توضیحات درباره ابطال مصوبه افزایش جریمه‌‌ رانندگی

جانشین فرماندهی ناجا درخصوص کیفیت پایین برخی از خودرو‌ها و عملکرد ناجا درخصوص شماره‌گذاری این خودرو‌ها اظهار‌کرد: درخصوص خودروهای با کیفیت پایین پلیس اختیارات مطلق ندارد و نمی‌تواند خودروهای ناایمنی را شماره‌گذاری نکند.

کد خبر: ۸۶۵۰۳

تاریخ: ۱۷ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۰۷

جانشین فرماندهی ناجا درخصوص ابطال مصوبه دولت برای افزایش جریمه‌ها توسط دیوان عدالت اداری اظهار کرد: تا زمانی که این مسئله تصویب و ابلاغ نشود افزایش جرایم رانندگی را نخواهیم داشت.

سردار مومنی در حاشیه یازدهمین همایش روسا و مدیران پلیس راهور اظهار کرد: باتوجه به اینکه یکی از اهداف عمده ما در سفرهای نوروزی کاهش سوانح و حوادث جاده‌ای  است، به منظور ایجاد فضای امن در جاده‌های کشور تمهیداتی را ویژه این ایام  در نظر گرفته‌ایم که با استقرار ۵۰۰ هزار نفر نیرو از راهنمایی و رانندگی، هلال‌احمر و سایر ارگان‌ها برقرار خواهد شد.

جانشین فرماندهی ناجا با بیان اینکه  در راستای کاهش حوادث و سوانح جاده‌ای امسال  در نوروز ۹۵ ، 3 دستور را به نیروهای راهنمایی و رانندگی ابلاغ کرده‌ایم، گفت: حضور گسترده و پیشگیرانه، اعمال قانون  در تخلفات حادثه‌ساز و برخورد مناسب با مردم ازجمله دستورالعمل‌های سازمان برای طرح نوروز ۹۵ است.

وی ادامه داد: حضور گسترده مامورین در نقاط حادثه‌خیز ، برقراری سیستم‌های هوشمند و برخورد جدی با تخلفات حادثه‌ساز قطعا موجب کاهش سوانح جاده‌ای خواهد شد اما تاکید می‌کنیم که برخورد مودبانه با مردم منافاتی با اعمال قانون و برخورد جدی با تخلفات ندارد و امیدواریم با رعایت این موارد شاهد کاهش سوانح باشیم.

جانشین فرماندهی ناجا گفت: همه تمهیداتی که پلیس در راستای کاهش سوانح جاده‌ای اندیشیده است اعم از استقرار ۵۰۰ هزار نفر نیرو و حضور گسترده نیروهای راهنمایی و رانندگی شرط لازم برای کاهش سوانح است اما شرط لازم و کافی مشارکت مردم است و اینکه در ایام نوروز از عجله و شتاب پرهیز کنند ، همکاری لازم با پلیس داشته باشند و در مواردی هم که نواقصی وجود دارد با رعایت قانون سفر ایمنی را برای خود رقم بزنند.

سردار مومنی با تاکید بر لزوم توجه مردم به نکات ایمنی رانندگی گفت: رانندگان هرگز به چشمان خسته خود نباید اعتماد کنند و در ایام نوروز با حالت خواب‌آلودگی و خستگی رانندگی نکنند.

وی ادامه داد: سبقت و سرعت غیرمجاز بیشترین عوامل تصادفات و سوانح رانندگی است و باید راننده‌ها توجه داشته باشند که تنها رسیدن مهم نیست و مسیر و جاده نیز بخشی از طول سفر است که می‌توان از آن لذت برد.

وی ادامه داد: ما ملزم به شماره‌گذاری خودروهایی که استانداردهای سلامت محیط‌زیست را دریافت می‌کنند مهستیم و تا جایی که توانسته‌ایم و در محدوده اختیارات ما بوده از شماره‌گذاری برخی خودرو‌ها خودداری کرده‌ایم بطور مثال درخصوص ترمز ای‌بی‌اس، کیسه هوا و یورو ۴ کوتاهی نکردیم و اگر خودرویی این امکانات را نداشت شماره‌گذاری نکرده‌ایم اما در این‌خصوص اختیارات تام نداریم و خواهشمان از دستگاه‌های نظارتی این است که روی کیفیت خودرو‌ها نظارت جدی داشته باشند.

سردار مومنی با تاکید بر اینکه خودروسازان و دستگاه‌های حمایتی باید  در زمینه ارتقاء کیفیت خودرو‌ها فعال شوند ، گفت: در حال حاضر استاندارد‌ها نباید در سطح ۴۰ سال قبل باشد در حالی که در ظاهر همه استاندارد کامل را دریافت کرده‌اند اما دیده می‌شود که بطور مثال خودرویی ۲۰ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر پیمایش مصرف دارد.

وی افزود: تا زمانی که انحصار وجود دارد مشکل کیفیت در حوزه تولید خودروهای داخلی ادامه‌دار خواهد بود و با وام‌دادن و اقداماتی نظیر این مشکلات حل نخواهد شد بلکه نظارت، حمایت و رقابت باید توام با هم باشد تا این معضلات برطرف شود.

جانشین فرماندهی ناجا در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری درخصوص ابطال مصوبه دولت برای افزایش جریمه‌ها توسط دیوان عدالت اداری گفت: وظیفه ما اجرای قانون است و هر قانونی که تصویب بشود ولو اینکه مدنظر ما نباشد ملزم به اجرای آن هستیم و به خوبی آن را اجرا می‌کنیم و هیچگاه نگاه خود را به قانون برتری نمی‌دهیم.

وی ادامه داد: اگر موضوع افزایش جریمه‌های رانندگی تصویب و ابلاغ شود آن را اجرا خواهیم کرد اما در حال حاضر اجرا نمی‌شود ولی باید به این نکات نیز توجه کرد که قانون پیش‌بینی کرده است که هر ۳ سال باتوجه به نرخ تورم دولت می‌تواند اصلاح جریمه‌های رانندگی را داشته باشد. در حال حاضر نیز از سال ۸۹ این جریمه‌ها تغییر نکرده و باید دید که آیا جریمه‌های رانندگی که در سال ۸۹ تصویب شده بازدارندگی خود را حفظ کرده است یا خیر؟

سردار مومنی ادامه داد: در حال حاضر مرجع اعلام تورم دولت و سازمان آمار هستند که اعلام کرده‌اند از ۱۷۰ تخلف جریمه ۴۰ تخلف که نقش بیشتری را در تصادفات داشته‌اند، باید افزایش داده شود و این عین وظیفه قانونی آن‌ها بوده است که در حال حاضر بلاتکلیف مانده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر پیگیری این مسئله را از دیوان عدالت اداری دنبال می‌کنیم اما تا زمانی که این مسئله تصویب و ابلاغ نشود افزایش جرایم رانندگی را نخواهیم داشت.

سردار مومنی با اشاره به تفاهم‌نامه امضاء شده بین نیروی انتظامی و بیمارستان مسیح دانشوری درخصوص اهدای عضو گفت: کار نیروی انتظامی ایثار است و بیشترین قدمی که بتوانیم در این زمینه برخواهیم داشت که در راستای حفظ جان انسان‌ها ما نیز هرچه در توان داریم انجام دهیم و ازجمله مسئله اهدای عضو است.