پاسخ‌به‌نامه‌ی‌درخواست‌حذف‌سانسور

در واکنش به نامه جمعی از اهل قلم به وزیر ارشاد برای حذف سانسور عنوان شد: «کاش می‌دانستیم که به مانند همه جای جهان باید اختلافات در فضایی تخصصی حل شود و ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی که دنیای فرهنگ را جدا از دیگر اصناف نمی‌شناسند، ‌اتفاقی نامبارک خواهد بود.»

کد خبر: ۶۶۲۸

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۳۶

سیزدهم مهرماه، 214 نویسنده، شاعر و مترجم در نامه‌ای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، در صورت لزوم، در قوه قضاییه مسؤول و پاسخ‌گوی نوشته‌های‌شان خواهند بود.

در پی این موضوع، سحاب محبعلی، خبرنگار کتاب که در خانه کتاب هم فعالیت داشته، یادداشتی نوشته که در متن یادداشت ارسالی او با عنوان «نامه‌ای که جان نشر را هدف گرفته است» آمده: «انتشار نامه جمعی از نویسندگان و اهالی قلم کشور به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برای حذف قانون نظارت پیش از انتشار کتاب،‌ در کنار این‌که می‌تواند نشانه نگرانی اهالی نشر نسبت به اعمال سلیقه‌های شخصی در نظارت و صدور مجوز برای کتاب باشد، اما راهکارهای ارائه‌شده از سوی ایشان دارای تبعات نگران‌کننده‌ای نیز هست،‌ که باید با نگاهی دقیق واکاوی شود.

در این نوشته تلاش می‌کنم تا خطرات حذف ممیزی را به شکلی بی‌طرفانه توضیح دهم، شاید هیجان‌های ناشی از نگارش این نامه فروکش کند و خود تبدیل به سلاحی نشود که پیشانی نشر را نشانه می‌رود.

یک- در سی و چند سال گذشته در زمینه صدور مجوز کتاب در همه دولت‌ها این نقص به وضوح دیده شده است که هرگز خطوط قرمز مشخص و معینی برای عدول نویسندگان از آن‌ها به شکل رسمی منتشر نشده است. یعنی این‌که نویسنده خود باید تشخیص دهد که کدام وا‍ژه، ‌کدام رویکرد و کدام جهتش می‌تواند قانون را پشت سر گذاشته و تبدیل به عاملی برای تهدید عفت عمومی،‌ امنیت ملی،‌ عقاید و هنجارهای جامعه شود. این‌گونه است که نویسنده هنگامی که دست به قلم می‌شود، شخصا تصمیم می‌گیرد که ابتکار علم را دست گرفته و اقدام ممیزی را رأسا انجام دهد. حال آن‌که اگر نویسنده جوان نیز باشد،‌ ناشر کتابش را جرح و تعدیل می‌کند و به اداره کتاب ارسال می‌کند. آن‌جا هم ماجراهای تازه‌ای وجود دارد که در ادامه به آن‌ها نیز می‌رسیم.

دو- نبود همین خطوط قرمز مشخص و معین موجب شده تا بررس‌ها و ممیزان اداره کتاب نیز به شکلی اعجاب‌آور در چند سال گذشته قاعده‌هایی نه چندان تخصصی را به عنوان معیار تشخیص دهند و مصادیق خطوط قرمز را خود تعیین کنند. کتابی که با آن همه ضربه به اداره کتاب آمده، ‌حال این‌جا بار دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد،‌ و با سلیقه شخصی بررس‌ها رد یا قبول می‌شود. نتیجه این‌که در نهایت نه نویسنده می‌داند چه کرده که کتابش رد شده، نه ناشر می‌تواند با اطمینان خاطر از انتشار کتابش خبر دهد و نه اداره کتاب می‌داند که تکلیفش با حجم گسترده کتاب‌های دریافتی چیست؟‌ این‌جاست که نویسنده می‌خواهد تا کتابش بدون نظارت قبل از انتشار منتشر شود و مسؤولیت آن‌چه را منتشر شده، بر عهده بگیرد، حتا اگر زین پس طرف مقابل قوه قضاییه باشد، نه نهاد متولی فرهنگی در کشور.

سه- نگارنده وقتی چند سال پیش در روزگار مدیریت بهمن دری بر معاونت امور فرهنگی با وی گفت‌وگو می‌کرد، از طرف وی مطمئن شد که هیچ اراده‌ای برای تصحیح شیوه اصلی در مدیریت وقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وجود ندارد،‌ هرچند تعامل مناسب مدیریت اداره کتاب و شخص محمد اللهیاری فومنی با ناشران توانسته بود تا حدودی در چند سال اخیر شرایط را در فضای موجود تثبیت کند. اما مدیریت بعدی نیز نتوانست به مطالبات جامعه فرهنگ در این حوزه پاسخ دهد و صرفا برگزاری نمایش‌های دور از انتظار بود که نشان می‌داد نظارت و ممیزی همچنان از هیچ قاعده‌ای پیروی نمی‌کند. حال آن‌که جالب است بدانید که شورای عالی انقلاب فرهنگی به شکل کلی خطوط قرمز را ترسیم کرده، اما هیچ سند مشخصی در رابطه با مصادیق مشخص آن ندارد.

چهار- نویسندگان در نامه خود خواستار حذف ممیزی قبل از انتشار شده‌اند و از رویارویی با قوه قضاییه در صورت تخلف استقبال کرده‌اند. کاش می‌دانستیم که به مانند همه جای جهان باید اختلافات در فضایی تخصصی حل شود و ورود دستگاه‌های نظارتی و قضایی که دنیای فرهنگ را جدا از دیگر اصناف نمی‌شناسند، ‌اتفاقی نامبارک خواهد بود. این‌که هر لحظه یک شعبه نویسنده‌ای را به دلیل نشر کلمه‌ای اظهار کند،‌ این‌که هر روز هراس حضور در دادرسی‌ها در ذهن ناشر و نویسنده باشد و این‌که ندانی کتابت بعد از توزیع، چه سرنوشتی پیدا می‌کند و حتا این‌که کتاب‌فروش نداند که یک کتاب تا چه زمانی مجاز به فروش هست یا خیر، ‌تنها بخشی از صدماتی است که پاسخ مثبت به این نامه به نشر و فرهنگ کشور وارد می‌کند. می‌شود سلاحی که سر نویسنده و ناشر و موزع و کتاب‌فروش را هدف می‌گیرد. ‌اصلا اگر کتابی منتشر شد و دارای تخلف بود، چه کسی مقصر است؟‌ نویسنده؟ ناشر؟ کتاب‌فروش؟ توزیع‌کننده؟ خواننده؟‌

پنج- در عین حال باید گفت که حذف قانون پیش از انتشار در صلاح‌دید وزارت ارشاد نیست و تنها شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌تواند نسبت به تغییر این قانون اقدام کند. اما راه علاج چیست؟ فراموشی؟ همچنان گله کردن؟ یا ادامه مسیر نابسامان امروز؟ به نظر می‌رسد راهکاری که می‌تواند فضای نشر را در خواسته‌های خود پیش برد، معین و مشخص کردن دقیق، با ریزبینی و باحوصله قانون‌گذار در حوزه مصادیق خلاف ضوابط نشر است. بایید صادقانه بگوییم چه چیزهایی انتشارش در این جامعه خلاف روح قانون است؟‌ بیایید رسما و با تاریخ و شماره مشخص مصادیق اشتباهات را مشخص کنیم تا نویسنده و ناشر خود دچار خودسانسوری نشود و بتواند اثرش را در نهایت آرامش به اداره کتاب بفرستد.

و در انتها این‌که روند صدور مجوز باید در مسیر خود سرعت یابد که البته در این‌جا انصافا از تلاش‌های مدیریت اداره کتاب برای تصحیح این مسأله نباید گذشت، اما دوران جدید دوران تدبیر است و در این حوزه تدبیری باید لطفا البته با تمام سرعت.»