معاون وزیر نفت:

كاري كنيم سرمايه گذاران به پتروشيمي بيايند

تحولات نرخ ارز كه به صورت ناگهاني از1391 شتاب گرفت، بازار كالاها را از تعادل نسبي خارج كرد. اين عدم تعادل كه ابتدا در بازار كالاهاي مصرفي خود را نشان داد به بازار كالاهاي واسطه يي رسيد.

کد خبر: ۶۸۹۰

تاریخ: ۱۷ مهر ۱۳۹۲ - ۱۰:۴۴

اين وضع كه در دولت دهم تشديد شده بود ميراثي است كه براي دولت فعلي برجامانده است، قيمت آزاد گاز كه به عنوان خوراك صنعت پتروشيمي به كار مي رود اين روزها به موضوع داغ اين صنعت تبديل شده است.

عباس شعري مقدم، مديرعامل صنايع پتروشيمي درباره آخرين وضعيت صنعت پتروشيمي و خوراك و شرايط سرمايه گذاران خارجي و ايران در اين صنعت نكات مهمي را بيان كرده است.

عباس شعري مقدم، حمايت از سرمايه گذار را راه ميانبري براي ايران درجهت بازگشت به مسير اصلي و حفظ بازارهاي خود دانست و افزود: تعيين يك نرخ خوراك مناسب، سياست هاي بلندمدت با ضمانت اجرايي لازم، احترام به سرمايه گذار و تشويق سرمايه گذار به ماندن در ايران بايد از مهم ترين سياست هاي ايران در اين راستا باشد.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي گفت: در كشورهاي همسايه مانند امارات و عربستان از روزي كه به يك سرمايه گذار موافقت اصولي اعطا مي شود، دولت تمام تلاش خود را مي كند تا او در روند انجام كارهاي خود با مشكلي مواجه نشود.

وي با ذكر مثالي در اين باره سخنان خود را اين طور ادامه داد: زماني كه در شركت آريا ساسول مدير بودم، يك فروشنده و كارخانه دار توليد كننده كيسه خواستار فروش محصولات خود به ما شد كه وقتي از او پرسيدم چرا كارخانه خود را در امارات تاسيس كرده است، پاسخ داد: در كشورهايي مانند امارات و عربستان سرمايه گذار زير چتر دولت تمام مشكلات خود را حل شده مي بيند و مانعي براي ادامه فعاليت نمي بيند در صورتي كه در ايران ماجرا كاملابرعكس است، سرمايه گذاران بعد از اخذ موافقت اصولي با هفت خوان رستم موانع روبه رو مي شوند.

شعري مقدم اضافه كرد: ايران حتي در دادن ويزا و رواديد به سرمايه گذاري كه سرمايه خود را به كشور آورده تعلل مي كند، درحالي كه در تمام دنيا سرمايه گذار از يك احترام خاصي قائل است و بايد تمام اين مشكلات براي او حل شده باشد.

شعري مقدم همچنين در پاسخ به این سوال كه چرا صنعت پتروشيمي ايران 35 درصد از برنامه پنجم عقب است، گفت: بخشي از آن به دليل تحريم و بخشي هم بي تدبيري است.

از آنجا كه نرخ خوراك پتروشيمي ها در بورس و شايعاتي كه در اين باره منتشر مي شود، سهام صنايع پتروشيمي را دستخوش تغيير و نوسان مي كند، شعري مقدم در اين باره سخنان خود را صريح اعلام كرد و به سهامداران و صنعتگران گفت درحال حاضر هيچ قيمتي در اين باره مشخص نيست. معاون وزير نفت در امور پتروشيمي با بيان اينكه در قيمت گذاري يك محصول روش هاي مختلفي وجود دارد اما آخرالامر آنچه تعيين كننده است قيمت هاي بازار و منطقه است، گفت: به عبارتي ايران بايد قيمت خوراك خود را نسبت به منطقه و كشورهايي مانند عربستان، كويت و امارات تعيين كند نه بالاتر و نه پايين تر.

به گفته وي، درصنعت پتروشيمي نرخ خوراك از مهم ترين عواملي است كه باعث مي شود سرمايه گذاران سرمايه هاي خود را روانه يك كشور كنند و در آن كشور سرمايه گذاري كنند.

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي تاكيد كرد نرخ خوراك بايد طوري تعيين شود كه بخش خصوصي را علاقه مند به سرمايه گذاري در صنعت پتروشيمي آن كشور كند.

از او پرسيديم چه رقمي را براي نرخ خوراك پيشنهاد كرده ايد كه وي تشريح كرد: چند سناريو در اين باره تنظيم و به وزير نفت ارائه شده اما درباره هيچ نرخي نمي توانم به طور قاطع صحبت كنم. به گفته شعري مقدم، از ديگر عواملي كه باعث مي شود صنعت پتروشيمي ايران همگام با كشورهاي همسايه گام بردارد و بر سرعتش بيفزايد، در بخش قوانين و مقررات است.

او با بيان اينكه بخش خصوصي در اين باره با سه مشكل اساسي مواجه است، اظهار داشت: اول اينكه سودقيمت خوراك بايد طوري تعيين شود كه از نرخ سود بانكي بيشتر باشد. به عبارتي سرمايه گذار به جاي آنكه سرمايه اش را روانه حساب بانكي كند، به طرف سرمايه گذاري درصنعت پتروشيمي ببرد. وي اضافه كرد: قيمت خوراك هرچه كه تعيين مي شود بايد به مدت 15 تا 25 سال نوسان كم باشد و هيچ دولت يا مديري نتواند نسبت به تغيير غيرمتعارف آن اقدام كند. وي ادامه داد: در نوشتن سناريوهاي قيمت نرخ خوراك طوري فرمول ها را نوشته ايم كه درصورت عدم تغيير از سوي سياستمداران يك دهه يا شايد هم بيشتر قابل استفاده باشد. معاون وزير نفت در امور پتروشيمي اضافه كرد: تغيير پي در پي قوانين و مقررات يك بي احترامي بزرگ به سرمايه گذار است و موجب مي شود او اعتمادش را نسبت به كشور ميزبان ازدست بدهد. به عنوان مثال وقتي سرمايه گذاران شركت ساسول وارد ايران شدند، قراربود قيمت خوراك به مدت ده سال 60 دلار درتن باشد كه به محض اجراي طرح هدفمندي يارانه ها تمام قرار و مدارهاي دولت با اين سرمايه گذار به هم خورد و نرخ خوراك مشمول افزايش قيمت شد.

يا ازهمان آغازقرار بود كه آريا ساسول 80 درصد از محصولات خود را براي پرداخت بدهي ارزي صادر كند اما با اعمال تحريم ها صادرات ممنوع وقرار شد تمام محصولات توليدي اين كارخانه در بورس فروخته شود.

مديرعامل شركت ملي صنايع پتروشيمي تصميمات يك شبه را عامل فرار سرمايه گذار از كشور عنوان كرد و افزود: تغييرات و تصميمات يك شبه و لحظه يي موجب مي شود سرمايه گذاران از ايران فرار كرده يا حتي به فكر حضور در ايران هم نيفتند. از شعري مقدم پرسيديم كه نظروزيرنفت درباره تعيين نرخ خوراك چيست، كه او گفت: وزيرنفت هم معتقد است نرخ خوراك بايد طوري تعيين شود كه 25 درصد بازگشت سرمايه را براي سرمايه گذار به همراه داشته باشد و البته تاكيد مي كنم اين يك فكر اوليه است و دركنار راه حل هاي ديگر بررسي مي شود.

معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در پاسخ به اين سوال كه چه ضمانت هاي اجرايي براي ثابت ماندن اين قوانين وجود دارد، گفت: قرارداد كرسنت بهترين درسي بود كه نفتي ها از تغييرات لحظه يي و مستمر قوانين و مقررات گرفتند به همين دليل است كه وزارت نفت در تعيين قوانين و مقررات جديد خود به وي‍ژه در بخش خوراك تاكيد مي كند كه بايد قول و قرارهايي در سطح بالاگذاشته شود كه مجلس و دولت به آن احترام متقابل بگذارند و اگر قراردادي وزارت نفت منعقد مي كند- مانند قرارداد كرسنت- كه امروز گازش در مشعل ها مي سوزد، به روي هوا نرود. نرخ خوراك مايع نيز از ديگر بحث هايي است كه برسرتعيين آن اختلافات بسياري وجود دارد، شعري مقدم در اين باره به «اعتماد» گفت: واقعيت اين است كه دنيا به اين نتيجه رسيده است كه خوراك مايع براي صنعت نفت وپتروشيمي ايران سودآور نيست و بايد به جاي آنها پتروپالايشگاه ها را تاسيس كرد. وي درباره پتروپالايشگاه ها و عملكرد آنها اين طور توضيح داد: با نصب پتروپالايشگاه ها خوراك پتروشيمي ها از سوي پالايشگاه ها تامين مي شود و به اين ترتيب كمي سود پالايشگاه ها و پتروشيمي ها جبران مي شود. شعري مقدم درباره نرخ تخفيف به خوراك مايع در ايران كه مي تواند 35 درصد نرخ فوب خليج فارس باشد، گفت: در دنيا وقتي يك فرآيند جديدي مي آيد و از اقتصاد بالاتري نسبت به قديمي تر آن برخوردار است، باعث مي شود كه توليد با فرآيند قديمي خود به خود از كار كنار برود و شركت هاي با راندمان بالاتر به رقابت بپردازند حال چرا توقع اين مي رود كه براي سودآور شدن يك كارخانه با فرآيند قديمي ما تخفيف اعمال كنيم تا سودآوري واحدي را داشته باشد كه با فرآيند جديد كار مي كند. وي اضافه كرد: امروز عمر واحدها را حداكثر 15 سال درنظر مي گيرند و دوره استهلاك را تا 25 سال هم مي گويند و درحال حاضر واحدهايي مانند پتروشيمي شيراز با 40 سال عمر يا پتروشيمي رازي، آبادان و خارك كه قديمي هستند بايد از دور خارج شوند.

شعري مقدم اضافه كرد: به هرحال آنچه در تعيين قيمت مهم است، ثابت ماندن اين اعداد و ارقام با وجود تغيير مديران است. معاون وزير نفت در امور پتروشيمي در پاسخ به اين سوال كه در ارديبهشت ماه سال جاري به واحدهاي پتروشيمي اعلام شد كه نرخ خوراك آنها از سه سنت به 13 افزايش مي يابد و اين نرخ به حساب آنها از مهرماه سال 91 محاسبه مي شود، كه به نوعي نشان از عطف بماسبق شدن اين قانون دارد و اين امر موجب شد يكباره بدهي واحدهاي پتروشيمي چندين برابر افزايش يافته و سود آنها تحت تاثير قرار گيرد، گفت: در مجموع به نظر من عطف بماسبق شدن قوانين كاراشتباهي است و نبايد به يك سرمايه گذار گفت كه من خوراك را با اين قيمت به تو عرضه مي كنم اما پس از مدتي به او اعلام كرد كه آن قرارداد فسخ شده و بايد چند برابر آن قيمت بپردازد.

وي تاكيد كرد: بي پولي نبايد موجب شود ما ريسك سود سرمايه گذاران را افزايش دهيم.

منبع:روزنامه اعتماد