فرمان کناره‌گیری دولت از عرصه اجرا در اقتصاد

در کنار تمام این موضوعات معاون رئیس‌جمهوری یک خبر جدید دیگر هم داشت که به بازار مسکن و تصمیمات تازه دولت مربوط می‌شد.

کد خبر: ۷۴۴۷۶

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۱

ستاد راهبری اقتصاد مقاومتی به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی تغییر نام داد. این تغییر نام، تصمیمی است که در نشست ویژه مقام معظم رهبری با رئیس‌جمهوری که دوشنبه شب هفته جاری برگزار شد، گرفته شد. اما این تغییر نام تنها گویای تغییر شکلی است که در زمینه اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی رخ داده است، چرا که پشت این تغییر نام یک تغییر استراتژی نیز اتفاق افتاده است که با نظر مستقیم رهبر معظم انقلاب انجام شده است. درواقع براساس تاکیدات مقام معظم رهبری یک تحول اساسی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رقم خورده است. چرا که بعد از این دولت تنها به‌عنوان سیاست‌گذار، حامی و ناظر در اقتصاد نقش‌آفرینی خواهد کرد و میدان واقعی به بخش خصوصی واگذار می‌شود. بنابراین در پس همین تغییر نام به ظاهر ساده فضای اقتصادی کشور به‌طور کامل متحول خواهد شد و دولت باید به وظایف حاکمیتی خود بسنده کند و میدان اجرا را به فعالان بخش خصوصی بسپارد. یعنی همان موضوعی که کارشناسان، صاحب‌نظران و حتی برخی از مسئولان دولتی از آن صحبت می‌کردند و به‌عنوان یکی از مهم‌ترین آفت‌های اقتصاد ایران از آن یاد می‌شد، در نشست ویژه رئیس قوه مجریه و رهبر معظم انقلاب درباره آن تصمیم‌گیری شده است. همچنین باید انتظار داشت که اجرای اقتصاد مقاومتی نیز وارد عرصه تازه‌ای شود چرا که تاکید سیاست‌های کلی آن نیز بر حضور حداکثری بخش توانمند خصوصی داخلی است. این موضوع مهم‌ترین خبری بود که توسط معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری در حاشیه چهارمین اجلاسیه دوره ششم اتاق اصناف ایران اعلام شد. براساس گفته‌های مجید انصاری شب دوشنبه معظم‌له مجدد بر اجرای این سیاست‌ها و مردمی کردن اقتصاد تاکید فرمودند. از این پس بنا شده در قالب اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت به‌طور صرف سیاست‌گذار، حامی و ناظر در اقتصاد باشد و امور و میدان واقعی به بخش خصوصی داده شود.

اجرای خصوصی‌سازی واقعی

آن‌طور که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری گفته است، نرم‌افزار اقتصاد مقاومتی، نسخه شفابخش اقتصاد ایران است و به‌ویژه با نشست دوشنبه ‌شب هیأت دولت و رئیس‌جمهوری با رهبر معظم انقلاب حول محور اقتصاد مقاومتی، این نرم‌افزار با قدرت بیشتری پیاده‌سازی خواهد شد. بنابراین همه هدف دولت این است که با پیاده‌سازی خصوصی‌سازی واقعی در عرصه اقتصاد بتوان بر مشکلات اقتصادی فائق آمد و کار را به فعالان اقتصادی واقعی سپرد. معاون رئیس‌جمهوری در ادامه به بخشی از برنامه‌های دولت برای تغییر فضای اقتصادی به نفع بخش خصوصی اشاره و اعلام کرد که هدف دولت برداشتن گام‌های جدی در روان‌سازی و آسان‌سازی امور به‌ویژه در مقررات بانکی است، البته دولت لایحه‌ای را برای دایمی کردن احکام برنامه‌های توسعه‌ای به مجلس تقدیم کرده است.

ارتقای ۴۸پله‌ای در شاخص کسب‌و‌کار

معاون امور مجلس رئیس‌جمهوری در ادامه با تاکید بر عزم دولت برای واسپاری اقتصاد به بخش خصوصی گفت: برنامه دولت این است که رتبه جهانی کسب‌وکار ایران را به رتبه ۷۰ برساند و این درحالی است که هم‌اکنون ایران در رتبه ١١٨ قرار دارد. انصاری به مجموعه فراز و نشیب‌های اقتصادی دولت یازدهم اشاره کرد و افزود: در شروع کار دولت قیمت نفت به تدریج به متوسط هر بشکه ٤٥ دلار رسید و در کنار آن صادرات نفت نیز از ٢‌میلیون بشکه در روز به یک‌میلیون تقلیل یافت درحالی‌که هزینه‌های جاری کشور ٣٠٠‌درصد نسبت به مبدأ سند چشم‌انداز ٢٠ساله رشد داشته است. هزینه‌های جاری دولت در ‌سال گذشته از مرز ١٢٠‌هزار‌ میلیارد تومان عبور کرده درحالی‌که این رقم در‌ سال ابتدایی آغاز سند چشم‌انداز ٢٠ساله کشور ١٧‌هزار ‌میلیارد تومان بوده است. معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری همچنین از تلاش‌های دولت برای حذف مجوزها و مقررات زائد خبر داد و گفت: ٢‌هزار مجوز و مقررات زائد از سوی وزارت اقتصاد شناسایی شده که درحال لغو آنها هستیم. انصاری همچنین به تاریخ لغو تحریم‌ها و اجرایی شدن برجام هم اشاره کرد و گفت: طی سال‌های اخیر با اجرایی شدن تحریم‌ها هزینه پول در کشور و در نظام بانکی تا ٤٠‌درصد افزایش داشت، اما از ابتدای دی‌ماه برجام اجرایی خواهد شد و دیروز سه‌شنبه پیش‌نویس سند پایان دادن «پی‌ام‌دی» تقدیم سران آژانس ‌شد.

بسته سیاستی جامع تحریک تقاضای مسکن

در کنار تمام این موضوعات معاون رئیس‌جمهوری یک خبر جدید دیگر هم داشت که به بازار مسکن و تصمیمات تازه دولت مربوط می‌شد. به گفته او درخصوص تحریک تقاضای مسکن وزیر راه‌وشهرسازی بسته سیاستی جامعی را تدارک دیده که دولت در کنار کارهای فعلی خود برای تحریک تقاضا، آن را در آینده عملیاتی خواهد کرد.

حذف گواهی سوءپیشینه

همچنین در ادامه خبرهایی که معاون رئیس‌جمهوری درباره فراهم کردن بستر فعالیت و حضور بخش خصوصی در عرصه اقتصاد داشت، وزیر دادگستری در این همایش از حذف گواهی سوءپیشینه از مدارک مورد نیاز شروع کسب‌وکار به‌عنوان یکی از موانع موجود خبر داد و گفت: ما درخواست این گواهی از مردم را نوعی بی‌اخلاقی می‌دانیم. مصطفی پورمحمدی افزود: دریافت این گواهی از سوی فعالان اقتصادی که به مفهوم معطلی دست‌کم ١٠ روزه آنها در آغاز کسب‌وکار است، نوعی مانع پیشروی است. وی با بیان این‌که دولت مشغول حذف قوانین و مقررات زاید در اقتصاد است، ادامه داد: دولت بنا دارد این گواهی را حذف کند و برخی تاییدیه‌ها و تحقیقات را به دیگر ارگان‌ها ارجاع کند. وی درعین‌حال شکل‌گیری بازار اسلامی را خواستار شد و گفت: وزارت دادگستری در تعزیرات بنای خود را بر پیشگیری گذاشته و با همین الگو، ‌سال ٩٣ میزان پرونده‌های تعزیراتی نسبت به‌ سال قبل از آن ٣٠‌درصد کاهش یافته که امسال این روند ادامه یافته است.

فقط ٢,٥‌درصد مودیان بالای ۳‌میلیون تومان مالیات می‌دهند علاوه بر خبرهای مهمی که در همایش اصناف اعلام شد، یک حاشیه بزرگ نیز در آن وجود داشت که به تکذیب خبر استعفای رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی توسط خود او مربوط می‌شد. درحالی‌که از روز دوشنبه برخی از رسانه‌ها از استعفای علی عسگری و پذیرفته شدن آن توسط وزیر اقتصاد خبر داده بودند و حتی جایگزین او را نیز مشخص کرده بودند، رئیس سازمان امور مالیاتی به‌عنوان یکی از سخنرانان این همایش در پاسخ به سوال خبرنگاران اعلام کرد که همچنان رئیس‌کل سازمان امور مالیاتی هستم و استعفا نکرده‌ام. البته وی آماری هم از وضع پرداخت و دریافت مالیات در کشور داد و گفت: از ٢ میلیون و ۷۰۰‌هزار نفر مودی مالیاتی مشاغل ۳۷‌درصد از پرداخت مالیات معاف هستند، حدود ۳۳‌درصد زیر ۵۰۰‌هزار تومان مالیات می‌دهند و فقط ٢.٥‌درصد مودیان بالای ٣‌میلیون تومان مالیات پرداخت می‌کنند. به گفته علی عسگری ٢٦٥‌هزار نفر از افرادی که در حوزه صنعت و معدن و تجارت در حال فعالیت هستند، پرونده مالیاتی ندارند.

همچنین ٢٥٠٠ شرکت اظهارنامه مالیاتی خود را ارایه می‌دهند و ١٠‌هزار شرکت هستند که با سازمان مالیاتی به مشکل برخورد کردند.

منبع: شهروند