اسماعیل جلیلی مطرح کرد:

قول دولت به مجلس در مقابل برداشت از صندوق توسعه

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص قول دولت به کمیسیون در قبال موافقت با برداشت از صندوق توسعه ملی و علت استنکاف دولت از فروش سهام هلدینگ خلیج فارس توضیح داد.

کد خبر: ۷۲۴۸

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۴۴

اسماعیل جلیلی با اشاره به موافقت کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بندی از لایحه اصلاحیه قانون بودجه 92 مبنی بر برداشت از صندوق توسعه ملی برای بودجه جاری دولت گفت: این تصمیم ناخوشایند و غیر قانونی است، اما چون در شرایط بحران هستیم کمیسیون با لایحه دولت موافقت کرد.

نماینده مردم مسجد سلیمان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به قول دولت به مجلس برای تصویب این بند از لایحه بودجه گفت: دولت قول داد منابع حاصل از برداشت از صندوق توسعه ملی را در راستای تملک دارایی های سرمایه ای، تحقق بخشیدن به پروژه های عمرانی و کمک به حوزه تولید هزینه کند.

جلیلی ادامه داد: بنابر این کمیسیون برنامه و بودجه با اغماض از  کنار این بند از لایحه بودجه گذشت و به پیشنهاد دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی در راستای حل کسری بودجه اش رای داد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به بندی از لایحه اصلاحیه قانون بودجه در خصوص کاهش ارز سهام هلدینگ خلیج فارس اظهار داشت: دولت ها همواره تلاش می کنند از سهام شرکت هایی که جذابیت بالایی دارند بابت رد دیون خود به شرکت های دولتی و شبه دولتی استفاده می کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون برنامه و بودجه با مخالفت با این بند از لایحه اصلاحیه قانون بودجه فضا را برای بهره مندی بخش خصوصی و بازار سرمایه فراهم کرد.

جلیلی در خصوص علت عدم اجرای قانون واگذاری سهام هلدینگ خلیج فارس توسط دولت اظهار داشت: دولت تا امروز از اجرای این قانون تحت این عنوان که در بازار سرمایه امکان این واگذاری ها وجود ندارد، خودداری کرده و در واقع از اجرای قانون استنکاف ورزیده است.

علی رغم مخالفت جدی دولت دهم در زمان بررسی لایحه بودجه 92 با مقاومت مجلس، دولت مكلف شد حداقل 50 درصد از سهام شركت مادرتخصصي هلدينگ خليج فارس و پتروشيمي ها در سقف 300 هزار ميليارد ريال را به صورت نقدي به فروش رسانده و منابع اخذ شده را به خزانه واريز كند تا به پرداخت دیون ایثارگران اختصاص یابد.

در دولت یازدهم همزمان با ارائه لایحه اصلاحیه قانون بودجه مجددا تنش میان دولت و مجلس بر سر سهام هلدینگ خلیج فارس آغاز شد دولت در لایحه خود منابع حاصل از اجرای قانون خصوصی سازی را  50 هزار میلیارد ریال بر آورد کرده بود. که بر این اساس منابع حاصل از فروش سهام هلدینگ حذف شده و منابع حاصل از سایر واگذاری ها هم به شدت کاهش یافته است.

الیاس نادران نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در زمان بررسی فوریت لایحه اصلاحیه قانون بودجه در صحن علنی مجلس برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه جاری یکی از دلایل مخالفت با این لایحه خواند وگفت: دولت می‌خواهد سهام پرارزش هلدینگ خلیج فارس را به نورچشمی‌ها بدهد و مجلس 6 ماه است که در مقابل این تمایل حوزه دولت مقاومت کرده است، چه در دولت قبلی و چه در دولت یازدهم، تمام آنچه در این لایحه خواسته شده موجب بی‌انضباطی مالی و برداشت از حساب صندوق توسعه ملی و چاپ اسکناس توسط بانک مرکزی و صرفنظر کردن از منابع واقعی و موجود فروش بنگاه‌هاست.