نقطه قوت دولت، هدف حمله منتقدان

اما «مهر» نیز در گزارشی دیگر با این عنوان که «خط‌دهنده اصلی اقتصادی به رئیس‌جمهور کیست؟»، تلاش کرده با نگاهی معتدل به این نامه بپردازد.

کد خبر: ۶۵۹۳۵

تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۴ - ۱۰:۰۳

بعد از انتشار نامه چهار عضو کابینه حسن روحانی درباره شرایط بازار سرمایه که با پیامی هشدارآمیز نسبت به تعمیق رکود در بازار همراه بود؛ برخی خبرگزاری‌ها و رسانه‌های منتقد دولت با جریان‌سازی از تقابل دو دیدگاه متفاوت در درون دولت، سخن گفته‌اند. چنان‌که به گفته جریان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت، در درون دولت بر سر بزرگ‌ترین معضل کنونی اقتصاد یعنی رکود و ساز و کارهای خروج از آن اتفاق نظر وجود ندارد. برای مثال‌ «فارس»، در گزارشی تحت عنوان «تقابل دیدگاه تیم اقتصادی دولت بر سر بزرگ‌ترین معضل اقتصاد؛ رکود به کدام‌سو می‌رود؟» نوشته است: «نامه اخیر چهار وزیر به روحانی و واکاوی نظرات و راهکارهای وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی برای خروج از رکود و کاهش نرخ سود بانکی نشان می‌دهد که سیاستگذاران کشور بر سر بزرگ‌ترین معضل کنونی اقتصاد یعنی رکود و ساز و کارهای خروج از آن اتفاق نظر ندارند.» احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در مورد نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری و هشدار آنها در مورد تبدیل شدن رکود به بحران گفته است: «نوشتن نامه توسط چهار وزیر برای رئیس‌جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها دارای جنبه سیاسی است و اهمیت زیادی ندارد.» وی اضافه کرده است: «نامه وزرا به رئیس‌جمهور و انتشار آن از طریق رسانه‌ها که یکی از آنها وزیر دفاع است و صنعت گسترده‌ای را مدیریت می‌کند، حاکی از آن است که وزرا دسترسی به رئیس‌جمهور ندارند و باید برای دیدار با وی و بیان مسائل و مشکلات‌شان از رئیس‌جمهور وقت بگیرند و معمولا هم موفق نمی‌شوند.»

اما «مهر» نیز در گزارشی دیگر با این عنوان که «خط‌دهنده اصلی اقتصادی به رئیس‌جمهور کیست؟»، تلاش کرده با نگاهی معتدل به این نامه بپردازد. این خبرگزاری به برخی پیام‌های این نامه اشاره کرده و نوشته است: «یکی از پیام‌های این چهار وزیر این است که حسن روحانی باید انتخاب کند که تصمیمات اقتصادی را از کانال خاص هدایت‌شده بگیرد یا به نظرات وزرا جامه‌عمل بپوشاندیا اینکه اقتصاد ایران هنوز وارد دوران رونق اقتصادی نشده است و برای اینکه این رکود تبدیل به بحران نشود، باید همه دولتمردان تلاش کنند.» در همین حال، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز توضیحاتی دراین باره ارائه کرده است. به گفته وزیر اقتصاد «این نامه در راستای تقویت بازار سرمایه و ارائه گزارشی از واقعیت‌های این بازار به رئیس‌جمهوری بوده و اتفاق جدید و ویژه‌ای نبوده و نیست.» وزیر اقتصاد با بیان ‌اینکه رصد شاخص‌های اقتصاد کلان و ارائه پیشنهادهای لازم پیرامون آن از وظایف اصلی ماست و این نامه هم در همین راستا صادر شده، اضافه کرده است: «رئیس‌جمهور دستوراتی صادر کردند که نتیجه آن تدوین بسته‌ای ویژه از سوی تیم اقتصادی دولت براساس ساماندهی بازار سرمایه بود و بسته سیاستی جامع شامل سیاست‌های پولی، مالی و تجاری تنظیم شده که همه این سیاست‌ها متمرکز و معطوف به رشد اقتصادی است.» طیب‌نیا همچنین در پاسخ به اینکه برخی معتقدند ارسال این نامه نشانه اختلاف در تیم اقتصادی دولت است، گفته است: «این موضوع به هیچ‌وجه صحت ندارد و از نظر بنده تیم اقتصادی کنونی منسجم‌ترین و هماهنگ‌ترین تیم اقتصادی در همه دولت‌های گذشته است.» وی با تاکید بر اینکه کنترل تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می‌دانیم، تاکید کرده است: «در شرایط فعلی مجموعه سیاست‌ها باید بر رشد و رونق اقتصادی متمرکز شود.» براساس اظهارات این مقام مسئول، هم‌اکنون مشکل بنگاه‌های اقتصادی کمبود تقاضاست اما این مشکل در سال گذشته کمبود سرمایه در گردش بوده است، بنابراین مشکلی که بنگاه‌های تولیدی با آن مواجه هستند، تولید نیست بلکه بحث فروش است.» وزیر اقتصاد در پایان گفته است: «در آینده قادر خواهیم بود به رشد مناسب برسیم و بازار سرمایه هم هماهنگ با بخش واقعی اقتصاد، رشد را تجربه خواهد کرد.» حسین عبده‌تبریزی، مشاور وزیر راه و عضو شورای عالی بورس نیز در واکنش به نامه چهار وزیر به رئیس‌جمهوری گفته است: «چهار وزیری که با شرکت‌های بورسی در ارتباط هستند، به‌طور مشترک در مورد رکود بازار سرمایه به رئیس‌جمهور نامه‌ای نوشته‌اند.» وی اضافه کرده است: «این وزیران احساس کرد‌‌ه‌اند باید اقدام فوری و فوق‌العاده یا به عبارت دیگر اقدامی وسیع‌تر از شرایط عادی از سوی دولت در بازار سرمایه انجام شود. درست است که در شرایط عادی گفته می‌شود دولت نباید در بازار سرمایه دخالت کند و باید بازار مسیر طبیعی خود را طی کند اما در زمان شکست بازار و وضعیت خاص باید دولت در این زمینه ورود کند. از این نظر، این وزیران تصور کرده‌اند باید دولت و سایر اعضای کابینه از این موضوع آگاه شوند و به کمک بازار سرمایه بیایند.» در میان این اظهارات هرچند بحث رکود یکی از چالش‌های اصلی دولت یازدهم است، بر اساس گفته‌های برخی تحلیلگران مسائل اقتصادی ازجمله سعید لیلاز، دولت روحانی برای خروج از رکود راه‌حل خود را پیاده کرده است اما خروج از رکود زمانبر است و احتیاج به سیاستگذاری دقیق دارد. برای خروج از رکود، دولت باید هزینه‌‌های جاری را با سرعت بیشتری کنترل کند و بودجه را تحت فشار بیشتری قرار دهد. با این حال همه منتظر واکنش حسن روحانی رئیس‌جمهوری به این نامه و حاشیه‌های آن هستند. باید منتظر ماند و دید این نامه در مسیر یا تیم اقتصادی دولت تاثیرخواهد گذاشت یا نه. احتمالا برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها نباید زیاد منتظر بمانیم.

منبع: فرهیختگان