مرور یک تفاهمنامه/ مرجع تشخیص صنایع غذایی غیراستاندارد کیست؟

براساس این تفاهم نامه، تدوین، تجدیدنظر، بازنگری و اصلاح استانداردهای ملی در زمینه فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است.

کد خبر: ۶۶۹۲۱

تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۰

در ماه های اخیر، اعلام نام برخی شرکت های متخلف صنایع غذایی و شایعاتی در خصوص سایر شرکت ها، گاهی موجب سردرگمی مردم در تشخیص درست از نادرست شده است.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی تدبیر و امید، موضوعاتی مانند، روغن پالم، سرطانزا بودن یا نبودن برخی مواد آرایشی، آلوده بودن یا نبودن برخی برندهای آب معدنی و.. از این دست موضوعات به شمار می روند.

یکی از علل سردرگمی، اعلام نتایج بعضا ناهمخوان از سوی دو مرجع مختلف است. سوالی که در این خصوص مطرح می شود این است که مرجع تشخیص این دست تخلفات کدام ارگان است؟ وزارت بهداشت یا سازمان ملی استاندارد؟

برای پاسخ به این سوال کافی است مروری بر تفاهم نامه ای داشته باشیم که بهمن ماه سال 93 میان این دو ارگان دولتی امضا شد.

هدف اصلی از این تفاهم نامه همکاری که میان سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد ایران امضا شد، رفع موازی کاری میان این دو ارگان بود.

براساس این تفاهم نامه، تدوین، تجدیدنظر، بازنگری و اصلاح استانداردهای ملی در زمینه فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی و تجهیزات پزشکی با هماهنگی وزارت بهداشت بر عهده سازمان ملی استاندارد ایران است و همچنین تدوین هرگونه مقررات فنی و ضوابط بهداشتی و ویژگی ها یا عناوین مشابه برای کالاهای دارای استاندارد ملی، با همکاری سازمان ملی استاندارد ایران برعهده سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

براساس این تفاهم نامه، در خصوص فرآورده هایی که استاندارد ملی برای آنها تدوین نشده است، تدوین استانداردهای ملی با مشارکت طرفین در اولویت قرار می گیرد. از تاریخ امضای این تفاهم نامه، برای انواع فرآورده ها، استاندارد ملی ایران ملاک عمل خواهد بود و برای سایر کالاها و خدمات فاقد استاندارد ملی، تا تدوین استاندارد های لازم، مقررات فنی و ضوابط بهداشتی وزارت بهداشت ملاک عمل است.

به موجب این تفاهم نامه، ضوابط، فرآیند، الزامات و روش های اجرایی تایید صلاحیت آزمایشگاه های همکار سازمان ملی استاندارد و سازمان غذا و دارو، یکسان سازی و در کمیته مدیریتی مشترک تدوین و اجرا خواهد شد.

همچنین براساس این تفاهم نامه کمیته مدیریتی مشترک متشکل از نمایندگان تام الاختیار طرفین به منظور تهیه آیین نامه ها و روش های اجرایی و نظارت بر نحوه انجام و پیشرفت کار تشکیل می شود و اولین جلسه مشترک ظرف مدت یک ماه پس از امضای تفاهم نامه تشکیل خواهد شد.