برگ برنده دولت روحانی در انتخابات بهار 96

واقعیت این است که حسن روحانی در شرایطی بس بحرانی و ملتهب از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماتیک و حتی امنیتی زمام امور اجرایی ایران را در تابستان 1392 در دست گرفت.

کد خبر: ۵۵۹۵۷

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۵

روزنامه ابتکار در سرمقاله خود به قلم فیروز نعیم محبوبی نوشت:

در دنیای سیاست و در دمکراسی‌ها‌، دو دوره متوالی رئیس‌جمهورشدن چنان رایج شده و عمومیت یافته که معمولا اتفاق افتادن آن نیست که جلب‌نظر می‌کند؛ بلکه برعکس، افکار عمومی و تاریخ‌نگاران، منتخبان یک دوره شکست‌خورده در دومین دوره ریاست جمهوری را بیشتر به یاد می‌آورند. داستان جیمی کارتر و جرج بوش پدر در ایالات متحده و نیکولای سارکوزی فرانسه از همین قرار است.

اما عمومیت انتخاب شدن به عنوان ریاست‌جمهور در دور دوم، به معنای قطعیت همیشگی و برای همه نامزدهای این سمت مهم و جذاب نیست. همین ویژگی استثنایی بودن آن، موجب می‌شود تا در دمکراسی‌ها، احتمالا بزرگ‌ترین دغدغه روسای جمهوری در دوره نخست، احتمال یا عدم احتمال انتخاب مجدد آن‌ها باشد. در ایران، وضع متفاوت از دیگر دمکراسی‌ها نیست و اکنون که حسن روحانی رئیس‌جمهوری برگزیده دور نخست مردم ایران است، نباید بدون دغدغه انتخاب مجدد در انتخابات بهار 1396 خورشیدی باشد.

واقعیت این است که حسن روحانی در شرایطی بس بحرانی و ملتهب از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، دیپلماتیک و حتی امنیتی زمام امور اجرایی ایران را در تابستان 1392 در دست گرفت. گرچه صرف خروج کشور از بحران ولو فقط در یک حوزه و به ویژه اقتصاد به تنهایی می‌‌تواند ماموریت کاملی برای یک دولت در هر کجای جهان باشد، اما دست‌کم در ایران امروز، انتظار عمومی از دولت بسی فراتر از این ماموریت مهم و بسیار دشوار است. در ایران علاوه بر این انتظار بالای ملی، مشکل یا ویژگی بسیار مهم دیگر آن است که طبق قانون اساسی، رئیس‌جمهوری در ایفای وظایف و تعهدات خود اختیار تام و تمام ندارد و در حالی که مردم تقریبا همه امور را از چشم دولت‌ها می‌بینند، دولت‌ها در بیشتر عرصه‌ها مانند فرهنگ، اجتماعیات، سیاست‌ داخلی و خارجی، امنیت، دستگاه قضا و غیره، چه در سطح سیاست‌گذاری و چه اجرا، اختیار یا ابزاری برای کنترل اوضاع یا پیشبرد سیاست‌های خود ندارد.

بیشتر اختیار دولت، به امور اقتصادی و به ویژه در سطوح اجرایی آن محدود می‌شود که خود ارتباط محکم و روشنی با سایر بخش‌ها دارد. بنابراین، در حال حاضر، دولت روحانی باید با همین ابزار محدود به مبارزه با حالت فوق‌العاده اقتصادی ـ اجتماعی کشور برود. آن هم در حالی که در بعد سیاست خارجی تحریم‌ها فشار بر اقتصاد ایران را مضاعف کرده و در اقتصاد بین‌المللی، کاهش شدید قیمت‌های جهانی نفت خام درآمد ارزی کشور را به یک‌چهارم تا یک‌پنجم سال 1390 کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم بهای جهانی نفت خام، مجموع درآمد نفتی ایران در سال 1394 به سطح سال‌های 1362 و 1363 سقوط کند.

برای به صحنه کشاندن دست‌کم 20 میلیون نفر به پای صندوق‌های رای در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1396 به سود خود، حسن روحانی باید علاوه بر خارج کردن کشور از بحران کنونی در همه حوزه‌ها، چنان تغییرات روشن و ملموسی را در بهبود وضعیت معیشتی، آزادی‌های فرهنگی و مدنی و کاستن از التهابات سیاسی ـ اجتماعی چه در داخل و چه سطوح بین‌المللی ایجاد کند که برای رقیبان هوشیار و رنگارنگ خود در صحنه سیاسی کشور، جایی برای مانور باقی نماند.

ظرف 5/2 سال باقیمانده، در ایران باید دست‌‌کم 2 میلیون شغل جدید ایجاد شود که به حدود 200 الی 300 میلیار تومان سرمایه گذاری نیاز دارد. در حوزه طرح‌های عمرانی، باید پروژه‌های بزرگی چون اتوبان تهران ـ شمال، راه‌آهن برقی تهران به مشهد و تهران به اصفهان اجرا، تکمیل و بهره‌‌برداری شود. در همین 5/2 سال، کشور به 50 تا 100 فروند هواپیمای متوسط و پهن‌پیکر برای بازسازی ترابری هوایی و صدها دستگاه واگن و لکوموتیو برای نوسازی ناوگان ریلی نیاز دارد. دست‌کم 10 تا 15 هزار دستگاه اتوبوس شهری، تا 50 هزار دستگاه مینی‌بوس و ده‌ها هزار دستگاه تاکسی جدید لازم است تا حس اعتماد و احترام را به شهروندان ایران زمین در همین مدت کوتاه بازگرداند. از همه مهم‌تر و ملموس‌تر، در زمینه معیشتی باید در همین مدت کوتاه همه قدرت خرید از دست رفته کارگران و کارمندان اعاده شود و این مستلزم آن است که سالانه 30 تا 40 درصد بر حداقل دستمزدها در کشور افزوده شود. با توجه به افزایش 14 تا 16 درصدی دستمزدها در لایحه بودجه سال 1394، تحقق این امر در دور نخست ریاست‌جمهوری حسن روحانی که مستقیما بر معیشت 30 تا 40 میلیون ایرانی شامل 20 میلیون رای‌دهنده اثر می‌گذارد، ناممکن می‌نماید. در حوزه بهداشت ـ با وجود هزینه‌های سرسام‌آور اجرایی طرح کنونی احیای بهداشتی ایران تا حد سالانه 10 تا 12 هزار میلیارد تومان ـ این طرح با اثرات مستقیم آن بر تهیدست‌ترین اقشار جامعه ایران، باید به هر نحو ممکن تداوم و گسترش یابد.

فقط در حوزه اقتصاد و مطابق آموزه‌های این علم، تحقق با هم همه شاخص‌های مذکور در بالا، در یک شاخص بسیار کلی و عمومی تجلی می‌یابد که در ادبیات اقتصادی «رشد اقتصادی» کشور نام دارد.برای انتخاب مجدد یا دست‌کم دلگرم‌شدن مردم ایران به آینده‌ اندکی روشن‌تر، رشد اقتصادی ایران در سال‌های 1394 تا نیمه اول 1396 باید به طور متوسط سالانه 6 تا 8 درصد باشد. برای دستیابی به این رشد، کشور در سال‌های 1394 تا نیمه 1396 به 1000 تا 1200 تریلیون (هزار میلیارد) تومان سرمایه‌گذاری نیازمند است؛ یعنی 300 تا 400 میلیارد تومان در یک دوره 5/2 ساله!نه قیمت جهانی نفت خام و چشم‌انداز آن، نه فضای عمومی کسب و کار، نه ساختار سیاسی و تلاطم‌های روزافزون آن، و نه ساختار اجتماعی و التهابات فزاینده درونی آن، اجازه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی در ایران به مقیاس این ارقام نجومی را نمی‌دهد. این، خود به افزایش تنش در کلیه سطوح و دورافتادن هرچه بیشتر از ساحل آرامش سیاست و نجات اقتصادی دامن می‌زند. به این ترتیب، آیا ما در چنبره شوم توسعه نیافتگی و دور باطل «فقر ـ التهاب ـ فقر ـ التهاب ـ ...» برای همیشه یا دست‌کم در افق چشم‌انداز پیش‌رو گرفتار آمده‌ایم؟

آیا انتخابات سال 1396 ریاست‌جمهوری تحت تاثیر این التهابات بار دیگر به محل منازعات سیاسی تبدیل شده و چنان‌که یک سخنران محترم در کنفرانس اخیر اقتصاد ایران گفت: «با این انتخابات انقلابی تازه در کشور رخ خواهد داد؟»، آیا حسن روحانی در حال انجام ماموریتی ناممکن برای انتخاب مجدد در سال 1396 است. بر فرض مثبت بودن پاسخ این پرسش، آیا به صرف انتخاب چهره جدید، مسائل عظیم و کمرشکن اقتصاد ایران حل شده یا دست‌کم تخفیف خواهد یافت؟ پاسخ این پرسش‌ها خود نیازمند تحلیلی مفصل در جایی دیگر است. فراتر از همه این پرسش‌ها و ابهامات پایان‌ناپذیر و پاسخ‌های متفاوت و سردرگم‌کننده‌تر از پرسش‌ها، حقیقت روشن در پیش چشم ما آن است که بر مبنای اوضاع بحرانی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کنونی ایران و نیز کشورهای خاورمیانه و به‌ویژه اوضاع خطرآفرین دولت‌های همسایه، همه ما ـ اعم از مخالفان و موافقان دولت حسن روحانی ـ جز پشتیبانی دلسوزانه دولت و اصلاحات آن، و نیز نقد و راهنمایی مشفقانه اشتباهات آن چاره‌ای نداریم. بر این کشتی نشستن و سوراخ کردن آن را بر هیچ کس روا نداریم.