عدالتي كه سهم‌بندي شد اما توزيع نشد!

در نهايت در دولت احمدي‌نژاد اجراي طرح سهام عدالت جدي شد اما اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي ديگر در اين دولت بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسان و به دور از هرگونه ملاحظه زماني و مكاني با سرعت اجرايي شد.

کد خبر: ۶۱۷۳۰

تاریخ: ۱۶ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۲:۴۷

سهام عدالت يكي ازطرح‌هاي نيمه جان دولت احمدي‌نژاد است كه اگرچه در آن سال‌ها براي حمايت از اقشار آسيب پذير و تامين درآمد آنها طرح شد ولي اكنون كه 10سال از اجرايي شدن اين طرح مي‌گذرد نه تنها درآمدي به جيب دهك‌هاي پايين جامعه نرفته است بلكه اين طرح خود يكي از منابع درآمدي دولتي‌ها شده است. هدف اوليه اين طرح توزيع سهام شركت‌هاي دولتي در ميان اقشار كم بضاعت جامعه بوده است تا نه تنها مردم خود مالكيت واحدهاي توليدي را به دست گيرند بلكه مالكيت دولت نيز كاهش پيدا كند. اما در حالي كه سال‌ها از واگذاري سهام عدالت به اقشار مردم مي‌گذرد متاسفانه خود مردم هيچ دخالتي در اداره سهم‌هايشان ندارند و فقط هر از چندگاهي خبر آزاد‌سازي اين سهم از طريق بورس شنيده مي‌شود. اين درحالي است كه سهام عدالت به عنوان بزرگ‌ترين ارزش سبد سهام در بورس شناخته شده و ارزش آن حدود 96 هزار ميليارد تومان است.

ساختار اقتصادی در كشور ما سال‌هاست از دولتی بودن رنج مي‌برد و سهام عدالت براي واگذاري بخشي از اين ساختارها به بخش خصوصي و بازي دادن خصوصي‌ها طرح شد، ولي نتيجه آن شد كه بخش خصوصي بازي خورد، زيرا خريداران سهام عدالت عمدتا از شركت‌هاي پتروشيمي، پالايشگاهي، بانك‌ها، بيمه‌ها، صنايع معدني، آلومينيوم، مس، فولاد و... بودند و اين نوع شركت‌ها در كشور ايران عمدتا دولتي هستند يا زيرنظر نهاد‌هاي موسوم به شبه‌دولتي اداره مي‌شوند. در حال حاضر سهام عدالت يكي از معضلات اساسي 61 بنگاه اقتصادي شده است، زيرا 20 درصد سهام آنها در اختيار دولت است و20 درصد هم تحت عنوان سهام عدالت تحت نظارت دولت است و مديريت آن كاملا بستگي به نظر دولت دارد. در شرايطي كه سهام عدالت بالاترين سهم را از نظر ارزش خصوصي‏‌سازي در اختيار دارد هنوز اصالت اين نوع از سهام مشخص نيست. زماني كه احمدي‌نژاد اعلام كرد بياييد ثبت نام كنيد و سهم خود را از عدالت بخريد، مشخص نبود خريداران، سهام‌دار كدام بنگاه مي‌شوند. نتيجه آن شد كه به گفته محمدرضا پورابراهيمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس، 96هزار ميليارد تومان ارزش سهام عدالت در دستان يك مافياي 250 نفري قرار گرفت.

واريز 145هزار ميليارد اقساط‌سهام‌عدالت

در شرايط فعلي 145 هزار ميليارد ريال اقساط سهام عدالت به خزانه دولت واريز شده است، ولي هنوز تكليف خريد و فروش اين سهام توسط دولت مشخص نشده است. مبالغ واريزي به حساب خزانه بابت اقساط از سال 85 تا پايان مرداد امسال 145‌هزار و 157 ميليارد ريال عنوان شده است كه از اين ميزان مبلغ 230 ميليارد ريال مربوط به سال 87، مبلغ 3011ميليارد ريال مربوط به سال 88، مبلغ 4419ميليارد ريال مربوط به سال 89، مبلغ 16هزار و 373 ميليارد ريال مربوط به سال 90، مبلغ 24هزار و 474 ميليارد ريال مربوط به سال 91، مبلغ 42هزار و 548 ميلياد ريال مربوط به سال 92، مبلغ 36هزار و 683 ميليارد ريال مربوط به سال 93 و مبلغ 17هزار و 440 ميليارد ريال مربوط به پنج ماه گذشته است. همچنين مبالغ پرداختي به مشمولان طرح سهام عدالت از سال 85 تا پايان مرداد امسال نيز حكايت از واگذاري 13 هزار و 840 ميليارد ريال دارد كه تنها در سه سال 85، 86 و 87 به‌ترتيب 1739 ميليارد ريال، 11 هزار و 788 ميليارد ريال و 313ميليارد ريال برآورد مي‌شود. درهمين رابطه رئيس سازمان خصوصي‌سازي در گفت‌وگو با تسنيم با بيان اينكه سهام عدالت از سال ۸۵ به‌مدت ۱۰ سال به مشمولان داده شده است، گفت: با اتمام اين مهلت پيش‌بيني ما اين است كه در نيمه اول سال ۹۶ عملا اين سهام آزاد و واگذار مي‌شود. علي اشرف پوري حسيني افزود: از سال 85 سهام 61 شركت دولتي به 47 ميليون نفر به عنوان سهام عدالت واگذار شده است و از همان سال مقرر شد يك‌ميليون تومان به‌ازاي سهم واگذاري از محل سود پرداخت شود.

سهام عدالت از كجا آمد؟

توزيع سهام شركت‌هاي دولتي در ميان جامعه و به‌ويژه اقشار كم بضاعت در اواخر دوره دوم رياست‌جمهوري رئيس دولت اصلاحات مطرح شد اما اوج طرح اين موضوع در زمان انتخابات رياست‌جمهوري دوره نهم بود كه دستاويز رقباي مختلف براي كسب راي بيشتر شده بود. در نهايت در دولت احمدي‌نژاد اجراي طرح سهام عدالت جدي شد اما اين طرح نيز مانند بسياري از طرح‌هاي ديگر در اين دولت بدون در نظر گرفتن نظر كارشناسان و به دور از هرگونه ملاحظه زماني و مكاني با سرعت اجرايي شد. آيين‌نامه اجرايي افزايش ثروت خانوارهاي ايراني از طريق گسترش سهم بخش تعاون براساس توزيع سهام عدالت در تاريخ 9/11/84 و پس از اصلاح متن اوليه كه خود در 23/8/84 مصوب هيات وزيران شده بود، به تصويب دولت رسيد. تصويب اساسنامه شركت كارگزاري سهام عدالت در همان روز نشان از عزم دولت احمدي‌نژاد درعملي ساختن اين پروژه داشت و سهام مزبور پيش از آغاز سال ۸۵ مطابق ماده ۷ آيين‌نامه اجرايي پيش گفته، در چهار استان به تعدادي از مشمولان طرح اعطا شد. در نهايت در انتخابات سال 88 پرداخت سود سهام عدالت مساله‌اي شد كه به اجرايي شدن اين طرح بيشتر رنگ و بوي سياسي داد. به گفته مقامات مسئول تا پايان سال ۸۸، براي ۴۱ ميليون نفر دعوت‌نامه سهام عدالت ارسال شد كه از اين ميان ۳۷ ميليون نفر براي دريافت سهام به شركت‌هاي سرمايه‌گذاري مراجعه و ثبت‌نام كرده‌اند. در‌‌ همان روز‌ها بود كه مقداري سهام بين واجدان شرايط توزيع شد. بعد از آن اما در زمان انتخابات دهم رياست‌جمهوري، حرف و حديث‌هاي زيادي درباره توزيع انتخاباتي سهام عدالت رسانه‌اي شد. حرف و حديث‌هايي كه آن روز‌ها تكذيب مي‌شد اما با گذشت نزديك به 4 سال، سرانجام علي لاريجاني، رئيس مجلس هشتم هم به انتقاد از روند سهام عدالت پرداخت و بسياري از نمايندگان مجلس نيز شايعات درباره توزيع اين سهام را تاييد كرده‌اند. شهريورماه سال 90 نيز رئيس كانون بازنشستگان و مستمري‌ بگيران صندوق تامين اجتماعي از سرنوشت نامعلوم سهام عدالت بازنشستگان خبر داد و اعلام كرد: طي چهارسال گذشته فقط يك‌بار سود سهام عدالت به بازنشستگان پرداخت شده است.

سرنوشت سهام عدالت در دولت يازدهم

وزير اقتصاد و دارايي در حاشيه بيست و ششمين همايش بانكداري اسلامي درباره جزييات لايحه سهام عدالت گفته بود: در بحث كارشناسي و مفصل با حضور كارشناسان بازار سرمايه، نمايندگان مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي مشكلاتي كه سهام عدالت در حوزه‌های مختلف با آن مواجه است، از افراد مشمول سهام عدالت گرفته تا سبد سهام واگذار شده، نحوه ساماندهي و مديريت و شيوه آزادسازي سهام عدالت بررسي شده است و سعي شده يك بسته سياستي براي رفع همه اين چالش‌ها و تامين دو هدف عمده ما طراحي شود؛ هدف اول اين است كه اقتصاد به صورت مردمي اداره شود و عامه مردم در مديريت و مالكيت بنگاه‌هاي اقتصادي نقش داشته باشند و هدف دوم اين است كه شركت‌هاي بزرگ به صورت كارآمد مديريت شوند. علي طيب نيا افزوده بود: اين بسته سياستي با توجه به اين دو هدف و در جهت رفع چالش‌هاي موجود سهام عدالت طراحي شده و بخشي از آن مستلزم ارائه لايحه به مجلس است كه از قبل اين لايحه آمده شده و در كميسيون اقتصادي دولت هم به تصويب رسيده و به زودي به مجلس ارائه خواهد شد. همچنين اسماعيل جليلي، سخنگوي كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، به تازگي از بررسي آزادسازي معاملات سهام عدالت در جلسه اين كميسيون در اواخر هفته جاري خبر داده و گفته است: طي هفته جاري كميسيون ويژه حمايت از توليد ملي به بررسي آزاد‌سازي معاملات سهام عدالت مي‌پردازد. اين كميسيون اواخر هفته جاري براي بررسي معاملات سهام عدالت در راستاي مشخص كردن حدود واگذاري‌ شركت‌هاي دولتي تشكيل جلسه مي‌دهد. درحالي كه 36 هزار ميليارد تومان از سهام عدالت متعلق به دولت و 60 هزار ميليارد تومان متعلق به مردم است، انتظار مي‌رود با اجراي طرح آزاد‌سازي سهام عدالت دولت بتواند با فروش سهم خود تا حدودي كمبود بودجه خود را جبران كند زيرا از اين طريق منابع جديدي براي دولت ايجاد مي‌شود. قيمت پيش بيني شده براي هر برگه سهام عدالت چيزي در حدود يك تا يك و نيم ميليون تومان است. هرچند هنوز برنامه روشني از سوي دولت براي آزاد‌سازي خريد و فروش سهام عدالت مطرح نشده است اما بارها مسئولان مربوطه اعلام كرده‌اند كه در شرايط فعلي سهم عدالتشان را نزد خود نگه دارند و اقدامي براي خريد و فروش آن نكنند تا تكليف همه‌چيز مشخص شود.

منبع: آرمان