پایان اقتصاد دستوری با مدیریت طیب‌نیا

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه از موافقان وزیر پیشنهادی وزارت اقتصاد و دارایی هستم، گفت: حُسن طیب نیا این است که به اقتصاد دستوری اعتقاد ندارد و از نظرات کارشناسان استفاده می کند.

کد خبر: ۸۷۲

تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۳

رحیم زارع  اظهار کرد: کارنامه تحصیلی و اجرایی در کنار برنامه های ارائه شده از وزیر پیشنهادی اقتصاد و دارایی بسیار خوب است و امیدواریم در این راستا موفق باشند.

وی با بیان اینکه نقدینگی، تورم، ارزش پول ملی و فضای کسب و کار همه تابعی از شرایط مختلف داخلی و خارجی کشور است، گفت: در حال حاضر شاهد رکود تورمی هستیم و رشد اقتصادی منفی است و در کنار آن اشتغال و تولید وضعیت خوبی ندارد لذا وزیر اقتصاد باید با استقلال بانک مرکزی و سر و سامان دادن به وضعیت موجود وضعیت موجود را بهبود بخشد که آقای طیب نیا با داشتن تجاربی در دولت های گذشته و همچنین حضور در شورای پول و اعتبار برای این منصب مناسب هستند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه طیب نیا فرد معتدلی است که به قانون احترام می گذارد، افزود: برای رسیدن به اهداف باید قانون و وحدت با دیگر وزرای اقتصادی را در نظر داشت زیرا زیربنای توسعه قانون و وحدت است و اگر نباشد اختلافات زیاد شده و بر رشد اقتصادی تاثیر می گذارد.

وی به برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد برای اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره کرد و ادامه داد: پرداخت یارانه یکسان به همه اقشار جامعه اثر بخشی یارانه ها را کاسته است و لازم است دقت بیشتری در آن صورت گیرد که خوشبختانه در برنامه های ایشان این موضوع وجود دارد.

زارع تصریح کرد: بنده درباره حضور ایشان در وزارت اقتصاد و دارایی نظر مثبت دارم و برنامه های وی در شرایط فعلی کشور مناسب است .