدتا از منطقه خليج فارس تامين خواهد شد. البته راه هاي ديگر براي تامين سوخت صنايع وجود دارد اما بسيار پر هزينه است ضمن اينكه ظرفيت سازي كافي نيز در اين زمينه انجام نشده است.»

وي همچنين در جريان همايش از برگزاري نخستين جلسه شورايعالي صنايع دريايي به رياست حسن روحاني، رييس جمهور درآينده نزديك خبر داد و با اشاره به درخواست هاي اعلام شده از سوي دبير اين همايش گفت: «تلاش داريم نخستين جلسه شورايعالي صنايع دريايي را به زودي با رياست شخص دكتر روحاني تشكيل دهيم و در آن ضمن بررسي روند طي شده از اجراي قانون توسعه و حمايت از صنايع دريايي، چند موضوع اصلي موردنياز اين صنعت را تصويب كنيم. يكي از سياست هاي اصلي يازدهم بهبود فضاي كسب و كار است، دولت قطعا از خصوصي سازي هاي شتابزده در صنايع دريايي جلوگيري خواهد كرد.»

وي يكي ديگر از سياست هاي دولت را ايجاد و تقويت تشكل هاي حرفه يي نظير انجمن مهندسي دريايي ايران ذكر كرد و گفت: «اميدواريم دستگاه هاي دولتي هم انگيزه و امكان لازم براي حمايت از انجمن ها را از خود نشان دهند. در دولت يازدهم نظام مهندسي دريايي در سطحي فراتر از سازمان بنادر و دريانوردي و در سطح ملي شكل گيرد.»

در ابتداي اين همايش غلامرضا شافعي به عنوان نماينده وزير صنعت، معدن و تجارت با در دست داشتن حكمي از سوي نعمت زاده، وزير صنعت كه به دليل سفر خارج از كشور به اين همايش نيامده بود، گفت: «آقاي نعمت زاده به بنده يادداشتي دادند كه در آن آمده است: رياست وزارت صنعت و تجارت قطعا بر توسعه صنعت دريايي من جمله كشتي سازي، دريانوردي، توسعه بنادر و ا سكله ها، ايجاد خطوط ارتباط مستقيم مسافري و تجاري بين بنادر و جزاير جنوبي و ارائه خدمات فني و غيرفني در حوزه درياست، تاكيد دارد.»

فراخوان سه ميليارد دلاري پروژه دريايي

مديرعامل سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در سخنان خود با اعلام فراخوان براي ساخت و تامين مالي پروژه سه ميليارد دلاري ساخت دكل‏هاي دريايي با اشاره به مسووليت هاي اين سازمان در بخش دريايي به ماموريت دولت براي ساخت 16 دكل حفاري دريايي در داخل اشاره كرد و گفت: «اين پروژه از لحاظ مالي بزرگ و بالغ بر سه ميليارد و 200 ميليون دلار كار خواهد بود و از نظر ملي هم نياز جدي كشور است. ما در ظرف دو سال گذشته با شركت هاي مربوطه مذاكرات مفصلي در اين جهت داشته ايم اما كارها به كندي پيش مي رود كه انتظار داريم وزارت نفت و شركت ملي نفت 25 درصد اوليه منابع ساخت دكل هاي دريايي را تامين كند.»

وي همچنين با اشاره به حضور سازمان گسترش در توسعه فازهاي پارس جنوبي گفت: «فازهاي 15، 16، 17و 18 نياز به اولويت هاي وزارت نفت دارد اما فاز 14 جزو اولويت ها نيست كه تاكنون 3/2دهم ميليارد دلار به اين فاز منابع تزريق شده اما براي بهره برداري آن سه ميليارد دلار ديگر نياز داريم.»

شافعي برنامه ديگر سازمان گسترش را ايجاد طرح صنايع صادراتي در سواحل درياي عمان ذكر كرد و گفت: «از متخصصان و كارشناسان دريايي براي ارائه پيشنهادهاي خود جهت اجراي اين طرح دعوت مي كنيم. خصوصي سازي هاي نادرستي در بخش دريايي انجام شده است شركتي مانند صدرا اميد چابهار پس از واگذاري نابسامان شده و ما نمي دانيم در آنها چه مي گذرد يا درباره ايزوايكو درحالي كه سرمايه گذاري براي تكميل حوض هاي خشك ادامه دارد ناگهان بحث واگذاري آن مطرح مي شود كه اين تصميمات روند توسعه كشور را متوقف مي كند.»

وي همچنين با تاكيد بر ضرورت فعاليت و تخصيص منابع صندوق صنايع دريايي گفت: «وزير صنعت ، معدن و تجارت با تجميع اين صندوق موافقتي ندارد و اميدواريم بتوان از اين طريق حمايت لازم از صنايع دريايي صورت داد. ما در سازمان گسترش براي آموزش نيروي انساني امكانات قانوني لازم را داريم و اگر در بخش دريا برنامه هاي مدوني ارائه شود مي توانيم بخشي از منابع را به آموزش تحقيقات و تربيت مدير اختصاص دهيم.»

منبع:روزنامه اعتماد