وزير كشور:طرح حجاب و عفاف ضمانت اجرايي كامل ندارد

وزير كشور با بيان اين كه طرح حجاب و عفاف، مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي است، گفت: اين مصوبه به منزله قانون است ولي الزامات قانوني و بسياري از نقاط ضعف كه در قانون نويسي بايد از آن پيشگيري كرد، در اين مصوبه رعايت نشده و در نتيجه ضمانت اجرايي كامل و موفق ندارد.

کد خبر: ۶۰۱۹

تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۲ - ۱۱:۲۱

«عبدالرضا رحماني فضلي» در اولين جلسه شوراي اجتماعي كشور در دولت يازدهم كه در محل وزارت كشور و با حضور اعضاي اين شورا تشكيل شد به آسيب شناسي فعاليت هاي گذشته و چشم انداز آينده اين شورا پرداخت.

رحماني فضلي با بيان اين كه اين اولين جلسه شوراي اجتماعي است كه در دولت تدبير و اميد تشكيل مي شود، اظهار اميداري كرد كه با همكاري و همدلي بيشتر بتوانيم خط مشي مشخص و سياست هاي روشني را درخصوص نحوه سازماندهي حوزه هاي اجتماعي و فرهنگي داشته باشيم .

وزير كشور، گفت: روندي كه تاكنون در شوراي اجتماعي كشور طي شده دوران مختلفي از فراز و فرود را به دنبال داشته است ولي اصل مساله يعني ميزان توفيق در ساماندهي موضوعات اجتماعي و فرهنگي، مي بايست ارزيابي شود.

رحماني فضلي با بيان اين كه تصميمات اين شورا تابع شرايط متنوع فرهنگي اجتماعي بوده است، افزود: ارزيابي تحليلي و عميق و حتي در يك بررسي سطحي؛ روندي منسجم ،مستمر و اصولي كه منجر به تغيير رفتار و ساماندهي رفتارها و يا كاهش آسيب هاي اجتماعي باشد، مشاهده نمي شود.

رييس شوراي اجتماعي كشور، ادامه داد: اين در حالي است كه اين روندها هستند كه منجر به نتايج ريشه دار و اصولي مي شوند و نه اقدامات دفعي و آني.

وي با ابراز اميدواري در توافق بر روي مسايل و موضوعات اصولي براي همكاري و ساماندهي فرآيند اجراي آن ها، گفت: اميدواريم در اين دوره جديد با مشخص كردن فرآيندهاي اجرايي، موضوعات را به حوزه هاي ذيربط واگذار كنيم.

وزير كشور بر بررسي دقيق و كارشناسانه تمامي قوانين و دستورالعمل هايي نظير مصوبات شوراي عالي فرهنگي و طرح حجاب و عفاف تاكيد كرد و گفت: اگر به اين نتيجه رسيديم كه روش ها و مقررات موجود، كارآمد است آن را ادامه مي دهيم و اگر احساس شد كه نياز به تغييراتي دارد همه بايد با يك تصميم جامع نسبت به اصلاح آن قوانين اقدام كنيم.

رحماني فضلي اضافه كرد: اميدوارم در دوران جديد با هماهنگي، مشاركت و اقدامات كارشناسي و احساس مسئوليتي كه نسبت به فرهنگ، مناسبات و روابط اجتماعي ، آداب و رسوم و مانند آن داريم، بتوانيم با خط مشي مشخص و حفظ فرصت ها ، حريم ها ، شئونات و احترام به شخصيت همه افراد جامعه به نتايجي جامع دست يابيم.

وزير كشور در ادامه با هدف ترسيم نقشه راه شورا، خاطرنشان كرد: كليات مسئله اين است كه رويكرد ما به موضوع چگونه شكل گيرد، سياست ها و برنامه هاي ما چگونه ترسيم شود و بر اساس اين دو محور، تفكيك صحيحي در موضوعات مختلف انجام شود.

رحماني فضلي همچنين بر تمركز محورها و تعيين تكليف براي كارگروه هاي شوراي اجتماعي تأكيد كرد و افزود: به نظر مي رسد كه مي توان كارگروه هاي هفت گانه را در طي يك ماه فعال كرد و در جلسه آتي گزارش همه كارگروه ها ارائه شود.

وي تصريح كرد: البته در كنار اين تصميمات، يقينا مسيري كه تاكنون در حوزه اجرا بوده است بايد تقويت شود و نبايد در آن سستي پيش بيايد.

رييس شوراي اجتماعي كشور، عنوان كرد: در تلاش هستيم كه جلسه بعدي با حضور دكتر روحاني تشكيل شود كه حضور وي قطعا موثر خواهد بود.

رحماني فضلي گفت: ضرورت تدوين پيوست هاي فرهنگي و اجتماعي براي همه طرح هاي بزرگ، يك الزام قانوني است همچنان كه همه طرح ها بايد پيوست زيست محيطي داشته باشند اما بايد ديد در عمل اين الزام تا چه ميزان محقق مي شود؟

وي افزود: مي بايست در ايام تنظيم بودجه و مقاطع تصويب طرح هاي بزرگ چشم ناظر و بصير داشته باشيم تا طرح هاي در دست بررسي و اقدام از منظر اجتماعي مورد بررسي قرار گيرند.
وزير كشور در ادامه به اقدامات موازي در اين عرصه نيز اشاره كرد و گفت : ممكن است نفس اين كه چند دستگاه مختلف در اين عرصه كارهاي يكسان مي كنند اشكالي نداشته باشد اما بايد يك مركزيت اجتماعي وجود داشته باشد.

رحماني فضلي افزود: ما بايد سياست ها و نظرياتي را طراحي و توليد كنيم كه در جهت هدايت گري هم نقش داشته باشد وجامعه به طرفي برود تا آسيب نداشته باشيم.

وزير كشور با تاكيد بر اين كه اگر دستگاه هاي مجري اين قوانين به درستي متولي كار خود باشند، ديگر نيازي به حضور نيروي انتظامي نيست، گفت: در اين صورت دستگاه ها خود متولي نظارت بر رعايت شئونات اسلامي ، فرهنگ ملي و رفتار و هنجارهاي زيرمجموعه خود خواهند بود.

رحماني فضلي اظهار اميدواري كرد كه شوراي اجتماعي بتواند نقش مناسبي در هدايت، مديريت، پيشگيري و درمان آسيب هاي اجتماعي ايفا كند.

منبع:پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور