استیضاح طیب نیا از کجا آب می خورد؟

دولت یازدهم هم به دلائل مختلفی از ایستادگی بر تصمیمات خود در مواردی که با اعتراض اصناف مواجه می شود، پرهیز دارد. نمونه این رفتار را می توان در مورد متوقف شدن دریافت کارمزد از پذیرندگان دستگاه های کارتخوان هم سراغ گرفت.

کد خبر: ۵۸۷۳۵

تاریخ: ۲۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۱۴

خبر آنلاین نوشت: برخی کهنه کاران سیاست، زمستان سال گذشته که مجلس اصولگرا با افزایش چشمگیر درآمدهای مالیاتی موافقت کرد، این اقدام را انداختن پوست خربزه زیر پای دولت تدبیر و امید تعبیر کردند.

زمستان سال گذشته که نمایندگان مجلس با افزایش 24 درصدی درآمدهای دولت از محل مالیات موافقت کردند، کهنه کاران سیاست ایران به دولتمردان هشدار دادند که از این موافقت چندان خرسند نباشند چرا که تحقق چنین درآمد جهش یافته ای را تقریبا ناممکن می دانستند.

از سوی دیگر اما برخی نگاه بدبینانه تری داشتند و از موافقت مجلس اصولگرا با چنین پیشنهادی تعبیر «پوست خربزه زیرپای دولت تدبیر و امید» کردند؛ تعبیری که تحقق آن چندان هم زمان نبرد و بهانه ای شد برای اینکه معتمدترین وزیر دولت جمهوری اسلامی که رکورد جلب بیشترین رأی اعتماد را به نام خود ثبت کرده است، پیشتاز دریافت کارت زرد از همان مجلس باشد.

حالا که کار از کار گذشته است و وزیر در آستانه استیضاح قرار دارد، زمزمه های تازه ای به گوش می رسد؛ قائم مقام وزیر صنعت معدن تجارت از رایزنی برای با رئیس سازمان امور مالیاتی برای تجدیدنظر در مالیات اصناف سخن می گوید.

مجتبی خسروتاج ضمن مخالفت با افزایش درآمد مالیات از اصناف گفته است: «با رئیس سازمان امور مالیاتی صحبت کرده‌ایم و من هم موافق افزایش دریافت مالیات از اصناف نیستم و در این موضوع باید تجدیدنظر شود».

این سخنان در حالی از سوی قائم مقام وزیر صنعت نقل شده است که مشخص نیست دقیقا چه ساز وکاری برای تجدیدنظر در مالیات اصناف می تواند مورد استفاده قرار بگیرد و آیا اساسا در دولت اتفاق نظر برای این تجدید نظر وجود دارد؟

پاسخ این سؤال احتمالا منفی است چرا که علی عسکری رئیس سازمان امور مالیاتی بر مبنای آمارهای موجود نه تنها اعتراضات اصناف را موجه نمی داند بلکه معتقد است در بسیاری موارد مالیاتی که باید را نیز دریافت نکرده اند.

بررسی آمارها و بانک های اطلاعاتی موجود نشان می دهد، حدود 5 میلیون فعالیت شغلی در کشور شناسایی شده است. از این تعداد حدود 1.5 میلیون واحد در حوزه خودرو و حوزه های وابسته قرار دارند و 230 تا 250 هزار فعالیت شغلی هم  متعلق به اشخاص حقوقی است.

کل درآمد مالیات پیش بینی شده امسال حدود 75 هزار میلیارد تومان است. 3 هزار میلیارد تومان از این مبلغ باید از حدود 2.9 میلیون فعالیت شغلی دریافت شود و این در حالی است که حدود 25 درصد از مؤدیان مالیاتی از پرداخت مالیات معاف هستند و تنها 10 درصد مؤدیان نیز بالای سه میلیون تومان مالیات می پردازند.

به این ترتیب می توان اینگونه نتیجه گرفت که حدود 65 درصد مؤدیان زیر سه میلیون تومان مالیات پرداخت می کنند. آمارهای موجود اما نشان می دهد حدود 60 درصد از این تعداد نیز مالیاتی زیر یک میلیون تومان می پردازند. از ترکیب این داده می توان نتیجه گرفت حدود دو میلیون از مؤدیان مالیاتی مالیاتی بیشتر از یک میلیون تومان در سال پرداخت نمی کنند.

با این وجود اما به نظر می رسد مشکل از جای دیگری ناشی می شود؛ برخی معتقدند صدای اصناف بسیار بلندتر از وزن آن ها در اقتصاد کشور است. با این وجود اما عادت کرده اند مطالبات خود را فارغ از اینکه چقدر حق است یا نیست، با همین صدای بلند به کرسی بنشانند.

از این رو به نظر می رسد این شیوه برای اصناف به عنوان یک روش آزمایش شده که حتما جواب می دهد، شناخته شده است و تلاش دارند این بار هم در مورد مالیات از همین روش برای کاستن از مالیات استفاده کنند.

گرچه بررسی رفتار نمایندگان اصناف نشان می دهد که بازی دوگانه ای را درپیش گرفته اند؛ از یک سو با همراه کردن مجلس توانستند از قدرت منتقدان دولت در خانه ملت استفاده کنند و وزیر اقتصاد را تحت فشار قراردهند و از سوی دیگر استیضاح وزیر را به خاطر افزایش مالیات نادرست می دانند و به نمایندگان یادآوری می کنند که افزایش درآمدهای مالیاتی مصوبه خود آن ها بوده است!