بازتاب دستور رییس جمهور درباره دلارهای بلوکه شده

قبل از آنکه تکلیف دلارهای بلوکه شده پس از آزادسازی مشخص شود این نگرانی وجود داشت که دلارها به سمت واردات یا فعالیت‌هایی که نمی‌تواند باعث رشد اقتصاد ملی شود هزینه گردد.

کد خبر: ۵۵۹۳۴

تاریخ: ۰۵ مرداد ۱۳۹۴ - ۰۹:۵۹

دلارهایی که به کمک اقتصاد و رونق تولید می‌آیند ارزیابی چهار صاحبنظر اقتصادی از دستور رئیس جمهوری درباره نحوه هزینه دلارهای بلوکه شده

بدون شک یکی از آثار مهم دستیابی به توافق و لغو تحریم ها آزادسازی دلارهایی است که طی سال های اخیر به بهانه تحریم در بانک های خارجی بلوکه شده بود. جدای از حجم دلارهایی که وارد اقتصاد ایران خواهد شد و از سوی رئیس کل بانک مرکزی 29 میلیارد دلار اعلام شده، یکی از مسائل مهم نحوه هزینه کرد این دارایی‌ها و محل آن است. هرچند طی روزهای اخیر مسئولان دولتی از جمله رئیس کل بانک مرکزی و وزیر صنعت به صراحت اعلام کرده اند که دلارهای بلوکه شده صرف واردات کالا نخواهد شد و در طرح‌های زیربنایی و مهم کشور هزینه خواهد شد، اما روز شنبه رئیس جمهوری نیز در نشست هماهنگی اقتصاد مقاومتی دستور روشنی در این باره صادر کرد که براساس آن تمام این دارایی ها باید در بخش هایی که ارزش افزوده بالایی برای اقتصاد ایران دارد هزینه شود. درهمین زمینه «ایران» در گفت و گو با چهار صاحبنظر اقتصادی به بررسی آثار دستور ویژه رئیس جمهوری برای نحوه هزینه کرد دلارهای بلوکه شده پرداخت.

گشایش در ارتباطات خارجی

عبدالمجید شیخی استاد دانشگاه شهید بهشتی درباره سوق دادن دلارهای بلوکه شده به سمت فعالیت های زیربنایی، تولیدی کشور و رشد اقتصاد ملی به خبرنگار ایران گفت: قبل از آنکه تکلیف دلارهای بلوکه شده پس از آزادسازی مشخص شود این نگرانی وجود داشت که دلارها به سمت واردات یا فعالیت‌هایی که نمی‌تواند باعث رشد اقتصاد ملی شود هزینه گردد.لذا با رویکرد جدید دولت و تعیین محل هزینه کرد دلارهای بلوکه شده این نگرانی مرتفع شده است.البته زمانی این امر محقق خواهد شد که تمام دستگاه ها خود را ملزم به اجرای این دستورالعمل کنند . وی افزود: هدایت دلارهای آزاد شده به سمت فعالیت های تولیدی می‌تواند ما را به سمت گشایش ارتباطات ببرد.وقتی رشد تولید رخ دهد در حقیقت روابط ما  با دنیای خارجی از حیث تجارت افزایش پیدا می‌کند. لذا نظر رئیس جمهوری کاملاً کارشناسی و مورد تأیید صاحبنظران اقتصادی است.
شیخی خاطرنشان کرد:اگر قرار است وارداتی هم صورت گیرد باید به سمت توسعه زیربناها و رشد تولید کالاهای وطنی باشد. در افزایش تولید دو هدف قابل پیگیری است؛ یک آنکه نیاز داخلی مرتفع شود و دوم رشد توان صادراتی است. اگر چنین دیدگاهی دنبال شود بدون شک در اقتصاد شاهد تحول خواهیم بود.

هدایت دلارهای بلوکه شده به تولید، رونق اقتصادی در پی دارد

همچنین مرتضی عزتی استاد دانشگاه تربیت مدرس درباره اینکه دلارهای بلوکه شده قرار است در فعالیت های زیربنایی و تولیدی کشور مورد استفاده قرار گیرد به خبرنگار ما گفت:همه کارشناسان نسبت  به انحراف دلارهای آزادشده به سمت واردات تذکرهایی داده بودند.حال با نظر رئیس جمهوری وضعیت دلارهایی که بزودی آزاد می‌شود مشخص شد، با این اوصاف دیگر دلارها به سمت واردات نمی رود.وی با بیان اینکه دولت دو بخش فعالیت های زیربنایی و تولید را برای تزریق دلارهای بلوکه شده هدف گرفته است افزود:بخش تولید از فعالیت‌های زیربنایی اولویت بیشتری دارد، زمانی که اعتبارات لازم به بخش تولید تزریق شود اقتصاد کشور رونق می گیرد.با افزایش تولید شاهد رشد اقتصادی ،  از بین رفتن رکود، کاهش تورم، عرضه بیشتر محصولات و افزایش درآمد مردم خواهیم بود و در نهایت پول ملی نیز تقویت می شود.عزتی اذعان داشت: بخش‌هایی از تولید باید در اولویت تزریق منابع مالی قرار گیرند که یک، ایران در تولید آنها مزیت داشته باشد، دوم آنکه ارزش افزوده برای اقتصاد به ارمغان آورد و سوم اینکه اثرات انتشاری آن مفیدتر باشد؛ به گونه ای که با حرکت یک صنعت، صنایع متعددی اثر مثبت گیرند.وی با بیان اینکه هرگونه سرمایه گذاری در تولید قابل تأیید است گفت: اگر بخش صنعت از رکود خارج شود مزایای آن برای کل اقتصاد کشور خواهد بود.این امر حتی می‌تواند خودبه‌خود فعالیت‌های زیربنایی را توسعه دهد.از این رو دولت باید در این مسیر گام های محکمی بردارد.

دولت بر هزینه کرد دلارهای آزاد شده نظارت کند

لطفعلی بخشی استاد دانشگاه نیز درباره رویکرد دولت برای دلارهایی که قرار است آزاد شود به خبرنگار ما گفت:رئیس جمهوری در واکنش به اینکه دلارهای آزاد شده نباید صرف واردات شود دستور داده است که دستگاه های اجرایی دلارهای بلوکه شده را به سمت فعالیت های زیربنایی و تولید ببرند.این مهم نشان می دهد که دولت یازدهم می خواهد به صورت ریشه‌ای مشکلات اقتصاد را حل کند.وی با اشاره به اینکه نظر رئیس جمهوری باید به مرحله اجرا برسد و هیچ دستگاهی کوتاهی نکند خاطرنشان کرد: اگر دستگاه‌های اجرایی در مسیر درست قرار نگیرند مجدداً شاهد واردات کالاهای لوکس و مصرفی خواهیم بود. درست است که رئیس جمهوری در این باره نظر نهایی خود را رسانه ای کرده است اما برای جلوگیری از هرگونه خطا، بخش‌های نظارتی باید بر اجرای قانون نظارت کنند. وی گفت: اگر منابع مالی در اختیار بخش تولید قرار گیرد مشکلات اشتغال و اختلاف طبقاتی که طی چند سال به‌وجود آمده است حل خواهد شد. یکی از اهداف دولت یازدهم افزایش نرخ اشتغال بود لذا این امر تنها با بها دادن به بخش تولید به دست می‌آید.بخشی متذکر شد: کارشناسان مخالف واردات نیستند اما طبق یک قاعده خاص باید موضوع واردات دنبال شود.اگر این مهم به سمت واردات ماشین آلات باشد هیچ مشکلی ندارد ولی واردات کالاهایی مصرفی و بخصوص لوکس که در دوره پیشین در قالب ورود خودروهای خارجی به کشورمان ملاحظه شد سم بزرگی برای اقتصاد است.این استاد دانشگاه افزود:اگر دلارهایی که قرار است آزاد شود به درستی هدایت نشود مردم مزایای برداشته شدن تحریم‌ها را احساس نخواهند کرد. این در حالی است که حذف تحریم‌ها می‌تواند اقتصاد کشور را دستخوش اتفاق‌های مثبت  کند.

اقتصاد مقاومتی نباید فراموش شود

مهدی تقوی صاحبنظر اقتصادی نیز در خصوص اینکه دلارهای بلوکه شده پس از آزادسازی در چه بخشی باید هزینه شود به خبرنگار ایران گفت: همان گونه که رئیس جمهوری به کابینه خود اعلام کرده است دلارها باید وارد بخش تولید و توسعه فعالیت‌های زیربنایی شود.اگر وارد حوزه تولید شود در حقیقت اقتصاد مقاومتی دنبال می‌شود.وی با اشاره به اینکه لزوم اقتصاد مقاومتی پرداختن به تولید است افزود:اگر بخش تولید از رکود فعلی خارج شود و بتواند با دنیای خارج ارتباط داشته باشد تمام بخش‌ها بدون دخالت دولت اصلاح خواهد شد.از این رو نباید در هیچ برهه‌ای اقتصاد مقاومتی با هدف پرداختن به حوزه تولید فراموش شود.تقوی خاطرنشان کرد: اگر دلارهایی که قرار است آزاد شود صرف واردات می‌شد مجدداً  اتکای ما به درآمدهای نفتی افزایش پیدا می‌کرد و ایران ضمن وابسته شدن، ضربه پذیر تر می‌شد. از این رو دولت باید با تمام قوا برای توسعه بخش تولید برنامه ریزی کند و تزریق منابع مالی را در اولویت خود قرار دهد.

منبع: ایران