رییس کمیسیون قضایی مجلس نهم:

اصلاح‌اساسی‌طرح«جرم‌سیاسی»

چند سالی است حرف و حدیث پیرامون طرح «جرم سیاسی» به گوش می‌رسد و در نهایت طرح ارایه‌شده به کمیسیون خیلی‌ها را ناامید کرد، از وکلا گرفته تا نمایندگان مجلس. هرچه باشد طرح پیشنهادی گروهی از نمایندگان چکش‌کاری زیادی می‌خواهد و رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز با این ایده موافق است.

کد خبر: ۶۷۵۹

تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۲

خیلی‌‏ها منتظر بودند تا طرح جرم سیاسی تقدیم کمیسیون قضایی مجلس شود. چند سالی است حرف و حدیث پیرامون این طرح به گوش می‌رسد و در نهایت طرح ارایه‌شده به کمیسیون خیلی‌ها را ناامید کرد، از وکلا گرفته تا نمایندگان مجلس. هرچه باشد طرح پیشنهادی گروهی از نمایندگان چکش‌کاری زیادی می‌خواهد و رییس کمیسیون قضایی مجلس نیز با این ایده موافق است.

اللهیار ملکشاهی از نواقص طرح می‌گوید: «طرح از سوی تعدادی از نمایندگان به کمیسیون قضایی پیشنهاد شده اما به‌شخصه موافق طرح جرم سیاسی نیستم و این طرح بی‌ایرادی نیست. این طرح اصلاح اساسی می‌خواهد و باید در داخل کمیسیون، بندهایی حذف و بندهایی به آن افزوده شود.»به گفته او، مرز جریان سیاسی و امنیتی مشخص نیست و طرح باید کامل شود. البته روند تصحیح مشکلات طرح‌ها در داخل کمیسیون‏‌های تخصصی طبیعی است. همه طرح‌ها و لوایح در کمیته‌ها و کمیسیون‏ها بررسی شده و حتی بعد از کمیسیون هم اگر طرح نواقضی داشته باشد، فضا برای حک و اصلاح باز است.

ملکشاهی معتقد است: «پس از سال‌ها بنا شده تا وضعیت جرم سیاسی در کشور مشخص شود و این فرصت تاریخی باید با دقت از سوی نمایندگان دنبال شود، این طرح باید طرحی برای تمام شهروندان از طیف‏های سیاسی مختلف باشد و کمیسیون قضایی نیز از تمام حقوقدانان و صاحبنظران تقاضا دارد تا پیشنهاداتشان را برای تقویت طرح کنونی جرم سیاسی به این کمیسیون ارایه کنند.» طرح جرم سیاسی چندی پیش با امضای جمعی از نمایندگان به بهارستان رسید تا فرصتی فراهم شود و مجلس برای قانونگذاری در حوزه جرم سیاسی اقدامی عملیاتی انجام دهد.

البته نباید فراموش کرد که پیش از این هم در این زمینه تلاش‌هایی شده بود اما به لحاظ مخالفت شورای‌نگهبان بحث پیرامون جرم سیاسی مسکوت مانده بود. بهمن کشاورز از منتقدان طرحی است که به‌تازگی از سوی کمیسیون قضایی مجلس اعلام وصول شده: «مستثنا کردن همه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از شمول طرح جرم سیاسی صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا برای نمونه تشکیل جمعیت‌هایی که در ماده 498 قانون مجازات اسلامی مطرح شده‌‏اند، در حالتی که محارب نباشند، می‌تواند جرم سیاسی تلقی شود. همچنین عضویت در این جمعیت‌ها موضوع ماده 499 است؛ به عبارت دیگر ممکن است اصل این موضوع که هدف این جمعیت‏ها و اعضای آنها برهم‌زدن امنیت کشور بوده یا نبوده، محل بحث و سوالی باشد که باید هیات‌منصفه به آن پاسخ دهد. بنابراین خارج‌کردن کل جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور (موضوع فصل اول از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی) از شمول طرح درست به نظر نمی‌رسد.»اما یکی از ایرادهای اساسی که حقوقدانان نسبت به طرح پیشنهادی نمایندگان مطرح کرده‌اند مربوط به مواردی است که در فصل دهم این طرح مورد تاکید قرار گرفته. در بخشی از فصل دهم این طرح با عنوان تقصیرات مقام‌ها و ماموران دولتی، مواردی قید شده که شایبه‌برانگیز است.

در فصل دهم طرح جرم سیاسی آمده: «سلب آزادی‌ها و حقوق اساسی ملت از طرف ماموران دولت - اقدام برخلاف قانون اساسی به استناد امضای مجعول- عدم استماع شکایت محبوس غیرقانونی و عدم ایصال تظلم او به مقام‌های صالح - قبول زندانی بدون برگ بازداشت - خودداری از ارایه‌دادن و تسلیم‌کردن زندانی به مقام‌های صالحه و عدم ارایه دفاتر زندان و عدم ایصال شکایت زندانی - صدور دستور بازداشت غیرقانونی - جلوگیری از اجرای اوامر کتبی دولتی و اجرای قوانین یا احکام دادگاه‌ها- دخالت در امور قضایی - شکنجه متهم برای اقرارگرفتن - اعمال مجازاتی اشد از مجازات مورد حکم- هتک حرمت منازل - خرید مال به عنف - هتک حرمت مراسلات و مخابرات - توقیف غیرقانونی - تهیه مکان برای توقیف غیرقانونی - توقیف غیرقانونی با استفاده از جعل عنوان و سند مجعول- توقیف غیرقانونی مقرون به تهدید و آزار شامل حال جرم سیاسی می‌شود.» بهمن کشاورز تاکید دارد که آیا انصافا این موارد را می‌توان جرم سیاسی تلقی کرد و اصولا تصور اینکه چنین اقداماتی با انگیزه نقد عملکرد حاکمیت واقع شود، ممکن است؟ همچنین اگر فردی یا افرادی برای کسب و حفظ قدرت چنین اقداماتی انجام دهند، باید آنها را هم‌ردیف افرادی قرار داد که در پی اصلاح کار مملکت و بهبود رفتار دولت هستند؟ البته بندهای دیگر طرح نیز مورد نقد قرار گرفته و به تفصیل از سوی حقوقدانان مورد واکاوی قرار گرفته. این نخستین‌بار نیست که طرح جرم سیاسی تقدیم مجلس شده. پیش‌تر در دوره اصلاحات، دولت سیدمحمد خاتمی لایحه‌ای به مجلس ششم ارایه کرد که در آن به تعیین تعریف و مصادیق و شرایط جرم سیاسی پرداخته شده بود.