اعلام تعیین حدود تخلفات احزاب

بر اساس این گزارش، اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعه‌پراکنی، آموزش و ترویج خشونت و نیز تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب از دیگر موارد محدوده تخلفات احزاب می‌باشد.

کد خبر: ۴۸۸۲۸

تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۱۰:۵۹

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی حدود تخلفات احزاب را مشخص کرد.

مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی در ماده‌ای از آن مصوب کرد که احزاب و جبهه‌ها و ائتلاف‌های موضوع این قانون در انجام فعالیت‌های خود در چارچوب قوانین و مقررات آزاد هستند و در صورت ارتکاب اعمال پس از تشخیص توسط مراجع ذیصلاح حسب مورد علاوه بر مجازات‌های قانونی طبق ماده 19 این قانون با آنها برخورد می‌شود که نمونه آن نقض مبانی دین مبین اسلام و تبلیغ و فعالیت علیه موازین اسلامی است.

همچنین اقدام علیه امنیت ملی و وحدت ملی از جمله هر نوع ارتباط، ‌مبادله اطلاعات، تبانی با سفارتخانه‌ها، نمایندگی‌ها، ارگان‌های دولتی و احزاب شرکت‌های خارجی در هر سطح و به هر صورت که مخل به آزادی،‌ استقلال، تمامیت ارضی و وحدت ملی، منافع ملی و مصالح جمهوری اسلامی ایران و تنظم عمومی باشد و نیز هرگونه اقدام و عملیات خرابکارانه و براندازانه و حمایت از گروه‌های تروریستی، دریافت هرگونه کمک مالی و تدارکاتی از اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و دولت‌های بیگانه و سازمان‌های بین‌المللی و تلاش برای ایجاد و تجدید اختلاف میان صفوف ملت با استفاده از زمینه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی و نژادی موجود در کشور ایران و نیز دعوت به انجام اقدامات مذکور با حضور در راهپیمایی‌های غیرقانونی از موارد دیگر مصادیق تخلفات احزاب به شمار می‌رود.

همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانه‌ها، نمایندگی ارگان‌های دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.

انجام هرگوهه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تأسیس شرکت‌ها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت انجام می‌شود نیز از موارد مشمول این ماده به شمار می‌رود.

این مصوبه مجلس از مجموع 202 نماینده حاضر با 141 رأی موافق،‌ 6 رأی مخالف و 11 رأی ممتنع مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.