معاونت زنان و فرصت هاي برابر

در يادداشتي تشكيل معاونت زنان را گامي در جهت فراهم كردن فرصت هاي برابر ارزيابي كرده و شهيندخت مولاوردي را مناسب ترين فرد براي اين معاونت دانسته است.

کد خبر: ۷۳۴۴

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۲ - ۰۸:۳۸

در اين يادداشت، تخصص، تعهد، تجربه و همراهي با مطالبات مردم در بزنگاه هاي سرنوشت ساز از شرايط حضور فردي كه در منصب معاونت زنان قرار مي گيرد، عنوان شده است. البته به اعتقاد نگارنده اين مقاله، مولاوردي اين خصوصيات را دارد.

متن اين مقاله را مي خوانيم:

معاونت زنان و فرصت هاي برابر

از زمان روي كار آمدن دولت يازدهم بحث‌ها و گمانه‌زني‌ها پيرامون راهبردهاي اين دولت براي تحقق وعده و شعاري كه در زمان تبليغات رياست‌جمهوري توسط شخص وي مطرح شده بود آغاز و به نظر مي‌آيد با انتصاب شهيندخت ملاوردي وارد مرحله جديدي شده است. واقعيت آن است كه با توجه به جايگاه و موقعيت زن در انقلاب اسلامي و به‌ويژه اين سخن تاريخي امام(ره) كه زنان بايد در مقدرات اساسي مملكت دخالت داشته باشند و چنانچه به تحقق اين مساله با رويكردي استراتژيك پرداخته شود، نياز اساسي به جريان‌سازي اين هدف در اركان ساختار حقيقي و حقوقي كشور به يك ضرورت جدي تبديل مي‌شود و بالطبع اركان حاكميت به‌ويژه سه ركن قوه‌قضاييه، قوه‌مقننه و قوه‌مجريه موظفند راهبردهاي متناسب با اين استراتژي را در دستور كار خود قرار دهند. از همين رو مناسب‌ترين اقدام با توجه به تجربه همه كشورهايي كه طي طريق كرده‌اند ايجاد فرصت‌هاي برابر و به كارگيري راهكارهايي براي تحقق اين امر است. از همين روست كه دولت اصلاحات اولين قدم يعني ايجاد مركز امور مشاركت زنان را برداشت و آنچه در طول هشت سال استقرار اين مركز اتفاق افتاد ضرورت ايجاد معاونت زنان را دوچندان كرد. آنچه طي هشت سال گذشته در اين معاونت اتفاق افتاده در مجال اين مقال نيست اما با نگاهي اجمالي به لوايح و پيشنهادهاي ارائه شده مرتبط با زنان توسط دولت احمدي‌نژاد مي‌توان به رويكرد حاكم در هشت سال گذشته پي برد.

به كارگيري راهكارهايي براي ايجاد فرصت‌هاي برابر با هدف تحقق تساوي حقوق زنان و مردان كه در سخنان رييس دولت يازدهم نيز بارها به آن اشاره شده است ايجاد معاونتي ذيل قوه‌مجريه براي سياست‌گذاري و نظارت بر اجراي روند جريان‌سازي برابري جنسيتي است؛ موضوعي كه ريشه در اعتقادات و باورهاي ديني ما دارد و بايد متفكرين ديني نيز در راستاي دستيابي به آن از هيچ تلاشي فروگذار نكنند. درواقع معاونت زنان در دولت بايد اقدامي دوسويه را در دستور كار خود قرار دهد. اين اقدام‌هاي دوسويه نگاهي استراتژيك را طلب مي‌كند.

۱-تلاش به منظور جريان‌سازي ايجاد فرصت‌هاي برابر در ساختار حقوقي اعم از قواي حاكم بر كشور و بخش‌هاي تابعه آن‌ها، نظارت بر حسن اجراي آن هدف و همكاري و هماهنگي همه‌جانبه قواي حاكم بر كشور است. در غير اين صورت صرف ايجاد اين معاونت گرهي از مشكلات زنان ايران را باز نخواهد كرد.

۲-تلاش به منظور جريان‌سازي تحقق اين برابري در ساختار حقيقي كشور كه دستيابي به هدف نه‌تنها در تلازم با تلاش‌هاي صورت گرفته در ساختار حقوقي است بلكه اساسا بدون توجه به ساختار جامعه و شناسايي ظرفيت‌هاي آن هر كوششي در ساختار حقوقي براي زنان به نتيجه مطلوب نخواهد انجاميد. از اين رو از يك‌سو توجه به همه گروه‌هاي زنان اعم از فرادست و فرودست به‌ويژه زنان كارگر و روستايي بايد در دستور كار اين معاونت قرار گيرد و از سوي ديگر ارتباط مستمر با ظرفيت‌هاي شكل گرفته و نيز تقويت آن‌ها از بديهيات توفيق در اين راه است. با اين رويكرد دوجانبه و فراگير در حوزه زنان ايران ارتباط با زنان فعال در احزاب، تشكل‌هاي صنفي، رسانه‌ها و مطبوعات و سازمان‌هاي غيردولتي اعم از اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل و در يك كلام اركان مردمسالاري مي‌تواند به جريان‌سازي اهداف و راهبرد‌هاي اين معاونت به‌طور خاص و دولت به‌طور عام در ساختار حقيقي قوام بيشتري ببخشد.

نبايد فراموش كرد كه رسيدن به آنچه در وعده‌هاي رييس دولت يازدهم مطرح شده بود نيازمند زمان كافي و عزم جدي در بخش‌هاي تابعه دولت و اركان ديگر حاكميت و همراهي همه نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غيردولتي است و در چنين شرايطي حضور فردي در راس اين معاونت كه از توان، تخصص، تعهد، تجربه و به‌ويژه همراهي با مطالبات مردم در بزنگاه‌هاي سرنوشت‌ساز و تعيين‌كننده برخوردار باشد و نيز رويكرد متناسب با اين مطالبات را داشته باشد از ضرورت‌هاي غيرقابل انكار است و به باور نگارنده، شهيندخت ملاوردي مناسب‌ترين فردي است كه واجد همه اين ويژگي‌هاست.

منبع: روزنامه بهار