عزم جدی دولت در عبور از میدان مین

اینک برخورد با این مؤسسات پرشمار و پرشعبه کاری بغایت دشوار و خطیر است و به همان میزان ضروری. دولت باید با درایت و فراست و عقلانیت از این زمین مین گذاری شده توسط دولت قبل به سلامت عبور کند.

کد خبر: ۵۸۳۷۷

تاریخ: ۲۲ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۹

علیرضا خانی روز پنج شنبه در ستون یادداشت سردبیر روزنامه اطلاعات با اشاره به عزم جدی دولت در از میان بردن فساد مالی موجود در برخی موسسات مالی از این تصمیم به عنوان عبور از میدان مین یاد و تاکید کرد : مؤسسه مالی که به گفته وزیر اقتصاد یک برگ مجوز ندارد اما تا دلتان بخواهد شعبه دارد و در عرض کوتاه زمانی 20 هزار میلیارد تومان پول از جامعه جمع کرده است، چنان هزینه های اقتصاد را بالا برده که اینک نه می توان بازش گذاشت و نه می توان به آسانی آن را بست.

در این سرمقاله می خوانیم : اعلام همزمان دادستان کل کشور و معاون اول رئیس جمهوری مبنی بر اینکه نظام مصمم است با اشکال پنهان فساد و تخلف در قالب مؤسسات مالی و اعتباری برخوردی جدی کند، خبر گوارایی برای کسانی است که دلنگران اقتصاد زخم خورده کشورند.

وقتی در بی نظمی اقتصادی تفسیرناپذیر سالیان گذشته، مؤسسات اعتباری رنگارنگ و خلق الساعه ای سر برداشتند و در اندک زمان هزاران میلیارد تومان پول جمع کردند و همین میزان پول با بهره کلان به جامعه تزریق کردند، کسی نمی دانست آبی که به این کویر بسته اند، بزودی باتلاقی می سازد که دولت و نسل بعدی باید از آن گذر کند.

مؤسسه مالی که به گفته وزیر اقتصاد یک برگ مجوز ندارد اما تا دلتان بخواهد شعبه دارد و در عرض کوتاه زمانی 20 هزار میلیارد تومان پول از جامعه جمع کرده است، چنان هزینه های اقتصاد را بالا برده که اینک نه می توان بازش گذاشت و نه می توان به آسانی آن را بست.

آمار غم انگیز 7 برابر شدن حجم نقدینگی از سال 84 تا 92 و ادامه آن به خاطر باتلاقی که در مسیر سیاست های پولی دولت بوجود آمده است، نشانه بی مبالاتی محض نسبت به تبعات بانک سازی و مؤسسه آفرینی طی دولت های نهم و دهم است.

حجم نقدینگی از 68 هزار میلیارد تومان در سال 84 به 480 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسید که رکوردی در تاریخ اقتصاد کشور بود این روند البته کماکان ادامه دارد و به عقیده کارشناسان نظام بانکی یک سوم شتاب رشد نقدینگی به خاطر خلق پول و شبه پول توسط این مؤسسات است.
منتقدان دولت فریاد می کنند که دولت کنونی نیز نتوانسته جلوی روند افزایش حجم نقدینگی را بگیرد و حجم نقدینگی اینک به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است. پیداست که نظام پولی مختل و منحرف شکل یافته در هشت سال را به آسانی نمی توان یک شبه ترمیم کرد. خلق پول و شبه پول توسط بانکهای خصوصی و به ویژه مؤسسات مالی و اعتباری پرشمار و بی قاعده، عامل بخش مهمی از افزایش نقدینگی است. دولت در شرایط فعلی نه می تواند با این مؤسسات برخورد چکشی و ناگهانی کند، چون پول های کلان از مردم را نزد خود دارند و نه می تواند با سیاست های منقبض وبسته اقتصادی،به تداوم رکود و خسران ناشی از آن تن دهد. لاجرم تداوم دریافت و پرداخت بهره کلان در این مؤسسات منجر به افزایش حجم نقدینگی می شود و سیاست شبه انبساطی دولت برای خروج از رکود کمرشکن اقتصادی، به افزایش حجم نقدینگی دامن می زند که به نوبه خود منجر به تورم می شود.

دولت ناچار است برای خروج از رکود به حدی از تورم تن دهد1 و از دیگرسو برای جلوگیری از تورم افسار گسیخته و فشار به اقشار ضعیف جامعه، حدی از انقباض را رعایت کند. در این شرایط چاره ای جز کنترل مؤسسات مالی بی نظم و نسق ندارد اما در این مسیر، به خاطر جمع شدن مبالغ کلانی از ثروت مردم در این مؤسسات دولت، لامحاله باید تصمیمی هوشمندانه و عقلانی اتخاذ کند.
در این میان، یکی از بهترین گزینه ها، دریافت مالیات از سود سپرده های نزد این مؤسسات است. با این روش، هم درآمد مالیاتی دولت افزایش می یابد، هم اقبال عمومی نسبت به مؤسسات مالی غیرمجاز و پرریسک کم می شود و هم پول های خارج شده از بانک های دولتی و بانک های خصوصی مجاز و قانونمند، دوباره به این بانک ها باز می گردد.

مؤسسات مالی طی سالیان اخیر، از یک سو با پرداخت سودهای غیر متعارف به سپرده گذاران، منابع مالی و پس اندازهای مردمی را به سوی خود هدایت کردند و گروهی از جامعه را به دریافت سودهای غیرمتعارف عادت دادند و از دیگر سو با کم شدن منابع در بانک های دولتی و ضعف قدرت اعتبار دهی آنها، بخش های تولیدی و خدماتی اقتصاد را برای دریافت وام به سوی خود کشیدند و از آنها بهره های غیرمتعارف گرفتند. نتیجه آن شد که هزینه تمام شده اقتصاد بالا رفت و سپرده گذاران نیز آنچه به عنوان سود از این مؤسسات دریافت می کردند در چاه تورم حاصل از عملکرد همین مؤسسات از دست می دادند و در این رهگذر همة اقتصاد زیان می دید تا آن مؤسسات سود ببرند...

پی نویس:
1ـ طبق منحنی فیلیپس رابطه تورم و رکود معکوس است و کاهش رکود به افزایش تورم منجر می شود.