روحانی با آزادی زندانیان حوادث 88 به وعده خود عمل کرد؟

«می‌خواهم دولتی داشته باشم که کسی در آن زندانی نشود.»در همین مدت کمی که از تشکیل دولت یازدهم می‌گذرد، درهای زندان‌ها اندکی گشوده شده و بعضی از زندانیان حوادث پس از انتخابات 88 آزاد شدند. اما آیا دری نیمه‌گشوده و مقدار محدودی آزادی، می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردمی باشد که با رویای «تدبیر» و «امید»، به حسن روحانی رای داده‌اند؟

کد خبر: ۶۷۶۲

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۱۰

«می‌خواهم دولتی داشته باشم که کسی در آن زندانی نشود.» همین وعده حسن روحانی بخش وسیعی از جامعه را برای رای دادن به او در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم تشویق کرد. امروز همان کسانی که تا پیش از آن سخنرانی حسن روحانی میان رای دادن یا ندادن مردد بودند و به اعتبار این وعده حسن روحانی را از نیاوران به پاستور فرستادند، منتظر تحقق این وعده هستند. در همین مدت کمی که از تشکیل دولت یازدهم می‌گذرد، درهای زندان‌ها اندکی گشوده شده و بعضی از زندانیان حوادث پس از انتخابات 88 آزاد شدند. اما آیا دری نیمه‌گشوده و مقدار محدودی آزادی، می‌تواند پاسخگوی مطالبات مردمی باشد که با رویای «تدبیر» و «امید»، به حسن روحانی رای داده‌اند؟ مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، در مصاحبه‌ای با ایران در پاسخ به این مطالبه مردم گفت: «داستان عفو در کشورمان یک موضوع جدی و نهادینه شده است، قرار نیست انسان‌ها را در زندان‌ها بپوسانیم.»

پورمحمدی در ادامه این مصاحبه درباره لزوم رعایت حقوق شهروندی در کشور گفت: «وقتی فضای سیاسی و اجتماعی جامعه آرام و متعادل شد، خوشبینی‌ها جای بدبینی‌ها را گرفت، اصطکاک‌ها از بین رفت و فضای معقولی در روابط اجتماعی و سیاسی به وجود آمد، طبعا زمینه عفو و تخفیف مجازات زندانیان امنیتی هم فراهم می‌شود. این کارها در راستای حفظ حقوق شهروندی است.» شنیدن سخنانی از این دست، آن هم از زبان وزیر دادگستری می‌تواند امیدبخش باشد. آن هم وزیری که حتی پیش از آن‌که از مجلس رای اعتماد بگیرد، از گوشه و کنار شنیده می‌شد که علت انتخاب او تلاش برای آزادی زندانیان حوادث پس از انتخابات سال 88 بوده است. آن زمان حسن روحانی از او خواسته بود که از نفوذ و وسعت ارتباطات خود در دستگاه قضایی استفاده کند تا زندانیان آزاد شوند. پورمحمدی نیز گفته بود تلاش می‌کند تا این خواسته عملیاتی شود. اما شاید مهم‌ترین بخش مصاحبه دیروز پورمحمدی، خبری بود که او درباره پرونده میرحسین موسوی و مهدی کروبی داد. پورمحمدی خبر داد که پرونده این دو نامزد انتخابات سال 88 در شورای امنیت ملی در حال بررسی است.

پس از انتصاب دریابان علی شمخانی به عنوان دبیر شورای‌عالی امنیت ملی، این امید می‌رفت که روند رسیدگی به پرونده میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد سرعت بیشتری بگیرد. حالا این وزیر دادگستری است که بر این امید صحه می‌گذارد و می‌گوید: «از مدتی پیش بعضی از زندانیان آزاد شدند و اعلام شد که این روند همچنان ادامه دارد. بعضی از شایعات نیز خبر از آن می‌دهند که تا عید غدیر تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد می‌شوند و ممکن است گشایشی در وضعیت آقایان موسوی و کروبی پیش بیاید.»با داوود سلیمانی، عضو شورای مرکزی حزب مشارکت و نماینده مردم تهران در مجلس ششم درباره احتمال آزادی زندانیان گفت‌وگو کردیم. او که خود یکی از زندانیان حوادث سال 88 بوده است، می‌گوید: «اولین گام برای ایجاد گشایش در فضای داخل کشور، می‌تواند آزادی برخی زندانیان باشد.» از نظر او گشایش در فضای داخل کشور باید هم‌راستا با اقدامات دولت در حوزه دیپلماسی باشد. گو این‌که هیچ کشوری نمی‌تواند درهای دنیا را روی خود باز کند، در حالی که مردم کشور پشت درهای بسته باقی می‌مانند.

تاکید حسن روحانی به در پیش گرفتن سیاست‌های اعتدالی و تایید مقام معظم رهبری بر لزوم در نظر داشتن «نرمش قهرمانانه» در‌های جدیدی را در عرصه سیاست خارجی روی دولت یازدهم و ملت ایران باز کرد. آیا می‌توان امید داشت که آثار این تغییر رویکرد را در عرصه سیاست داخلی کشور نیز شاهد باشیم؟

همواره قاعده بر این بوده که سیاست خارجی یک کشور را در ادامه سیاست داخلی آن بدانند. از همین‌رو به منظور هر تغییری در سیاست‌های خارجی یک کشور، لازم است که ابتدا در داخل آن کشور هم سیاست‌هایی متناسب با آن اجرا شود. در کشور ما هم لزوما بدون در نظر گرفتن تعدیل‌هایی در نحوه اداره کشور و سیاست‌های داخلی، نمی‌توان تنها به تغییر در سیاست‌های خارجی کشور بسنده کرد. البته نمی‌توان منکر این موضوع شد که در راستای اجرای سیاست‌های اعتدالی در عرصه خارجی، دولت یازدهم در امر اداره کشور و سیاست‌های داخلی نیز قدم‌های خوبی به سمت «اعتدال» برداشته است. در حوزه سیاست داخلی تاکنون آقای روحانی اجرای سیاست‌های اعتدالی و تعامل را مدنظر داشته است. بنابراین می‌توانیم منتظر گشایشی در این فضا باشیم.

با توجه به گفته شما درباره تقدم سیاست داخلی بر سیاست خارجی، چرا در دولت یازدهم شاهد آن هستیم که در قدم اول سیاست خارجی کشور تغییر رویکرد داد؟ آیا دولت برای اعمال خواسته‌هایش در حوزه سیاست داخلی با مقاومت روبه‌رو است؟
رویکرد دولت یازدهم در هر دو حوزه تغییر کرده است. اما شرکت هیاتی از طرف دولت در مجمع عمومی سازمان ملل، این فرصت را فراهم کرد که دولت بتواند به بهترین شکل تغییر سیاست‌های خود را در عرصه بین‌المللی به نمایش بگذارد. از زمانی که آقای روحانی دولت را تحویل گرفتند تا وقتی که به نیویورک رفتند، فرصتی یک‌ماهه داشتند. این زمان برای ایجاد گشایش در فضای داخلی، ناکافی به نظر می‌رسد. هرچند دولت توانست از فرصت مجمع عمومی سازمان ملل برای به نمایش درآوردن تغییر سیاست‌های دیپلماسی خود استفاده بهینه را ببرد.

فکر نمی‌کنید نهاد‌های غیردولتی در مقابل اجرای سیاست‌های اعتدالی دولت در داخل کشور، از خود مقاومت نشان می‌دهند؟

فکر می‌کنم آقای روحانی می‌تواند بهترین هماهنگی را با دیگر نهاد‌های مسئول در زمینه اجرای سیاست‌های خود داشته باشد. مخصوصا تعامل رییس‌جمهوری با مقام معظم رهبری در تغییر رویکرد دولت بسیار موثر است. شخص رییس‌جمهوری مسائلی از این دست را با مقام معظم رهبری یا دیگر مسئولان مربوطه مطرح می‌کنند و پس از رسیدن به راهکاری مورد تایید دست به اقدام می‌زنند. با توجه به این مسائل جای امیدواری است که این دولت بتواند به میزانی که ممکن است در عرصه سیاست داخلی گشایشی اعمال کند. در این صورت فکر می‌کنم نهادهای دیگر در اجرای سیاست‌های دولت جدید هماهنگی‌های لازم را داشته باشند. هرچند در طول سال‌های پس از انقلاب شاهد بعضی تندروی‌ها از سوی بعضی از افراد یا نهاد‌ها بودیم اما با توجه به فضای جدید و درک مشترکی که بین مسئولان ایجاد شده است، امیدواریم این مسائل هم حل شود.

بخشی از تندورها، مخصوصا در هشت سال گذشته امکانات لازم برای این‌که مستقل از نهادهای تصمیم‌ساز خواست‌هایشان را مطرح کنند، پیدا کرده‌اند. مانند افرادی که در مراسم استقبال از رییس‌جمهوری پس از بازگشت از سفر نیویورک اخلال کردند. به نظر می‌رسد این افراد می‌توانند بدون توجه به تعامل مسئولان ارشد کشور، بر مواضع خود پافشاری کنند. دولت یازدهم چطور می‌تواند این افراد تندرو را مهار کند؟

این جریانات همیشه به نحوی وجود داشتند و متاسفانه موجب شدند که بعضی از برنامه‌های دولت یا دیگر بخش‌های نظام با مشکل مواجه شوند. کنترل این تندروی‌ها از جمله مسائلی است که باید دولت و شخص آقای روحانی با تعاملی که با سایر دستگاه‌ها دارد، بر آن پافشاری داشته باشد. البته اعتراض به عنوان یک امر قانونی باید مورد حمایت دولت قرار داشته باشد. در هر صورت تفاوت رویکرد‌ها و نگاه‌ها در هر زمان و کشوری امری طبیعی است. باید زمینه‌ای فراهم شود تا مخالفان بتوانند مخالفت خود را به شکل قانونی مطرح کنند. اما اگر این اعتراضات بخواهد به تعدی و تعرض به حقوق سایر افراد تبدیل شود، باید به صورت قانونی محدود شود یا جلوی آن گرفته شود.

اصلاح‌طلبان در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی بر لزوم رعایت حقوق مخالفان و منتقدان تاکید فراوانی داشته‌اند. اما کمتر به این موضوع پرداخته شده است که تا کجا یک مخالف یا منتقد حق دارد انتقاد یا مخالفت خود را مطرح کند؟

ما در مجلس ششم سعی کردیم با طرح لایحه جرم سیاسی این مشکل را یک‌بار برای همیشه حل کنیم. هرچند درنهایت تلاش‌های ما به نتیجه‌ای نرسید. البته شنیده‌ام در مجلس نهم نیز تلاش‌هایی برای مشخص کردن محدوده اتهام‌هایی از جمله «توهین به اسلام» یا «حقوق سایر مردم» صورت گرفته است. تا زمانی که لایحه جرم سیاسی به شکل مناسبی تعریف نشود و حدود و چارچوب‌های آن مشخص نشود، این مشکل کماکان باقی خواهد ماند. تا زمانی که یک قانون کامل و مدون درباره جرم سیاسی نداشته باشیم؛ قانونی که بتواند درباره مسائل ریز و جزئی از این دست قضاوتی واحد داشته باشد، وقوع مشکلاتی از این دست طبیعی به نظر می‌رسد. در این شرایط برداشت‌های سلیقه‌ای از قانون، عادی به نظر می‌رسد. زمانی می‌توان جلوی اعمال سلیقه را گرفت که قانونی روشن، واضح و صریح در اختیار داشته باشیم. این برخورد دوگانه با اتفاقی واحد، نتیجه عدم تصویب قانون جرم سیاسی است. هرچند در زمان مجلس ششم تصویب این قانون با مقاومت‌هایی از سوی شورای نگهبان مواجه شد اما با توجه به وقایع پس از انتخابات سال 88 بسیاری از دوستان اصولگرا هم به این نتیجه رسیدند که باید قانونی در این زمینه تدوین شود.

چه اموری می‌تواند نماد گشایش در فضای داخلی کشور باشد؟

فکر می‌کنم اولین گام می‌تواند آزادی بعضی از زندانیان باشد. همین‌طور باید زمینه‌ای فراهم شود تا آقایان موسوی و کروبی و خانم زهرا رهنورد از حصر خارج شوند.

آزادی زندانیان حوادث پس از انتخابات مطالبه بسیاری از هواداران حسن روحانی در انتخابات اخیر بوده و هست. اما شکسته شدن فضای امنیتی کشور و ایجاد گشایش در حوزه‌هایی مانند احزاب، نهادهای مدنی و... را می‌توان مطالبه همه هواداران او دانست. این دولت شرایط لازم برای پاسخگویی به این مطالبه را دارد؟

آقای دکتر روحانی در مصاحبه‌ها و مناظره‌های انتخاباتی خود، تلاش برای رسیدن به این نتیجه را وعده دادند. طبق برنامه‌هایی که ایشان ارائه دادند، می‌توانیم امیدوار باشیم تشکیلات صنفی مانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، احزاب و ان‌جی‌او‌ها روزهای بهتری در پیش داشته باشند. دولت یازدهم نشان داده است که می‌توانیم انتظار داشته باشیم همگام با گشایش در سیاست‌های خارجی، در سیاست داخلی نیز تحول‌های شایان توجهی داشته باشیم تا فضا به امید خدا باز شود.

آزادی زندانیان اخیر را می‌توان به عنوان نمادی از گشایش فضای کشور دانست؟

البته در بین کسانی که اخیرا از زندان آزاد شده اند، کسانی بودند که بیش از یک‌سال از دوران محکومیت‌شان باقی‌مانده بود. اما گذشته از این مساله آزادی کسانی که از یک روز تا یک سال، از مدت محکومیت‌شان باقی‌مانده است، را باید به فال نیک گرفت. این موضوع می‌تواند نشان‌دهنده تمایل مسئولان به ایجاد گشایش‌های بیشتر در کشور باشد. خوشبختانه شرایطی فراهم شده است که قوه قضاییه برای بخشی از زندانیان حوادث پس از انتخابات 88 درخواست عفو کرده است. نمی‌خواهم بگویم این رویکرد جدید نظام ایده‌آل است، اما باید شرایط خاص دولت را هم درک کنیم. ضمن این‌که درباره آزادی زندانیان دولت نمی‌تواند به تنهایی اقدامات لازم را انجام دهد و لازم است هر قدمی در این حوزه با هماهنگی قوه‌قضاییه برداشته شود.

گذشته از تمایل تا اقدامات رییس دولت یازدهم، آیا اعضای این دولت یا دیگر نهادهای تاثیر‌گذار مانند شورای امنیت نیز برای حل مساله زندانیان حوادث پس از انتخابات سال 88 تمایل و انگیزه کافی دارند؟

قاعدتا رای و نظر شورای امنیت در زمینه حل مساله حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، بسیار تاثیر‌گذار است. همان‌طور که می‌دانید پرونده این سه نفر به شورای امنیت فرستاده شده است. رییس این شورا شخص آقای روحانی است. البته نقش دبیر شورای امنیت ملی، آقای شمخانی نیز در نحوه بررسی پرونده‌های کلان تاثیر‌گذار است. قانونی‌ترین و ساده‌ترین راه برای حل این مساله بدون شک از شورای‌عالی امنیت ملی می‌گذرد.

زمانی که حسن روحانی دبیر شورای‌عالی امنیت ملی بود، حصر آقای منتظری شکست. حال که روحانی به عنوان رییس‌جمهور انتخاب شده و علی شمخانی به دبیری شورای‌عالی امنیت ملی منصوب شده، می‌توانیم امیدوار باشیم روند بررسی پرونده نامزدهای معترض انتخابات سال 88 تسریع شود؟

از آنجایی که این پرونده روال قضایی لازم را طی نکرده، تنها شورای امنیت است که می‌تواند درباره آن تصمیم‌گیری کند. خوشبختانه امروز این امکان برای آقای روحانی فراهم شده که از طریق دبیر این شورا روند بررسی پرونده مهندس موسوی، آقای کروبی و خانم رهنورد را تسریع کند.