یک پیشنهاد‌ کاری به آقای رئیس جمهور

واقعیت این است که بیکاری مشکل اصلی کشور بود ه وباید علاوه برحل آن اشتغال موجود نیزحفظ شود . برای این منظور بهترین کار ،حمایت د ولت از بخش خصوصی کارآفرین است.

کد خبر: ۷۴۱۸۹

تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۴ - ۱۹:۳۸

روزنامه قانون در یادداشتی به قلم حمید رشید ی/ فعال سیاسی نوشت:

نگاهی د قیق تروژرف اند یشانه ترنشان می د هد که خروج ازبن بست اقتصاد ی وبهبود فضای کسب وکار مهم‌ترین پروژه د ولت یازد هم بود ه وحتی مذاکرات سخت و طاقت فرسای د وساله هسته ای نیز ابزاری د ر این مسیر بود ه است.روحانی د رشرایطی قد رت را به د ست گرفت که تحریم های همه جانبه بین‌المللی د ر حوزه های پولی،بانکی،نفتی و...ازیک طرف وسوءمد یریت د ولت پیشین و رسوخ پد ید ه فساد اقتصاد ی د ر همه رد ه های مد یریتی،اد اره مملکت رابرای د ولت یازد هم با مشکل روبه رو کرد ه بود . کمااینکه مرد م نیز با پوست و استخوان خود د رسال‌های گذشته تبعات برنامه های غلط د ولت پیشین را چشید ند .هرچند که باجیب های خالی ولی د لی پرامید صبوری کرد ند تاشاید تد بیرد ولت قفل بسته شد ه اقتصاد را باز کند .رئیس جمهور  د ربلند مد ت به د نبال توسعه اقتصاد ی ود رکوتاه مد ت به‌د نبال افزایش قد رت خرید خانوارها، رشد تولید ملی، افزایش کافی سرمایه‌گذاری،اجرایی شد ن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی وبهترشد ن فضای کسب‌وکار بود ه است وبرای این منظورنیزقوانین ورویه هایی را به اجرا گذاشته است.اما به نظر می رسد آنچه که د ر این مد ت چند ان مورد توجه د ولت قرارنگرفته،ضرورت اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی است. این بخش د قیقا آن جایی است که نفس کارفرمارامی برد واگر نگوییم که امکان اشتغالزایی را از وی سلب می کند ، می‌توانیم بگوییم که قانون موجود کار،مسیر اشتغالزایی را پر سنگلاخ تر و بسی مشکل تر می کند . به همین د لیل است که ضرورت اصلاح این قانون سالهاست که به‌عنوان مطالبه کارآفرینان و کارفرمایان مطرح بود ه وتامراحل نهایی نیزپیش رفته است،اماهیچگاه به مرحله نهایی نرسید ه است.  قانون کار بعد ازقانون اساسی مهم ترین قانون کشور است وباید به نفع رشد حوزه کار به گونه‌ای اصلاح شود که کارفرماوکارگر هیچکد ام د غد غه‌ای ند اشته باشند . سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران از جمله بند 3 و5 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی که اشاره به اصلاح بهره‌وری و اصلاح روابط کار د ارد ، اصلاح قانون کار را ضروری می‌د اند . همچنان  ماد ه 73 قانون برنامه پنجم توسعه ، بر اصلاح و بازنگری قانون کار، تأمین اجتماعی و روابط کار تاکید د ارد .مهم‌تر اینکه قانون کار ایران برای 23 سال پیش است د ر حالی که ضوابط تولید باید‌ به روز باشد واینکه این قانون تاکنون اصلاح نشد ه،ظلمی مضاعف علیه تولید است. نمایند هILO (سازمان‌بین‌المللی ) د رسال 86 بعد از بررسی قانون کارفعلی، انتقاد ات بسیاری رامتوجه آن د اشت.نکته د یگر این است که به گفته برخی کارشناسان تاکنون 14 هزار و 800 د ستورالعمل اد اری توسط د ولت‌ها د ر زمینه مقررات اد اری و کاری صاد ر شد ه، به گونه ای که قانون کار و تامین اجتماعی د ر بین آنها گم شد ه است.یک سال پیش د راین ایام طرح پیشنهاد ی مجلس و د ولت برای اصلاح قانون مطرح شد ولی باز طبق معمول به نتیجه نرسید و نهایتا بخش های کوچکی از طرح د ر قالب لایحه خروج از رکود اد غام شد وبه چند اصلاحیه منجرشد که نتیجه ای برای اشتغال آفرینی به بارنیاورد .

واقعیت این است که بیکاری مشکل اصلی کشور بود ه وباید علاوه برحل آن اشتغال موجود نیزحفظ شود . برای این منظور بهترین کار ،حمایت د ولت از بخش خصوصی کارآفرین است.قانون کار،قانون تأمین اجتماعی و روابط کار نیاز به اصلاح و بازنگری جد ی د ارند . کارفرمایان به‌طور طبیعی نباید از استاند ارد هایی مانند اضافه کار،تعطیلات سالانه و مرخصی عد ول کنند .اکثرکارفرمایان ایران نیز د رباره اینکه استاند ارد های جهانی د ر مورد کارگران اعمال شود توافق نظر د اشته وباآن موافق هستند .منتها نکته اصلی اینجاست که هزینه‌های تامین اجتماعی باید از طریق‌هزینه‌های عمومی تأمین شوند نه اینکه مشمول هزینه سربار بنگا‌ه‌های اقتصاد ی شود .لازم است برای کارفرمایان مشوق های مختلفی د ر نظر گرفته شود تابه د نبال ایجاد کار د ر مناطق کم برخورد ار کشور باشند .یکی ازبهترین تشویق های کارفرمایان ،تامین هزینه 23 د رصد ی بیمه تامین اجتماعی توسط د ولت به‌جای کارفرمایان است. د ر شرایط فعلی باید ضوابط ومقررات برای مهیا شد ن زمینه پیشرفت د ر عرصه سرمایه گذاری اصلاح شود .  سال هاست که تولید د رکشورما به فعالیتی پرچالش وکم بازد ه تبد یل شد ه وجذابیت خود را از د ست د اد ه است. متاسفانه هم اکنون 10 د رصد واحد های تولید ی کارگر د ائم و 90 د رصد کارگر موقت د ارند . اگر د ر پی رونق کار و اشتغال هستیم باید اصلاح قانون کار را مورد توجه قرار د هیم.همچنین بیمه بیکاری باید قوی شود تا نه کارفرما د غد غه د اشته باشد و نه کارگران نگران تعطیل شد ن بنگاه باشند . با توجه به وجود 430 صنف کارفرمایی د ر سطح کشور لازم است استاند ارد های پذیرفته شد ه د اخلی برای کارگران و البته کارفرمایان اجرا شود . روابط کار موضوعی مهم و فراتر از اصلاح قانون کار و تأمین اجتماعی است،‌چرا که آنچه با زند گی کارگر و کارفرما به طور مستقیم ارتباط د ارد ،  روابط کار است. طبق سیاست‌‌های کلی نظام باید کارگر و سرمایه‌گذار را د ر کنار هم به کار گیریم تا اقتصاد و تولید رشد کند .  به ا ین ترتیب همزمان از کارگر و سرمایه‌گذار حمایت شد ه و امید می‌رود که  سیاست های د ولت د ر رونق بخشید ن به اقتصاد کشور به سامان برسد . بنابراین به رئیس‌جمهور محترم پیشنهاد می شود با د ستور ویژه‌ای جهت اصلاح قانون کار ، از تولید و اشتغالزایی حمایت به‌عمل آورد‌ه و زمینه رشد و توسعه پاید ار را فراهم آور ند .