ربیعی:وزیر بیکاران هم هستم

ربیعی گفت: در حال حاضر 22 میلیون شاغل در کشور داریم که 15 میلیون نفر دارای دفترچه بیمه و هفت میلیون نفر در مشاغل غیررسمی مشغول کارند و با 600 هزار دفترچه بیمه اجباری که سال 93 صادر شده است، می‌توانیم ادعا کنیم که در سال گذشته 600 هزار شغل خالص ایجاد کرده‌ایم.

کد خبر: ۴۷۰۰۱

تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۴ - ۰۹:۱۳

همایش ملی کار روز گذشته پس از سال‌ها وقفه برای ششمین بار برگزار شد. در این همایش علی ربیعی، وزیر کار با دفاع از برنامه‌های دولت یازدهم آمار دقیق شاغلان در کشور را اعلام کرد اما اشاره‌ای به تعداد بیکاران نکرد. یک از نکات قابل توجه در سخنان ربیعی در همایش ملی کار تشکرش از نمایندگان کارگران و کارفرمایان به خاطر امضای برگه سفید امضا در مذکرات تعیین مزد 94 بود. وی در طول جلسه بارها جملات جالب و شنیدنی را به کار برد که فضای متفاوتی به جلسه بخشید. از جمله آنکه گفت:‌ من وزیر بیکاران نیز هستم و افزود: دلخوشی‌ام این است که لبخندی بر لبان کارگر بنشانم.

وزیر کار در ابتدای سخنان خود با اشاره به حدود 22 میلیون نفر شاغل در کشور اعلام کرد: تا افق 1400 این تعداد باید به 35 میلیون نفر افزایش یابد و سالانه به بیش از 800 هزار شغل دست پیدا کنیم. علی ربیعی در ششمین همایش ملی کار گفت: برای مقابله با بحران بیکاری باید سالی 800 هزار شغل در کشور ایجاد شود و تحقق این امر نیازمند رشد اقتصادی هفت درصدی است که اقتصاد دولتی توانمندی چنین معجزه‌ای را ندارد، از این رو نیازمند گسترش تعاونی‌های تولید و توزیع و جمع‌آوری سرمایه‌های خرد مردم و هدایت منابع مردمی هستیم و در سایه ثبات اقتصادی است که می‌توان به آن دست یافت.

وی افزود: طی سال‌های گذشته در سیاست‌های رشد نگاه به اشتغال کمرنگ بوده است و با 56 درصد کسری رشد مواجه بودیم. در هزینه پول‌ها در مسیری که فکر می‌کردیم مسیر رشد است سیاست‌های اشتغال به هیچ‌عنوان در نظر گرفته نشد و متاسفانه در کش‌وقوس‌های سیاسی منابع کشور به سوی بنگاه‌های بزرگ فاقد توجیه هدایت شدند. ربیعی گفت: امروز شاهد تعطیلی چند کارخانه فولاد در برخی از استان‌ها هستیم که نشان از راه‌اندازی بدون مطالعه آنهاست.

وزیر کار در ‌عین ‌حال با اشاره به سیاست‌های وزارت کار خاطر‌نشان کرد: برای سال‌جاری بخشی از اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها به سمت اشتغال هدایت خواهد شد و از طریق سازمان فنی و حر‌فه‌ای آموزش‌های مهارتی به فارغ‌التحصیلان را دنبال خواهیم کرد. وی از کانون‌های کارفرمایی، تشکل‌های کارگری، اصناف و دانشجویان دعوت کرد تا همفکری‌شان را در زمینه فعال سازی بنگاه‌های خرد و کوچک و متوسط دریغ نکنند و گفت‌و‌گوی خود را با شرکای اجتماعی توسعه دهند.

راه‌اندازی اولین سامانه مشاغل ملی

ربیعی در سخنان خود از راه‌اندازی اولین سامانه مشاغل ملی در سال‌جاری خبر داد و گفت: این اقدام به منظور ترویج فرهنگ کار و توسعه مشاغل کشور و بر‌نامه‌ریزی نگاه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به مقوله اشتغال صورت می‌گیرد. وی از امضای تفاهمنامه با سازمان محیط‌زیست برای تشکیل مشاغل سبز خبر داد و ا‌دا‌مه‌ داد: درصدد پیگیری اشتغال معلولان هستیم و سازمان فنی و حر‌فه‌ای آموزش‌های متناسب با معلولان را بر‌نامه‌ریزی کرده است و امیدواریم که در سال 1394 با همکاری سازمان بهزیستی و پرداخت حق بیمه معلولان تعداد زیادی از آنها را به کار گیریم.

22 میلیون شاغل،‌ 15میلیون دفترچه بیمه

ربیعی گفت: در حال حاضر 22 میلیون شاغل در کشور داریم که 15 میلیون نفر دارای دفترچه بیمه و هفت میلیون نفر در مشاغل غیررسمی مشغول کارند و با 600 هزار دفترچه بیمه اجباری که سال 93 صادر شده است، می‌توانیم ادعا کنیم که در سال گذشته 600 هزار شغل خالص ایجاد کرده‌ایم. وزیر کار در ادامه از تشکیل 2163 تشکل کارگری و کارفرمایی در دولت تدبیر و امید خبر داد و خاطر‌نشان کرد: طی دو سال گذشته 50 درصد به میزان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی افزوده شده است. وی با بیان اینکه من وزیر بیکاران هم هستم ولی جامعه از وزیر بیکاران انتظاراتی دارد، گفت: یکی از اصلی‌ترین سیاست‌گذاری‌های ما در سال 1394 مقوله اشتغال است، سیاست‌گذاری اشتغال در دولت تدبیر و امید حائز اهمیت است.

ربیعی با اشاره به افزایش دستمزد کارگران در سال 1394 خاطرنشان کرد: نوع رابطه معاونت کار با کارگران و کارفرمایان براساس تلاش‌های زیادی بود که طی دو سال گذشته صورت گرفت. امسال افزایش حقوق بیش از نرخ تورم صورت گرفت به نحوی که سال 1393 حدود 31 درصد و در سال 1394، 5/20 درصد حقوق و دستمزد کارگران را افزایش داده‌ایم و با تورم انتظاری 12 درصدی که برای سال‌جاری پیش‌بینی کرده‌ایم این اقدام بزرگی در دولت تدبیر و امید است. ربیعی در پایان گفت: در جریان نظرخواهی دستمزد سال 1394 کارفرمایان و کارگران برگه‌های سفید به وزارت کار داده‌اند که نشان‌دهنده اعتماد به تصمیم وزارت کار بود در صورتی که در سال‌های گذشته بعد از هر تصمیم‌گیری شکایت‌های مختلفی در دادگاه‌ها مطرح می‌شد.

ماجرای برگه سفید امضای مزدی

وی ادامه داد: در تعیین مزد امسال، کارگران و کارفرمایان برگه‌های سفیدامضا به وزارتخانه دادند تا در روند تعیین مزد مشکلی پیش نیاید و این ناشی ازاعتماد این دو گروه به بدنه دولت و وزارتخانه است. این در حالی است که در سال‌های گذشته پس از هر تصمیم‌گیری در دادگاه‌های مختلف، شکایت‌های گوناگونی از سوی هریک از گروه‌ها نسبت به روند تعیین مزد مطرح می‌شد. ربیعی اضافه کرد: من هیچ‌گاه امضای سفید کارفرمایان و اعتماد کارگران را در روند تعیین مزد امسال فراموش نخواهم کرد و به عنوان یک تجربه و ذخیره گرانبها از آن استفاده خواهم کرد.
همچنین محمد‌رضا سپهری، دبیر همایش ملی کاردر این همایش گفت: هم‌اکنون مهم‌ترین دغدغه دولت تدبیر و امید بهبود فضای کسب‌وکار و ایجاد اشتغال است و این امر نیازمند نگاه بلندمدت و ایجاد امنیت و ثبات در سیاست‌های کلان است. وی گفت: دولت یازدهم در راستای توسعه اشتغال و ارتقای سطح رفاه مردم از ابتدای فعالیت خود چهار سیاست مهم اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و رفاهی را توامان پیگیری کرده است. رییس موسسه کار و تامین اجتماعی ادامه داد: اکنون که در حال تدوین برنامه ششم هستیم ضرورت پرداختن به اشتغال و تقویت فرهنگ کار ملی و کارآفرینی، تدوین چارچوب منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، توجه به معیشت جامعه کار و تولید احساس می‌شود.

وی تصریح کرد: همایش ملی کار زمینه‌ساز گفت‌وگوهای اجتماعی بین دولت و شرکای اجتماعی از طریق نهادهای مدنی است و نمی‌توانیم در زمینه توسعه اشتغال خود را از تجارب جهانی محروم کنیم. سپهری گفت: ششمین همایش ملی کار براساس راهبرد پذیرفته شده جهانی یعنی سه‌جانبه‌گرایی برای حل مسایل جامعه کار و تولید برگزار می‌شود و گذر از اقتصاد غیررسمی به رسمی از جمله موضوعات مهم در دستور کار این همایش است.

سپهری ورود روز افزون زنان به بازار کار، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و توسعه سرمایه‌های انسانی را به عنوان ضرورت‌های گفت‌وگوهای اجتماعی بین دولت و شرکای اجتماعی نام برد و یافتن راه‌حل‌های علمی و کاربردی در این خصوص را با مشارکت نهادهای مدنی و سپردن کار به مردم امکان‌پذیر دانست. به اعتقاد رییس موسسه کار و تامین اجتماعی امروز انعطاف‌پذیری بازار کار، تغییرات سریع فناوری و گسترش نهادهای مدنی، همگرایی اقتصادی و اجتماعی را در جامعه بین‌المللی آشکار و حمایت از حقوق انسانی و صیانت از نیروی کار را بیش از پیش ضروری ساخته است.

منبع: جهان صنعت