دبیر کل اکو:در جست و جوی اعتماد از دست رفته

تحرک گسترده و سازمان یافته دیپلماتیک دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های مشخص و روشن رییس دولت و هیات همراه برای رفع تنش‌های سیاسی بین‌المللی و دو‌جانبه ایران و آمریکا مردم و به‌ویژه کنش‌گران اقتصادی را به آینده امیدوار کرده است.

کد خبر: ۶۲۴۹

تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۵

تحرک گسترده و سازمان یافته دیپلماتیک دولت یازدهم و موضع‌گیری‌های مشخص و روشن رییس دولت و هیات همراه برای رفع تنش‌های سیاسی بین‌المللی و دو‌جانبه ایران و آمریکا مردم و به‌ویژه کنش‌گران اقتصادی را به آینده امیدوار کرده است. رفتاری که طبق خواسته اکثریت مردمی که در انتخابات به حسن روحانی رای داده بودند تا حدودی شکاف میان دولت و ملت را که در سال‌های گذشته به شکاف بزرگی تبدیل شده بود پرکرده است. گرچه هنوز بسیاری از مردم ایران به حرکت‌های دولت باوجود امیدواری قلبی به دیده شک و دودلی می‌نگرند - که این تا حدود زیادی طبیعی است - اما تا همین حد نیز فضای مساعدی برای انجام اصلاحات اقتصادی فراهم شده است که بايد با گام‌های عملی این فضا به شرایط مساعد تبدیل شود. دولت همان گونه که با سپردن سکان کشتی سیاست خارجی به دست کارگزاران جدی و کار بلد در ارسال سیگنال‌های مثبت به جامعه جهانی در همین مدت کوتاه، موفق عمل کرده است، بايد با ادامه همین سیاست در عرصه اقتصاد ضمن کسب اعتماد کنش‌گران اقتصادی و نیروی کار که ستون‌های اصلی جبهه تولید کشور هستند، با هدف‌گذاری درست و دقیق گام‌های موثری در جهت رفع موانع و مشکلات مزمن اقتصاد ایران که زندگی عامه مردم را تحت تاثیر خود دارند بردارد. به عبارت دیگر تنش‌زدایی اقتصادی همزمان با تنش‌زدایی سیاست خارجی می‌تواند منجر به پشتوانه مردمی دولت در مذاکره و گفت‌وگوهای بعدی با دولت آمریکا و گروه 1+5 و سازمان انرژی اتمی باشد، که این موضوع به نوبه خود منجر به کاهش تحریم‌ها و مشکل‌های اقتصادی تحمیلی از خارج و نشان دادن تاثیر مثبت سیاست تنش زدایی در زندگی مردم خواهد شد.

اما خوش‌بینی بیش از حد جامعه به بهبود شرایط اقتصادی درباره موفقیت‌های احتمالی دولت در سیاست خارجی همان قدر آسیب‌زاست که ناامیدی و بدبینی به دولت! اقتصاد یک علم است که قوانین خود را دارد. هم اینک دولت در وضع اقتصادی بدی به سر می‌برد.

به لحاظ عینی هنوز هیچ عامل مثبتی برای بهبود وضع اقتصادی به وجود نیامده است. رکود اقتصادی گسترده، بیکاری آشکار و نهان نیروی کار جوان، بدهکاری عظیم دولت به بانک‌ها، صنایع و تامین اجتماعی، کمبود نقدینگی صنایع در برابر وفور ویرانگر نقدینگی سرگردان در بخش مسکن و سوداگری، توقف ماشین بروکراسی دولت و رشد منفی اقتصادی شیرازه اقتصاد کشور را از هم گسیخته است که در کوتاه‌مدت امید بهبودي چندانی به آن نمی‌رود. از سوی دیگر انداختن همه گناه‌ها بر گردن سوءمدیریت یا تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده در دولت احمدی‌نژاد اشتباهی است بسیار بزرگ، زیرا این امید کاذب ایجاد می‌شود که با کنار رفتن دولت قبلی همه‌چیز خود به خود بهبود خواهد یافت. در صورتی که بخش بزرگی از مشکلات کنونی اقتصاد ایران ساختاری است نباید این تصور واهی ایجاد شود که در صورت نبودن دولت مهرورزی ایران بهترین و پیشروترین کشور منطقه می‌بود، زیرا اساسا روی کار آمدن دولت مهرورزی بخشی به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌های پیشین بود.

امیدواری کاذب به اوضاع اقتصادی موجب به رکود گراییدن فعالیت‌های اقتصادی خواهد شد که با توجه به تورم بالا و بیکاری و فقر گسترده اوضاع را از آنچه هست بدتر خواهد کرد به گونه‌ای که در آینده‌ای نه چندان دور به انفجار انجامیده، موجب یورش گسترده به منابع محدود مالی و ارزی و در نتیجه ایجاد حباب در نرخ ارز، مسکن و گسترش فعالیت‌های دلالی و سوداگرانه خواهد شد. دولت بايد با تجدید نظر در اجرای سیاست‌هایی مانند خصوصی‌سازی صنایع و خدمات زیربنایی که کمابیش در دولت‌های قبلی نیز انجام می‌شد و در بعضی موارد در دولت خاتمی این‌گونه خصوصی سازی‌ها متوقف شد، تفسیر غیرواقعی و نادرست از اصل 44 قانون اساسی، توزیع ناعادلانه ثروت و درآمدها و بی‌توجهی به نهادهای اقتصادی و تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای و حتی ایزوله کردن این تشکل‌ها و نادیده گرفتن آن‌ها در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، به سوءاستفاده از خرد‌جمعی در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی حرکت کند. دولت بايد به خواسته‌های فعالان اقتصادی و نیروی کار اعم از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی برای بهبود وضع شغلی و معیشتی آن‌ها حساسیت ویژه نشان دهد. بی‌توجهی به نیروی کار حرفه‌ای و تحصیلکرده نه تنها موجب دلسردی و روی‌گردانی آنان از سایر اقدام‌های دولت شده و آنان را به سوی جریان‌های افراطی- مانند آنچه در انتخابات سال 1384 روی داد- خواهد راند، بلکه موجب فقر و مشکلات بیشتر در میان گروه پرشماری از جامعه ایران و کاهش قدرت اقتصادی مردم و در نتیجه کاهش میزان مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود. عدم مشارکت نیروی کار و مدیران میانی صنایع در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی خرد و کلان با توجه به منافع ملی در صنایعی همچون خودروسازی، فولاد، بانکداری، بیمه و کشاورزی با جا به جایی چند مدیر ارشد این صنایع دردی از اقتصاد ایران را دوا نخواهد کرد. اعتماد از دست رفته جز با همکاری و مشارکت همه نیروهای درگیر در عرصه اقتصادی به دست نخواهد آمد!

منبع:روزنامه بهار