یک ریال از وام های زودبازده زمان احمدی نژاد برنگشت

این تولید کننده لوازم خانگی ادامه می دهد: زمان احمدی نژاد وام های زودبازده ای که همینطوری میان عده ای پخش می کردند و یک ریال آن هم برگشت نداشت در حالی که در این طرح قرار است به افراد یک کالایی بدهند که در خانه او نصب شود و این احتمال تقلب را در آن به حداقل خواهد رساند.

کد خبر: ۷۱۱۸۲

تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۴ - ۱۰:۱۴

بر اساس آخرین خبرها از طرح خرید کالای ایرانی با کارت اعتباری که تا سقف 10 میلیون تومان برای هر شهروند در نظر گرفته شده است، 56 گروه کالا در 50 برند معرفی شده است. البته در اولین مرحله، این طرح مشمول کارمندان دولت می‌شود که از روز  دوشنبه - قرار است فرآیند اداری ارائه کارت‌های اعتباری در ارگان‌های دولتی کشور آغاز شود.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید ،عضو انجمن لوازم خانگی در این زمینه می گوید:برعکس چیزی که برخی می گویند در شرایط فعلی این برنامه بسیار مثمرثمر و پرفایده خواهد بود.

رهنما می گوید: حدود 5 سال از زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد که قرار بود این طرح به اجرا درآید می‌گذرد اما به هر دلیلی این اتفاق تا امروز نیفتاد.

او عنوان می کند:این کار با اینکه خیلی خوب است و نفس عمل فوق العاده تاثیرگذار و عامل رونق است چون از طرفی هم افراد می توانند بدون فشار از سنگینی هزینه ای خرید کنند هم از طرف دیگر کارخانه دارها انبارهایشان خالی می شود ،اما نکته مهم این است کارخانه داری که محصول اش را می فروشد پول اش را از چه طریقی می تواند نقد کند؟این کارت اعتباری که به خردیداران داده می شود آیا تولیدکننده می تواند جمع کند و به بانک مراجعه و پول نقد تا هزینه تولیدی که اکنون با بهره 36 درصد گرفته است جبران شود؟اگر این کار انجام شود و توانایی اجرای آن وجود داشته باشد باعث می شود چرخه تولید به طور کامل بچرخد.

رهنما می افزاید:این بدین معنی است  که تولیدکننده مبالغ خود را برای تامین هزینه مواد اولیه از بانک می گیرد و از دادن بهره رهایی می یابدو در پی آن از قیمت تمام شده تولیدات کاسته می شود و در نهایت مصرف کننده هم با انگیزه بیشتری متقاضی خرید کالاها می شود و این چرخه که همه از آن منتفع می شوند به همین صورت ادامه پیدا می کند.

این عضو و مشاور اتحادیه لوازم خانگی  همچنین می گوید:البته این جریان مشروط بر این است که برای همه عموم مردم آزاد باشد نه اینکه تنها مختص به کارمندای دولت باشد.

رهنما با بیان اینکه تنها اشکال این برنامه این است که کارمندان دولت در اولویت قرار گرفته اند ،اضافه می کند:من متوجه نمی شوم چرا و به چه مناسبت باید کارمندان دولت در اولویت باشند در حالی که همه مردم باهم مساوی هستند، بنابراین به نظر من تنها ایراد این طرح این است که گفته شده در مرحله اول کارمندان بخش دولتی در اولویت هستند.

او پیشنهاد می کند:اگر این طرح را از بخش دولتی به بخش خصوصی تعمیم دهند موفقیت خیلی زیادی خواهد داشت ضمنا به دلیل اینکه قرار است این کالا در خانه ها نصب شود امکان دسترسی به آن شخص خیلی زیاد خواهد بود و به هر حال می شود سه روش از افراد ضمانت گرفت و این غیر ممکن نیست.

رهنما در پایان تصریح کرد:من به عنوان یک کارخانه دار و عضو انجمن لوازم خانگی این طرح دولت را بسیار تحسین می کنیم و آن را حرکتی بسیار متفکرانه و قدمی بسیار هوشمندانه برای رونق بازار می دانم.

براساس آنچه اعلام شده در مرحله اول طرح خرید کالاهای ایرانی با کارت اعتباری پیش بینی شده که ارگان‌ها و کارمندان دولتی از آن استفاده کنند و در مرحله بعد استفاده برای عموم، آزاد خواهد بود.

براین اساس، کارت خرید کالای ایرانی ابزار اعتباری معرفی شده که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند صادر می‌شود که دارنده کارت می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهانه و حداکثر معادل 10 میلیون تومان است، پنج بخش کالا در قالب 56 گروه از زیرمجموعه‌های لوازم خانگی، صنایع نساجی و پوشاک،‌ صنایع برق و الکترونیک، صنایع معدنی و صنایع شیمیایی و سلولزی را خریداری کند و طی 18 قسط ماهانه و با سود 12 درصد بازگرداند.