نجات توافق از دستبرد تندرو های بهارستان

يكي از موضوعاتي كه در زمينه طرح صيانت از حقوق هسته‌اي حاشيه ساز بود، تغيير و اصلاح طرح مذكور بود. برخي نمايندگان به اين‌كه شماره گزارش كميسيون امنيت در خصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي ايران در دستور كار تغيير كرده است، معترض بودند.

کد خبر: ۵۱۱۹۶

تاریخ: ۰۱ تير ۱۳۹۴ - ۱۱:۳۰

مذاكرات هسته‌اي ايران با گروه 5+1 به مهم‌ترين موضوع  دنيا تبديل شده است. از مجلس آمريكا تا مجلس ايران هر روز با نگراني اين مذاكرات را دنبال مي‌كنند. اما پس از آنكه كنگره آمريكا اجازه نظارت بر نتيجه نهايي مذاكرات و توافقنامه را دريافت ‌كرد، نمايندگان ما هم وارد عمل شدند و در واكنش به مصوبه آمريكايي‌ها، طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران با سرعت هر چه تمام‌تر در كميسيون امنيت ملي بررسي و در نهايت كليات آن در صحن علني تصويب شد. البته به نظر مي‌رسد آن‌طور كه مجلسي‌ها ادعا مي‌كردند، براي صيانت از حقوق هسته‌اي ملت، آمادگي لازم را نداشتند چرا كه روز گذشته در حاشيه صحن علني، اكثر نمايندگان در گير تنظيم و اصلاح طرح مذكور بودند تا حدي كه اداره جلسه علني از دست علي لاريجاني و محمد حسن ابوترابي، خارج مي‌شد و بارها نمايندگان براي توجه آنها به طرح استاني شدن انتخابات تذكر دادند. اما پس از چهار ساعت بحث، قهر و آشتي بين طراحان صيانت از حقوق هسته‌اي، علي لاريجاني ماده واحده آن را قرائت كرد و 199 نماينده با آن موافقت كردند.

حاشيه‌هاي هسته‌اي با طعم پايداري

مطرح شدن الزام دولت به صيانت از حقوق هسته‌اي ملت ايران به دور از حاشيه نبود. از آنجايي كه اين طرح در كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي بعد از چند ماه بررسي نهايي نشده بود يا ايرادهايي داشت يا نمايندگاني از جمله، روح ا... حسينيان، حميد رسايي، سيد محمود نبويان، حسين طلا، مهرداد بذرپاش، احمد سالك و تعدادي ديگر، در گوشه گوشه صحن علني مجلس، نشست‌هاي خصوصي و غير رسمي برگزاري مي‌كردند تا اصلاحاتي را اعمال كنند. در جريان اين اصلاحات چند بار حسينيان و رسايي ناراحت شدند و به قولي قهر كردند. به نظر مي‌رسد ناراحتي آنها بر سر شوراي عالي امنيت ملي بود چرا كه علي لاريجاني بعد از قرائت ماده واحده توضيح داد شوراي عالي امنيت ملي زير نظر مقام معظم رهبري است و نمايندگان نمي‌توانند با محدود كردن اين شورا، رهبري را محدود كنند. با اين وجود رسايي از توضيحات ارائه شده، قانع نشده است چرا كه منظور رئیس مجلس از ملاحظات شورای‌عالی امنیت ملی را نظرات و مکاتبات علی شمخانی دبیر این شورا و محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه مي‌داند و مي‌گويد: طبق قانون اساسی مصوبه شورا در صورت تأیید رهبر معظم انقلاب برای مجلس الزام‌آور می‌شود. اين نماينده تهران بر اين باور است در صورتی نظر شورا بر نظر مجلس حاکم می‌شود که مصوبه‌اش به تأیید مقام معظم رهبری برسد و در غیر این‌صورت جز نظر کارشناسی چیز دیگری نیست. در بخشي از طرح صيانت از حقوق هسته‌اي ملت ايران آمده است آژانس بین المللی انرژی اتمی در چارچوب توافقنامه پادمان مجاز به انجام نظارت‌های متعارف از سایت‌های هسته‌ای است و دسترسی به اماکن نظامی، امنیتی و حساس غیر هسته ای، اسناد و دانشمندان ممنوع است و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی در اين زمينه رعایت شود و نيز تاكيد شده است هیچ محدودیتی برای کسب دانش و فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و تحقیق و توسعه پذیرفته نیست و باید مصوبات شورای عالی امنیت ملی رعایت شود.

تفاوت دو طرح ارائه شده

يكي از موضوعاتي كه در زمينه طرح صيانت از حقوق هسته‌اي حاشيه ساز بود، تغيير و اصلاح طرح مذكور بود. برخي نمايندگان به اين‌كه شماره گزارش كميسيون امنيت در خصوص الزام دولت به حفظ دستاوردهاي هسته‌اي ايران در دستور كار تغيير كرده است، معترض بودند. بر اساس آيين نامه داخلي پس از آنكه موضوعي در دستور كار قرار مي‌گيرد هيچكس حق ندارد آن را تغيير يا اصلاح كند اما به نظر مي‌رسد، اين اتفاق با نظر لاريجاني رخ داده است چرا كه هر دو تذكر آيين نامه‌اي را نپذيرفت. با اين حال نماینده اصلاح‌طلب مجلس در مورد اتفاقات ديروز صحن علنی مجلس شورای اسلامی و تصویب طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای مي‌گويد اعتراض‌های ديروز نشات گرفته از این بود که دو گزارش میان نمایندگان توزیع شده که شماره و تاریخ آن یکی است. محمد رضا تابش ادامه ‌مي‌دهد: در هر صورت مجلس برای ارائه گزارش از کمیسیون به صحن، روابط و مکانیسم‌هایی دارد و این ضوابط در آیین‌نامه آمده و باید مراعات بشود، هیات رئیسه حق ندارد خود تغییرها را  اعمال کند.

تخلف پشت تخلف

علاوه بر اينكه گزارش توزيع شده بين نمايندگان در خصوص طرح صيانت از حقوق هسته‌اي در دو نسخه متفاوت توزيع شده بود، تخلف ديگري نيز در جريان رسيدگي به اين طرح رخ داد و آن اين بود كه پس از اصلاح نهايي حقوق هسته‌اي ايران در حواشي صحن علني، نسخه اصلاحي در اختيار نمايندگان قرار نگرفت و تنها با قرائت لاريجاني، بهارستاني‌ها از اصلاحات نهايي مطلع شدند. لاريجاني با اين استدلال كه مجلس نمي‌خواهد دردسر جديدي ايجاد كند و قوه مقننه حامي مذاكرات است، اجازه نداد نمايندگان به اين موضوع اعتراض كنند. با اين حال علي مطهري در اين باره مي‌گويد: این طرح چاپ نشده و نمایندگان آن را ندیده‌اند و مخالف و موافق ثبت نام نکرده بودند. هر چند فضا به شیوه‌ای بود که اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان موافق آن بودند  اما این شیوه خلاف آیین‌نامه بود. نماینده مردم تهران در مجلس در عین حال تصویب کلیات این طرح در مجلس را قدری با عجله دانست و ادامه مي‌دهد بررسی این طرح می‌توانست به جلسه روز سه شنبه موکول شود.  اما تصور می کنم چون صحبت‌هایی مطرح بود که این طرح از دستور کار خارج شود، آقای لاریجانی خواست فرصتی برای این حرف‌ها ایجاد نشود.

توافق به تصويب مجلس نمي‌رسد

نكته حائز اهميتي كه در طرح الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌اي ملت ايران وجود دارد، اين است كه توافقنامه نهايي برخلاف ادعاي نمايندگان نبايد به تصويب مجلس برسد چرا كه در تبصره يك ماده‌واحده طرح صيانت از حقوق هسته‌اي آمده است كه  طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی نتیجه مذاکرات باید به مجلس شورای اسلامی ارائه شود. تابش در مورد اینکه ثقل طرح مورد بحث به عهده هیات رئیسه قرار گرفته  مي‌افزايد: یک کار کلان ملی که با منافع ملی ما گره خورده؛ در گزارش اول آمده بود که این بخش باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد  اما در متن دوم آمده که این مسئله باید به مجلس ارائه شود. مطهري نيز در باره حذف قید تصویب توافق نهایی در مجلس عنوان مي‌كند: به نظر من این عبارت باید باشد وگرنه این مصوبه نمایندگان فایده زیادی ندارد، هر چند دیگر نمی توان پیشنهاد داد و فقط می‌توان پیشنهاد حذف ارائه کرد. بايد يادآور شد كه در تبصره‌ 2  اين طرح تاكيد شده است كه وزير امور خارجه هر 6 ماه گزارشي از اجراي توافقنامه به مجلس دهد و كميسيون امنيت ملي حسن اجراي آن را بررسي و با ارائه گزارشي نمايندگان را مطلع كنند.به نظر مي‌رسد در طرح مجلس براي الزام دولت به حفظ حقوق هسته‌اي ملت ايران چيزي بيشتر از چارچوبي كه مذاكره‌كنندگان ايران با كشورهاي 5+1 مد نظر گرفته‌است، ندارد و نمايندگان فقط براي مقابله به مثل كردن با مجلس سنا و كنگره آمريكا صيانت از حقوق هسته‌اي را مطرح كردند.