عرصه جدید اقتصادی برای چه کسانی در حال تنگ شدن است؟

بعد از توافق باید هم در سياست‌هاي خارجي و هم در سياست‌هاي اقتصادي، تحولي به وجود بيايد كه از ميزان كانون‌هاي تصميم‌گيري كاسته شود و يك مديريت يكپارچه سر كار آيد.

کد خبر: ۴۴۹۱۶

تاریخ: ۲۳ فروردين ۱۳۹۴ - ۰۹:۰۹

روزنامه آرمان در یادداشتی به قلم علي بيگدلي نوشت:

قابل پيش‌بيني بود كه اگر فضاي اقتصادي كشور باز شود، عده‌اي از این فضاي فراخ آزرده و ناراحت شوند. به هر حال اين يك امر طبيعي است كه در يك نظام اقتصادي بسته، احتمال فساد اقتصادي بيشتر می‌‌شود و دور از انتظار نيست آن عده كه از يك نظام اقتصادي بسته كه درون‌گرايي بيشتري دارد و به واسطه آن صاحب سودهاي كلاني ‌مي‌شوند، فرياد اعتراض سر دهند. زماني كه يك نظام اقتصادي بازتر مي‌شود، شعاع ميدان محاسبات و تعاملات اقتصادي بيشتر و ميزان فساد‌پذيري آن نظام اقتصادي پايين‌تر مي‌آيد. مسلما در مقطعي كه تحريم‌ها رفع شود و به تبع آن سرمايه‌گذاران خارجي در نظام اقتصادي ايران فعاليت كنند، نظام اقتصادي ايران مي‌تواند در عرصه اقتصاد جهاني به عنوان بازيگری فعال مطرح شود. در اين حالت ورود افراد به نظام اقتصادي بيش از آنكه وابسته به ويژگي‌هاي انتزاعي باشد، به واسطه توانايي و لياقتشان است كه مي‌توانند در عرصه اقتصادي به ايفاي نقش بپردازند. هر چند نفس همين مساله مي‌تواند فساد‌پذيري اقتصاد ايران را كمتر كند، ولي مساله اصلي اين است كه نظام اقتصادي ايران فاقد استراتژي منظم است. اين فقدان بعلاوه عدم مديريت صحيح و دقيق منجر به فساد اقتصادي مي‌شود. ساختار اقتصاد ايران با مراكز تصميم‌گيري متعدد مواجه است، اين تعدد كانون‌هاي تصميم‌گيري، خواه ناخواه تنش را به سيستم اقتصادي تزريق مي‌كند و مديريت را دچار مشکل می‌کند و در نتيجه از‌هم‌گسيختگي سيستم خلأهايي را در اختيار افراد قرار مي‌دهد كه سوءاستفاده كنند.

بعد از توافق باید هم در سياست‌هاي خارجي و هم در سياست‌هاي اقتصادي، تحولي به وجود بيايد كه از ميزان كانون‌هاي تصميم‌گيري كاسته شود و يك مديريت يكپارچه سر كار آيد؛ مديريتي كه هم در عرصه سياست‌هاي خارجي و هم در عرصه سياست‌هاي اقتصادي بتواند نوع ديگري به اقتصاد و روابط بين‌المللي بنگرد. در اين صورت است كه اميد مي‌رود در ساختار اقتصادي ايران مديران كاربلد و زبده سر كار آيند و بتوانند از تخلفاتی كه مي‌تواند در هر شرايطي دامن يك نظام اقتصادي را آلوده مي‌كند مانع شوند. در سال‌هايي كه از نظام اقتصادي ايران گذشته است - نظام اقتصادي كه بر پايه درآمد‌هاي نفتي سامان داده شده- عرصه عمل طوري بوده كه افراد امکان این را داشتند که از منابع مالي سوءاستفاده كنند. چرا كه در يك برهه زماني قميت نفت تا مي‌توانست بالا رفت، تا جايي كه 130 دلار معامله مي‌شد، اين درآمد بالايي كه از طريق فروش نفت به دست آمده بود در كنار ساختار غيركارآمد نظام اقتصادي فضا را براي افراد فرصت‌طلب باز گذاشت تا بتوانند بهره‌برداري كنند. اما تفاهم لوزان وقتي كه نداي رفع تحريم‌ها را برآورده است، همين عده از فرصت‌طلب به خوبي پي برده‌اند كه عرصه جديد اقتصادي برايشان به خودي خود تنگ مي‌شود.