نگاه حقوقی به پرخاشهای مکرر در مجلس

این رویه تاکنون نیز ادامه یافته است. درواقع دستگاه قضا اصل ٨٦ قانون اساسی را به ترتیبی تفسیر می‌کند که الزاما دلالت بر مصونیت نمایندگان مجلس ندارد.

کد خبر: ۶۶۸۰۵

تاریخ: ۲۰ مهر ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۸

روزنامه شرق در یادداشتی به قلم کامبیز نوروزی. حقوق‌دان نوشت:

مذاکرات مجلس شورای اسلامی درباره موضوع برجام یکی از داغ‌ترین و پرچالش‌ترین مذاکراتی است که در طول تاریخ آن، از ١٣٥٧ به این‌سو جریان داشته است. در این مذاکرات مانند اکثر قریب‌به‌اتفاق مذاکرات مجلس، عده‌ای موافق و عده‌ای مخالفند و به‌طور طبیعی، هر طرف تلاش می‌کند سخن و استدلال خود را بر سخن و استدلال دیگری غالب کند و به‌این‌ترتیب، بر رقیب چیره شود. تا اینجا اشکالی نیست. این سرشت هر فعالیت پارلمانی است و اساسا آنچه به‌عنوان حاکمیت ملی در نظام حقوقی و سیاسی تعریف و تبیین شده است، از خلال همین‌دست مجادله‌ها و مباحثه‌ها تحقق می‌یابد. قرار نیست یک گروه یا یک مشرب سیاسی غلبه کامل و مطلق و بی‌چون‌وچرا داشته باشد، که در چنین فرضی از حاکمیت ملت نشانی باقی نخواهد ماند. این نیز هست که گاه در محیط هیجان‌زده بعضی مباحثه‌های پرحرارت در صحن پارلمان، یک یا چند نماینده عنان از کف بدهند و سخن را از میدان استدلال و هیجان به کارزار نزاع و تندخویی بکشانند.

در سابقه پارلمان‌های کشورهای مختلف حتی کار به زدوخورد میان نمایندگان نیز کشیده است. بازهم می‌توان حدودی از این کشمکش‌ها را در پارلمان به‌عنوان واکنش‌های انسانی (اگرچه نامطلوب) پذیرفت.  مشکل از آنجا آغاز می‌شود که پرخاش و تندی مکرر شده و به شیوه‌ای برای غلبه بر دیگران تبدیل می‌شود. قاعده اصلی در پارلمان این است که نمایندگان در موضوع خاصی و با طی تشریفات قانونی معین، نظرات و دیدگاه‌های خود را  مطرح می‌کنند و نهایتا ترکیب آرای نمایندگان مردم در مجلس تکلیف نهایی را روشن می‌کند. در هر موضوع رأی اکثریت حاکم است و اقلیت بنا بر قانون باید آن را بپذیرند. بروز وضعیت‌های هیجانی و توأم با پرخاش و تندی و تندخویی در این فرایند حتما جنبه استثنا دارد. اما زمانی که چنین رفتاری به تکرار برسد، گویی استثنا به قاعده تبدیل می‌شود، یعنی افرادی به جای تلاش از طریق استدلال و احتجاج، تندخویی و تندگویی و حتی بدتر از اینها را وسیله‌ای برای غلبه رأی خود بر رأی دیگران قرار می‌دهند.  در جریان مذاکرات راجع به برجام در صحن علنی مجلس در روزهای مختلف صداهای زیادی از نمایندگان محترم مجلس شنیده شد که بعضی از آنها متضمن کلامات یا مفاهیمی بسیار فراتر از تندی‌ها و پرخاش‌های ساده بود. نماینده‌ای صریحا از تعبیر فلانی «غلط زیادی کرده است» علیه وزیر خارجه کشور استفاده کرد. در جلسه روز گذشته نیز آن‌طور که نماینده اردبیل در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرده، یکی از نمایندگان، آقای صالحی را تهدید به قتل کرده و گفته است: «اگر برجام به فرجام برسد، تو را می‌کشیم و سیمان رویت می‌ریزیم». صرف‌نظر از مباحث حقوقی که به آن اشاره خواهم کرد، چنین سبک سخن گفتني در مکانی مانند پارلمان که باید مظهر اعلای نمایش اراده ملی و حاکمیت قانون باشد هیچ توجیهی نمی‌تواند داشته باشد. حتی چه‌بسا به مصداق «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ»، این شیوه و سیاق به الگوی ناصواب خانمان‌سوزی در عرصه عمومی تبدیل شود که اقلیت‌های سیاسی تلاش کنند سخن خود را به چنین روشی غالب کنند.  اما از نظر حقوقی، در نظام حقوق اساسی ایران اصل مصونیت پارلمانی به رسمیت شناخته شده است. براساس این اصل می‌توان نمایندگان مجلس را به سبب اظهارات و آرایشان در مجلس تحت تعقیب قرار داد. این اصلی بزرگ و استوار است که بخش بزرگ استقلال و قدرت مجلس وابسته به آن است. براساس این اصل، حتی نمایندگانی که به آنها اشاره شد، قابل تعقیب کیفری نیستند. اما به‌ویژه از اوایل دوره ششم قانون‌گذاری در بعضی محاکم مصونیت پارلمانی نمایندگان نادیده گرفته شد و با پاره‌ای توجیهات حقوقی، تعدادی از نمایندگان به دلیل اظهاراتشان در مجلس، تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند.

این رویه تاکنون نیز ادامه یافته است. درواقع دستگاه قضا اصل ٨٦ قانون اساسی را به ترتیبی تفسیر می‌کند که الزاما دلالت بر مصونیت نمایندگان مجلس ندارد. اگرچه با وجود این رویه جاری همچنان به شرحی که بیان شد قائل به مصونیت کامل پارلمانی نمایندگان مجلس هستم، اما اگر دستگاه محترم قضا پاره‌ای از اظهارات نمایندگان در مجلس را مشمول اصل ٨٦ نمی‌داند، مقررات قانونی درخصوص وظایف دادسرا‌ها برای کشف و تعقیب جرایمی که حیثیت عمومی دارند، ایجاب می‌کند آن دسته از اظهارات که در صحن علنی عنوان شده و مشتبه بر وقوع جرم است، مورد توجه و رسیدگی مقام‌های قضائی قرار گیرد. یکدستی رفتار قضائی در شئون مختلف حیات سیاسی و اجتماعی، از شرایط لازم برای حاکمیت قانون است تا اگر جایی نقض قانونی توسط کسی رخ می‌دهد، رسیدگی‌نکردن قانونی به آن به‌منزله پاداش و انگیزه‌ای برای استمرار و ترویج نقض قانون جلوه نکند.