نخستین گام در بازگشایی سفارتخانه‌های انگلیس و ایران

پادشاهي عمان ظرف روزهاي آينده ديگر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران در انگليس نخواهد بود و با معرفي كاردارهاي غيرمقيم تهران و لندن، نخستين گام در بازگشايي سفارتخانه هاي دو كشور برداشته خواهد شد.

کد خبر: ۸۱۰۶

تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۲:۳۹

پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري ۲۴ خرداد و خلق حماسه سياسي مد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامي، «ديويد كامرون» نخست وزير دولت محافظه كار انگليس كه كشورش از آذرماه ۱۳۹۰ روابط دو جانبه را با تهران قطع كرده بود، در نامه اي انتخاب دكتر حسن روحاني را به عنوان هفتمين رييس جمهوري كشورمان تبريك گفت تا فضا براي عادي سازي روابط دو كشور آماده شود.

«محمدجواد ظريف» و «ويليام هيگ» وزراي امور خارجه ايران و انگليس نيز در حاشيه شصت و هشتيمن اجلاس مجمع عمومي سازمان ملل با يكديگر ديدار و به معاونان خود «مجيد تخت روانچي» و «سايمون گس» ماموريت دادند براي بازگشايي سفارتخانه هاي دو كشور در تهران و لندن مقدمات لازم را فراهم كنند.

در ادامه اين روند، ۱۶ مهرماه ويليام هيگ در گفت و گوي تلفني با دكتر ظريف خواستار تعيين كاردار غيرمقيم شد كه اين موضوع مورد توافق طرفين قرار گرفت تا اتفاقي نادر در سياست خارجي ايران شكل گرفته باشد.

تخت روانچي كه علاوه بر معاونت اروپا و آمريكاي وزير امور خارجه، عضو تيم مذاكره كننده هسته اي كشورمان با گروه ۱+۵ است در ديدار ۲۴ مهر خود با سايمون گس در ‍ژنو كه او نيز نماينده لندن در گروه ۱+۵ است، توافق كردند ظرف دو هفته «كاردارهاي غيرمقيم» ايران و انگليس كار خود را آغاز كنند.
ديپلمات ها به خبرنگار ايرنا گفته اند كه براي كاردار غيرمقيم ايران در لندن چندين نفر در نظر گرفته شده اند اما هنوز گزينه قطعي براي اين سمت انتخاب نشده است.

انتصاب كاردار غيرمقيم به معني تبادل سريع ديپلمات ميان دو كشور است ولي اصولا كاردار در كادر ديپلماتيك منصبي موقت است كه در نبود سفير معنا پيدا مي كند؛ البته كاردار غيرمقيم نياز به «اگرمان» دولت پذيرنده ندارد.

با انتخاب كاردار غيرمقيم، پادشاهي عمان ديگر حافظ منافع جمهوري اسلامي ايران در لندن نخواهد بود و سفارت كشورمان در پايتخت انگليس در اختيار وي قرار خواهد گرفت.

چرا سفارتخانه ايران و انگليس بسته شدند؟

هشتم آذرماه در پي ورود تعدادي از دانشجويان به سفارت انگليس در تهران، لندن روابط سياسي و ديپلماتيك خود را با كشورمان قطع و از ديپلمات هاي ايراني نيز خواست خاك اين كشور را ترك كنند.

البته فضاي روابط ديپلماتيك دو كشور در خلال سال هاي ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ نيز ابري بود و اين موضوع با يادداشت مداخله جويانه «سايمون گس» سفير وقت انگليس درباره «نسرين ستوده» و سپس بركناري وي متشنج بود.

تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از سوي انگليس باعث شد تا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ششم آذرماه ۱۳۹۰ با تصويب طرحي، وزارت امور خارجه را موظف به كاهش سطح روابط با انگليس از سطح سفير به كاردار كردند. اين طرح در حالي در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد كه «جان دامينيك چيلكات» كه بعد از مدتي به جاي «سايمون گس» به عنوان سفير جديد انگليس در ايران منصوب شده بود، رونوشت استوارنامه خود را به «علي اكبر صالحي» وزير خارجه وقت تقديم كرده و منتظر تقديم استوارنامه خود به دكتر احمدي ن‍ژاد بود.

اين طرح مجلس شوراي اسلامي كه هم اكنون به صورت قانون در آمده همچنان به قوت خود باقي است. اين طرح مانع از بازگشايي سفارتخانه هاي دو كشور نمي شود اما مي گويد كه سطح روابط دو كشور نمي تواند در عالي ترين سطح سياسي يعني سفير باشد.

«علاءالدين بروجردي» رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس شوراي اسلامي پس از تصويب اين طرح كه خود يكي از طراحان آن بود، گفت: با كشوري كه رابطه‌اي دشمنانه با كشورمان دارد، نمي‌توانيم در اين سطح رابطه داشته باشيم و سفير انگليس در ايران حضور داشته باشد. از اين رو خواسته‌ايم كه سطح روابط دو كشور ظرف دو هفته به كاردار تنزل يابد و در صورت تغيير سياست‌هاي خصمانه انگليس، وزارت خارجه سطح روابط را تغيير دهد؛ مثلا اگر دست از تحريم بانك مركزي بردارند و روش خود را اصلاح كنند.

حال بايد منتظر ماند و ديد كه رفتار و رويكردهاي دولت انگليس با روي كار آمدن دولت تدبير و اميد و فضاي كنوني بين المللي در خصوص كشورمان آن قدر محسوس خواهد بود كه مجلس شوراي اسلامي با ارتقاي سطح روابط موافقت كند يا نه؟