مصوبه حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی

شورای نگهبان در شهریورماه امسال مصوبه طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنجم توسعه درمورد لغو بخشنامه قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی را مغایر اصل 73 قانون اساسی دانسته بود.

کد خبر: ۷۱۶۳۹

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۴

دبیرکل خانه کارگر با بیان اینکه بخشنامه دولت درباره حذف اضافه کاری از کسورات بازنشستگی کارمندان دولت به احتمال بسیار زیاد لغو خواهد شد،گفت: قرار شد دبیرشورای نگهبان به صورت غیررسمی مصوبه اصلاح شده را ملاحظه کند تا درصورت انطباق آن با نظر دوطرف، برای تصویب به مجلس بفرستد.

علیرضا محجوب  افزود: بعد از ایراداتی که سوی شورای نگهبان به این طرح گرفت، به همراه آقای موسی الرضا ثروتی (نماینده کمیسیون برنامه و بودجه) و جمعی از کارشناسان به شورای نگهبان رفتیم و در جلسه ای به رفع اختلافات پرداختیم.

وی ادامه داد: «با نظر دوطرف، تغییراتی در متن مصوبه داده و قرار شد دبیر شورای نگهبان به صورت غیررسمی مصوبه اصلاح شده را ملاحظه کرده و در صورت انطباق آن با نظر دوطرف، برای تصویب آن را به مجلس بفرستد.»

این نماینده مجلس ابراز امیدواری کرد با تائید این مصوبه در شورای نگهبان، بخشنامه دولت به زودی لغو شود.

** بررسی روند طی شده
هفدهم تیرماه سال گذشته، محمود عسکری آزاد جانشین وقت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی معاونت نظارت و راهبردی ریاست جمهوری

مصوبه دولت درباره قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی ابلاغ کرد.
بعد از انتقادهای صورت گرفته از سوی کارمندان و اعلام آن به مجلس، نمایندگان در جلسه علنی هفتم مردادماه امسال به بررسی طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران پرداختند و کلیات این طرح را با 135 رای موافق، 31 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

همچنین جزییات این طرح با 141 رای موافق، 21 رای مخالف و یک رای ممتنع از مجموع 209 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد.
با تصویب این طرح استفساریه در مجلس و درصورت تائید شورای نگهبان، بخشنامه دولت درباره قطع کسر حق بیمه از اضافه کار کارمندان مشمول تامین اجتماعی لغو می شود.

کارشناسان در زمان صدور این بخشنامه اعلام کرده بودند: اجرای دستور دولت سبب کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق ایام بازنشستگی آن دسته از کارکنان دولت خواهد شد که سال ها حقوق بیمه و بازنشستگی آنان به صندوق تامین اجتماعی واریز شده است؛ در حالی که صادر کنندگان این بخشنامه مخالف چنین برداشتی بودند.

مجلس نیز در این زمینه طرحی استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران را تهیه کرد.

در این طرح استفساریه آمده است: آیا صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15 دی ماه سال 89 ، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب هشتم مهرماه سال 1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی را در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است یا خیر؟

نمایندگان مجلس با رای خود دراین طرح استفساریه پاسخ دادند: بلی، صدر ماده 59 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 15دی ماه 1389، ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 8 مهرماه 1386 و تبصره الحاقی آن در خصوص عدم کسر کسور بازنشستگی از فوق العاده اضافه کاری کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری تابع صندوق تامین اجتماعی، در دوران اجرای برنامه پنج ساله پنجم توسعه، موقوف الاجرا کرده است.
یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرده بود: این بخشنامه یک میلیون نفر از کارکنان مشمول تامین اجتماعی که سالها از مزایای آنها حق بیمه کسر شده است را دچار سردرگمی کرده و حقوق آن ها را ضایع کرده است.

کمال الدین پیر موذن نیز در آن جلسه با اخطار اصل 75 قانون اساسی گفت: این استفساریه بار جدید مالی برای دولت ایجاد می کند.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی با پذیرفتن اخطار پیرموذن آن را به رای گذاشت و گفت: به نظر می رسد این استفساریه دارای بار مالی بوده و برای سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید ایجاد می کند در صورتی که منابع آن دیده نشده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 82 رای موافق، 74 رای مخالف، 12 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر با اخطار پیر موذن مخالفت کردند.

این اخطار نیازمند رای نصف بعلاوه یک نمایندگان حاضر در جلسه بود.

بر اساس سوابق مبتنی بر قانون لازم الاجرای تامین اجتماعی که سال 1354 مصوب شده است، کارمندان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی که از نظر فصل بازنشستگی مشمول این قانون بودند شامل کسور اضافه کاری موثر در تعیین حقوق بازنشستگی هستند.

این اصل به رغم قوانین استخدامی کشوری، نظام هماهنگ، مقررات شرکت های دولتی و حتی قانون مدیریت خدمات کشوری با اجرای بخشنامه سال گذشته نادیده گرفته شده بود.

از نگاه کارشناسان و مجلس، افزون بر این موارد، اجرای قانون مدیریت خدمات کشور بنا به تفسیرهای مغایر منجر به صدور بخشنامه 17393 حق مسلم و مستمر سالیان متمادی این دسته از کارکنان را که شامل یک میلیون نفر هستند، سلب شد.

نمایندگان مجلس با رد اخطار یکی از نمایندگان مجلس مبنی بر لزوم تامین منابع مالی جدید برای این استفساریه اعلام کردند که تصویب این استفساریه و ابطال بخشنامه دولت، ایجاد حق جدیدی نیست بلکه بازگشت حق مسلمی است که با مصوبه امروز نمایندگان برای کارمندانی که سال ها تمامی کسورات مرتبط را به بیمه پرداخت می کردند، باز خواهد گشت.