تخلف بزرگ در مزایده 70 هزار میلیاردی صداوسیما؟

گفته می شود برخی الزامات دیگر این مزایده نیز رعایت نشده است که به نظر می رسد با ورود دستگاه های نظارتی میتوان صحت و سقم آن را مشخص کرد.

کد خبر: ۸۰۲۷۰

تاریخ: ۰۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۰:۴۶

مزایده بزرگ ٧هزار میلیارد تومانی آگهی های سازمان صداوسیما نهایتا پیش از ظهر شنبه سوم بهمن به نتیجه رسید و کنسرسیومی متشکل از بانک توسعه تعاون، سروش سیما، وچند شركت گمنام و پر حاشيه تبليغاتي برنده این مزایده شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، هر چند اصل برون سپاری خدمات نهادهای دولتی به بخش خصوصی امری پسندیده و در راستای اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است، اما واگذاری به خصولتی ها و عدم رعایت قوانین در چنین واگذاری هایی همواره محل اشکال بوده و فساد برانگیز شده است.

برپایه این گزارش پیش از ظهر شنبه 3 بهمن ماه حاری وقتی که برنده نهایی مزایده واگذاری های صدا و سیما با رقم مجموع 70 هزار میلیارد ریال برای 3 سال اعلام شد این شائبه ایجاد شد که باردیگر تخلفی در واگذاری صورت گرفته است. در باب اینکه چرا چنین کنسرسیومی اساسا مجوز ورود در مزایده را پیدا کرده و در نهایت نیز برنده می شود، نکاتی وجود دارد که در زیر بدان اشاره خواهد شد.

اول؛ حضور بانک توسعه تعاون به عنوان یک بانک دولتی در این فرآیند اساسا ناقض سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی است.

دوم؛ علاوه بر این، ورود یک بانک در چنین حوزه ای کاملا مصداق بنگاه‌داری بوده و معلوم نیست بر اساس چه قانونی مجوز حضور در این مزایده کلان چند هزار میلیارد تومانی برای بانک توسعه تعاون صادر شده است.

سوم؛ طبق قانون در برگزاری چنین مزایده ای نباید زیر مجموعه های متصل به سازمان صداوسیما به عنوان بخش خصوصی وارد شوند، اما مشاهده می شود که شرکت سروش به عنوان یکی از مجموعه های زیر شاخه رسانه ملی در این کنسرسیوم حضور دارد.

و چهارم اینکه گفته می شود یکی از اعضای این کنسرسیوم سابقه شفافی در همکاری های قبلی خود با سازمان صدا و سیما ندارد.

بر این اساس؛ به نظر می رسد که چنین مزایده ای از ابتدا دارای ایرادات ماهوی بوده و قوانین مربوطه در اجرای آن رعایت نشده است. ضمن اینکه در صورت چنین اتفاقی سازمان صداوسیما خواسته یا ناخواسته بخش خصوصی حاضر در صنعت تبلیغات را با نابودی مواجه ساخته است.

در همین حال گفته می شود برخی الزامات دیگر این مزایده نیز رعایت نشده است که به نظر می رسد با ورود دستگاه های نظارتی میتوان صحت و سقم آن را مشخص کرد.