10 نفر در خشونت های غرب نپال کشته شدند

پلیس نپال اعلام کرد:10 نفر در تظاهرات روز دوشنبه مخالفان پیش نویس قانون اساسی در غرب این کشور کشته شدند.

کد خبر: ۶۰۰۶۸

تاریخ: ۰۲ شهريور ۱۳۹۴ - ۱۹:۵۳

در این خشونت ها هفت مامور پلیس و سه تظاهر کننده کشته و شمار زیادی نیز زخمی شدند.
اودایا بهادر سینگ تاکوری جانشین پلیس منطقه با بیان اینکه احتمال افزایش قربانیان وجود دارد، گفت: شماری از زخمی ها به بیمارستان منتقل شدند.
'کمال سینگ بام' سخنگوی پلیس نپال نیز اعلام کرد که پلیس امروز 47 تن از معترضان به قانون اساسی کشور را که پس از دومین روز از اعتراض خود و بستن بازار این کشور دست به تظاهرات زده بودند، دستگیر کرد.
وی با بیان اینکه درگیری معترضان در سه شنبه گذشته نیز یک کشته و پنج زخمی برجای گذاشته بود افزود:
این افراد روز گذشته بدون توجه به هشدارهای پلیس اقدام به بستن بازار و مسدود کردن بزرگراههای پایتخت کردند.
بر اساس گزارش های منتشر شده، صدها تن از معترضان با بمب های آتش زا و سنگ به نیروهای امنیتی و خودروهای آنها حمله کردند.
معترضان معتقدند که پیش نویس قانون اساسی نپال و تقسیم این کشور به شش استان باعث تبعیض قومی و به حاشیه راندن اقلیت ها می شود.
بر اساس گزارش های منتشر شده، شدت این اعتراضات به حدی بود که مدارس و بازار در جنوب نپال تعطیل شد.
سخنگوی پلیس نپال گفت: پلیس در هفته گذشته نیز 240 تن از افرادی را که در قصد تخریب اموال عمومی داشتند، دستگیر کرده است .
احزاب ائتلاف کمونیست - مائوئیست نپال از دو روز گذشته با برپایی اعتصابی سراسری مخالفت خود را با تقسیم نپال به 6 ایالت و تدوین قانون اساسی جدید اعلام کردند.
مقام های امنیتی اعلام کردند: درهفته گذشته 3 نفر از مخالفان در منطقه 'سورخت' در شمال غرب نپال به ضرب گلوله پلیس کشته شدند.
دولت نپال اعلام کرده بود که به خانواده های هر یک از این کشته شدگان یک میلیون روپیه خسارت می پردازد.
در هفته اخیر، تعداد زیادی از گروه های قومی در غرب نپال با برپایی راهپیمایی، اعتراض خود را به تقسیم کشور به 6 ایالت که از سوی چهار حزب اصلی برای هموار کردن تدوین قانون اساسی صورت گرفته، اعلام کردند.
این احزاب شامل حزب کنگره نپال، حزب کمونیست - مارکسیست، حزب کمونیست ـ مائوییست متحد و مجمع حقوق خلق مدهبی هستند که در مجموعه 90 درصد کرسی های شورای قانونگذاری را در اختیار دارند.
این شورا در هشتم ژوئن توافق کرد که با توجه به اوضاع بحرانی این کشور پس از زلزله، اختلافات خود را کنار بگذارند و قانون اساسی جدید را تدوین کنند. این درحالیست که هنوز رهبران ارشد احزاب مهم این تواقفنامه را امضا نکرده اند.
پس از امضای این توافقنامه، باید کمیته گفت و گو و تفاهم سیاسی قانون اساسی، آن را تایید کند.