دستور ويژه وزیر براي تنظيم بازار شب عيد

اکنون هم که در آستانه شب عيد است و دولت به نوعي امسال مي‌خواهد سفت و سخت‌تر با دستفروشان برخورد کند، آيين‌نامه‌اي را به تازگي براي ساماندهي روزبازارها ابلاغ کرده است.

کد خبر: ۸۴۹۹۹

تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۱۷

محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت با صدور دستور ويژه‌اي براي بازار شب عيد، آئين‌نامه ساماندهي بازارروزها را به منظور کمک به توليد، رفع سدمعبر و کمک به فروشندگان کم‌سرمايه ابلاغ کرد.ايام پاياني سال هميشه شور و هيجان عجيبي دارد. همه تلاش مي‌کنند که نونوار شوند، کالايي بخرند و کالايي هم بفروشند. همين حس روزهاي پاياني سال و نزديک شدن به ايام نوروز است که بسياري از مردم را به خيابان‌ها مي‌کشاند، بسياري از مردم هم براي استفاده حداکثري از حراج‌هايي که در حاشيه خيابانها و البته در بازارهاي غيررسمي‌شکل مي‌گيرد، جنب و جوش خود را بيشتر کرده و با حضور در بازارها، پاساژها و مغازه‌ها، اقدام به خريد مايحتاج خود مي‌کنند. هر روز به ايام پاياني سال نزديک شويم، بساط روزبازارهاي جمعي هم گسترده‌تر مي‌شود، گويا همه کاسبان رسمي‌ديروز و غير‌رسمي ‌ديروز، از بيم ماليات، حضور در بازارهاي حاشيه‌اي را به مغازه ترجيح مي‌دهند. در اين ميان اما، بسياري از مغازه‌داران ديروز که کسب و کاري داشتند و کالاهاي خود را در ايام پاياني سال با تبليغات جذاب و رنگارنگ کردن ويترين مغازه‌هاي خود، به دليل اوضاع نامناسب کسب و کار و رکودي که بر بازار حاکم است، به حاشيه خيابان‌ها مي‌آيند و دست‌فروش مي‌شوند.

تلاش مي‌کنند کالاهاي در انبار مانده خود را هم در کنار اجناس تک سايز و بعضا مشکل‌دار، به مردم با قيمت مناسبي بفروشند و در واقع، همان رکودي را که چند ماهي است در بازار تحمل کرده‌اند، به نوعي جبران کنند.به گزارش خبرنگار مهر، بر اين اساس هر ساله هم، بازار دست‌فروش‌ها در تضاد با مغازه‌دارها قرار مي‌گيرد و در مقابل، اين مغازه‌داران هستند که خود را متضرر مي‌دانند و معتقدند که آنها بايد ماليات را بپردازند و از همه نوع عوارض و مباحث درآمدي دولت برخوردار باشند و در مقابل، دست‌فروشان و افرادي که در حاشيه خيابان‌ها و بدون کسب و کار رسمي‌به فروش کالاها مشغول هستند، برندگان بازار شب عيد هستند و چون ارزان هم مي‌فروشند و هزينه‌هاي تبعي مغازه‌داران را ندارند، رقيبي هم براي کسب و کارهاي رسمي‌شده‌اند.شايد همين اعتراض‌ها هم بود که در ماههاي اخير، منجر به جمع‌آوري بساط دستفروش‌ها با همکاري اتاق اصناف ايران و نيروي انتظامي‌شد و در نهايت، افرادي که در حاشيه خيابان‌ها به کسب و کار مي‌پرداختند، بساطشان جمع شده و تحت پوشش ديگري به کسب و کار دعوت شدند. در واقع، دولت و نهادهاي صنفي تصميم گرفتند که دستفروشي را ساماندهي کرده و براي افراد دستفروش، بازار روزها را راه‌اندازي کنند.

اکنون هم که در آستانه شب عيد است و دولت به نوعي امسال مي‌خواهد سفت و سخت‌تر با دستفروشان برخورد کند، آيين‌نامه‌اي را به تازگي براي ساماندهي روزبازارها ابلاغ کرده است.بر اين اساس، خبرگزاري مهر، جزئيات آئين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي را که به تازگي و طي روزهاي گذشته ابلاغ شده است، منتشر مي‌کند. حمايت از توليدات داخلي از جمله صنايع دستي، خانگي و روستايي و کمک به رفع سد معابر عمومي‌و فروشندگان کم‌سرمايه از اهداف آئين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي عنوان شده است.

در واقع، آئين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي موضوع ماده 85 قانون نظام صنفي که به تصويب محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده، براي اجرا به روساي سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ شده است. براساس ماده يک آئين‌نامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي موضوع ماده 85 قانون نظام صنفي، «روز بازار» مکاني است براي عرضه کالا و محصولات صرفا داخلي توسط افراد يا واحدهاي صنفي که به صورت موقت وفق شرايط اين آئين‌نامه ايجاد مي‌گردد. منظور از کارگروه نيز کارگروه راهبري روز بازارهاي جمعي است. حمايت از توليدات داخلي منجمله صنايع دستي، خانگي و روستايي و کمک به رفع سد معابر عمومي‌و فروشندگان کم سرمايه نيز از اهداف آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري روزبازارهاي جمعي است. در ماده سه آيين‌نامه آمده است: به منظور تشخيص ضرورت ايجاد روز بازارها و نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه در هر شهرستان کارگروهي متشکل از روسا يا معاونان دستگاه‌هايي از قبيل شهرداري،سازمان و يا اداره صنعت، معدن و تجارت ، جهاد کشاورزي، اتاق اصناف و تعاون، کار و رفاه اجتماعي تشکيل مي‌گردد. در تبصره‌اي از اين آيين نامه آمده است، در صورت تشخيص کارگروه از نمايندگان ساير دستگاهها و تشکل‌ها بدون داشتن حق راي براي شرکت در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد.در ماده 4 اين آيين نامه، ضرورت ايجاد يک يا چند روز بازار، تعيين ضوابط واگذاري، تعداد غرف، مکان‌هاي قابل واگذاري و ضابطه توليدات داخلي به منظور جلوگيري از اختلال در عرضه محصولات توسط واحدهاي صنفي با پيشنهاد مشترک شهرداري و اتاق اصناف بر عهده کارگروه گذاشته شده است.براساس ماده 5، متقاضيان اعم از صنفي، صنعتي، مشاغل خانگي و روستايي، صنايع دستي و نيز فروشندگان کم سرمايه و فاقد مکان مي‌توانند از امکانات روز بازارهاي پيش بيني شده مطابق مقررات تعين شده توسط کارگروه استفاده کنند.طبق ماده 6 آيين نامه اجرايي نحوه برگزاري روز بازارهاي جمعي، چگونگي قيمت‌گذاري کالاهاي قابل عرضه در روز بازارها تابع مقررات عمومي‌کشور است.در ماده 7 آمده است؛ اين آيين نامه به استناد ماده 85 قانون نظام صنفي مشتمل بر 7 ماده و يک تبصره توسط دبير خانه هيات عالي نظارت تهيه و به تصويب وزير صنعت، معدن و تجارت رسيده است.