بررسی ماهیت بسته رونق اقتصادی دولت/ نه انبساطی، نه انقباضی، سیاست انضباطی

به گفته وزیر اقتصاد در این نشست «اگر مشکل اقتصای ما در گذشته کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش بود، امروز مشکل اقتصاد ما کمبود تقاضاست.همانطور که طیب نیا گفت: مشکلات منطقه ای نیز موجب شده تا صادرات ما به ویژه به عراق کم شود و تقاضای خارجی کالاهای ما کاهش یابد.

کد خبر: ۶۷۸۴۴

تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۳

مخالفان دولت پس از اظهارات رییس‌جمهور مبنی بر خروج کشور از رکود و نیز ارائه بسته تسریع رونق اقتصادی، تلاش بسیاری کرده اند تا این سخنان را رد کرده و سیاست های دولت را ناکارآمد جلوه دهند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، ادعای کلی این مخالفان و رسانه های پرشمار آنها این است که اولا کشور از رکود خارج نشده و در ضمن، با اجرای برنامه اقتصادی دولت، تورم هم بالا خواهد رفت.

به طور مثال، مرتضی افقه عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفته است: می گویند از رکود خارج شده ایم اما اینگونه نیست. یکی دیگر از این افراد علی رضا دلداده جاوید است که رسانه ها از زبان او آورده اند: هنوز در رکودیم، سیاست های جدیدی که توسط رئیس جمهور جدیدا تشریح شد انبساطی است و این انبساطی بودن یعنی بازگشت دوباره تورم، لذا با اجرای بسته جدید دولت باید منتظر تورم باشیم. رضا مقدس نیز گفته: دلیل کاهش تورم سیاست های انقباضی دولت یازدهم است و آرامش کنونی اقتصاد حاصل یک خوشبینی به آینده است ولی هنوز از رکود خارج نشده ایم.

بر خلاف ادعاهای مخالفان که اصرار دارند این موضوعات را به مردم القا کنند، با اعلام جزئیات این بسته اقتصادی معلوم شده است که قرار است برنامه مذکور ادامه همان اقتصاد مقاومتی باشد و در چارچوب آن عمل نماید از این رو، اساسا نمی شود آن را به عنوان سیاست انبساطی تعبیر کرد.

همانطور که رییس بانک مرکزی در نشست «تبیین سیاست های تسریع رونق اقتصاد» اظهار کرد سیاست های اقتصادی دولت برخلاف آنچه که منتقدان قبلا از آن به عنوان انقباضی و برای کنترل تورم و چه اکنون که از آن به عنوان سیاستی انبساطی تعبیر می کنند، برنامه هایی متناسب با وضعیت اقتصاد و بر اساس انضباط بوده است.

در این نشست خبری موکدا اعلام شد که به اشتباه بعضی رسانه ها از این برنامه به عنوان «رونمایی از بسته جدید اقتصادی دولت» یاد می کنند ولی اینگونه نیست. چون اولا بنابر اظهارات ریاست سازمان برنامه و بودجه «مبانی نظری این سیاست‌ها همان مبانی اقتصاد مقاومتی است که در آن دنبال افزایش تولید داخلی و افزایش صادرات به خارج از کشور بوده که در این مسیر نیازمند ظرفیت‌های قانونی هستیم.»

لذا این بسته در راستای همان کلیت اصل اقتصاد مقاومتی است که متناظر با شرایط روز برنامه ریزی می شود. از طرفی، به گفته نوبخت «به جهت فرصت کوتاه و حضور در شرایط تحریم و کاهش قیمت نفت در بازار جهانی معتقدیم باید فعالیت‌های بیشتری صورت گیرد تا نرخ تورم را تک رقمی و رشد اقتصادی سه درصدی را به روند بالاتر 6.8 درصد تغییر دهیم.»

بنابراین تنها برای تسریع در رونق اقتصادی و تحریک بیشتر تقاضا این برنامه ریزی 6 ماهه صورت گرفته است اما نه آنگونه که این رسانه های مخالف دولت با هیاهوی تزریق نقدینگی و سیاست انبساطی، بحران رکود بر طبل مخالفت می کوبند.

پس همانطور که گفته شد مشکل نه کمبود نقدینگی است نه رکود؛ بلکه اکنون به خاطر شرایط پساتحریم و افت شدید قیمت نفت نیازمند یک تدبیر متناسب با شرایط هستیم و نباید با غوغاسالاری و سطحی انگاری اینها را تفکیک نکرده به خورد مردم داد.

دکتر مهدی تقوی عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگو با شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، می گوید: بنا بر آنچه در علم اقتصاد در تعریف رکود وجود دارد، کشور ما به هیچ عنوان در این وضعیت قرار ندارد بلکه اکنون به سربالایی رونق افتاده است.

این اقتصاددان که بالغ بر یكصد عنوان کتب اقتصادی به صورت تألیف، ترجمه و مقاله‌هاي ایرانی و خارجی دارد، اضافه می کند: در واقع روحانی هیچ سیاست انقباضی نداشته است چون با آمدن دولت تدبیر و امید مردم امیدوارتر شدند و تحرک بهتر شد و به تبع آن نرخ تورم پایین و تولید افزایش یافت و نرخ های منفی رشد در دوره احمدی نژاد به سوی مثبت سیر کرد.

از طرفی دیگر همانونه که گفته شد ریاست بانک مرکزی، سیاست های اقتصادی دولت در حوزه های پولی و مالی را در چارچوبی "انضباطی" در نظر می گیرد.

رییس شورای پول و اعتبار سیاست پولی بانک‌مرکزی در سال 93 را باتوجه به اهداف اقتصاد کلان، «کنترل نقدینگی» خواند و گفت: این کنترل به نحوی است که علاوه بر توجه به اهمیت کاهش و کنترل تورم بتواند چرخ‌های اقتصاد و تولید را نیز به حرکت درآورد.

ولی الله سیف افزود: در طول سال 93 همواره بانک‌مرکزی از بابت سخت‌گیری افراطی نسبت به رشد نقدینگی مورد انتقاد قرار می‌گرفت و عنوان می‌شد که با ادامه این سیاست نمی‌تواند رشد اقتصادی حاصل شود. در عمل بعد از اعلام اطلاعات مربوط به رشد اقتصادی در سال 93 انتقاد از بانک‌مرکزی تغییر کرد و این بانک‌ نسبت به عدم کنترل نقدینگی و افزایش زیاد آن مورد انتقاد قرار گرفت، در صورتی که سیاست بانک مرکزی به هیچ‌وجه از ابتدا انقباضی نبوده، بلکه سیاستی مناسب با وضعیت اقتصاد با محوریت کنترل تورم و رونق اقتصادی را مدنظر قرار داده بود.

سیف با بیان اینکه پیش‌بینی‌ها از وضعیت اقتصاد در سال 94 شرایطی را نشان می‌دهد که اقتضا می‌کند ضمن ادامه سیاست کنترل تورمی گذشته، سیاست انضباط پولی نیز به صورت دقیق استمرار یابد، بیان کرد: ‌در حال حاضر بانک‌مرکزی سیاست‌های پولی و اعتباری را براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و به منظور مقابله با تکانه‌های خارجی که عمدتاً ناشی از نوسانات شدید قیمت نفت است و با هدف حمایت از تولید داخل و توسعه صادرات غیرنفتی و کمک به استمرار رشد اقتصادی، تنظیم کرده است.

سیف تغییر سیاست نرخ سپرده قانونی ثابت برای همه بانک‌ها به صورت یکنواخت در حد 13 درصد به مدل دامنه نرخ سپرده قانونی از 10 الی 13 درصد را اولین اقدام بانک‌مرکزی در راستای اهداف کلان اقتصاد خواند و گفت: بر اساس انضباط و رعایت دستورالعمل‌های این بانک، برای هر یک از بانک‌های تجاری متناسب با عملکردشان نرخ سپرده قانونی برای یک دوره سه‌ماهه تعیین می‌شود، ضمن آنکه عملکرد هر بانک می‌تواند برای فصل بعد منجر به افزایش و یا کاهش نرخ سپرده قانونی شود.

وی تصریح کرد: این امر یک ابزار انضباطی است که در اختیار بانک مرکزی خواهد بود و البته از ابتدا و همزمان با شروع اجرای آن با توجه به دامنه 10 تا 13 درصد، بخشی از سپرده قانونی آزاد خواهد شد؛ همچنین با هدف رفع تنگنای مالی و کاهش نرخ سود بانکی، بانک مرکزی به بازار بین بانکی ورود پیدا می‌کند و با منابعی که از این طریق در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، بر اساس نرخ‌های مناسبی که به‌تدریج منجر به کاهش نرخ سود بانکی تا دامنه مورد نظر شود از یک طرف مسئله کمبود منابع برای اعطای تسهیلات در بانک‌ها در حد نیاز بر طرف می‌شود و از طرف دیگر نرخ سود به دامنه قابل قبول یعنی در حدود تورم کاهش می‌یابد.