هدفمندی یارانه‌ها رشد اقتصادی را منفی کرد

ابراهیم علیزاده - شکوفه حبیب‌زاده: غلامرضا شافعی به‌خاطر حضورش در دولت‌های مختلف برای فعالان اقتصادی شناخته شده است. او که 3 دوره تجربه صدارت بر وزارتخانه‌های اقتصادی را دارد، این روزها به عنوان مدیرعامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و معاون وزیر صنایع فعالیت می‌کند؛ سمتی که وی در دولت دهم پذیرفت و به واسطه همین حضور تجربه کار هم در دولت احمدی‌نژاد و هم در دولت روحانی را دارد.

کد خبر: ۴۴۳۲

تاریخ: ۲۵ شهريور ۱۳۹۲ - ۱۱:۰۴

پیش از این نیز زمان دولت خاتمی و میرحسین موسوی نیز صدارت وزارت صنایع را برعهده داشت. در دولت هاشمی‌رفسنجانی نیز وی وزیر تعاون بود و به واسطه همین تجاربش است که می‌توان گفت او تجربه حضور در اکثر دولت‌های بعد از انقلاب اسلامی را داشته است. خودش نیز در این مورد می‌گوید: ما در نظام جمهوری اسلامی و برای کشورمان کار می‌کنیم، نه برای روسای دولت‌ها. وی در گفت‌وگویی با روزنامه آرمان از دلایل منفی بودن رشد اقتصادی سخن می‌گوید و به تفاوت رویکردهای صنعتی دولت روحانی و دولت احمدی‌نژاد اشاره می‌کند. به زعم او، مهم‌ترین تفاوت دولت یازدهم نسبت به دولت سابق در توجه بیشتر به بخش تولید است. با وجود این، شافعی تصریح می‌کند: با توجه به کسری بودجه دولت، چندان خوشبین نیستم که 30 درصد سهم تولید در هدفمندسازی به صنعتگران عودت داده شود. وی همچنین از مسکن‌سازی به جای توجه به صنعت طی سال‌های اخیر گلایه کرده و در مورد اصلاحات در هدفمندسازی عنوان می‌کند: نحوه فعلی دادن یارانه‌ها به مردم را چندان موجه نمی‌دانم. به‌جای تخصیص یک‌بار مصرف یارانه‌ها، می‌توان مردم را در طرح‌های بزرگ سهیم کرد. وی در مورد اتفاقات در بازار خودرو نیز توضیحاتی می‌دهد و صراحتا عنوان می‌کند که وظیفه دولت قیمت‌گذاری نیست. متن کامل این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:

مدتی پیش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی سال گذشته را منفی 4/5 درصد اعلام کرده بود. فکر می‌کنید علت منفی بودن رشد اقتصادی چیست؟

من عدد دقیقی از میزان رشد اقتصادی ندارم. چون اعداد و ارقام متفاوتی از سوی مسئولان بیان می‌شود. ولی به نظر من یکی از دلایل مهم پایین بودن رشد اقتصادی، مربوط به نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژي(سوخت) است. قانونگذار پیش‌بینی کرده بود چون با افزایش قیمت حامل‌ها، بعضی کارخانه‌ها لطمه خواهند دید، واحدهای صنعتی که سوخت، درصد قابل توجهی از قیمت تمام‌شده آنها را به خود اختصاص می‌دهد طبیعتا با افزایش قیمت‌ها نمی‌توانند به فعالیت خود ادامه دهند یا رقابت کنند. برای حل مشکل این قبیل واحدها، قانون‌گذار پیش‌بینی کرده بود که 30 درصد درآمد حاصل از این افزایش حامل‌های انرژی را به آن واحدها برگرداند اما در عمل این اتفاق نیفتاد. استدلالی که مسئولان مربوطه ارائه دادند این بود که قیمت حامل‌ها را خیلی بالا نبرده‌ایم تا این‌که لازم باشد 30 درصد آن را به واحدها بازگردانیم ولی تعدادی از واحدها خیلی صدمه دیدند. بر اساس مطالعه‌ای که وزارت صنعت و معدن چندی پیش انجام داد، 25 هزار واحد صنعتی مورد ارزیابی قرار گرفتند. از این 25 هزار واحد به‌طور تقریبی 24 هزار واحد، واحد کوچک و نسبتا کوچک و هزار واحد واحدهای متوسط به بالا و بزرگ بودند. در این گزارش نشان داده شده بود که در سال 89، رشد برخی واحدها بیش از 5 درصد بوده، یعنی ظرف 5 سال گذشته مرتبا تولیدشان فزاینده بوده و با رشد مثبت مواجه بودند. این واحدها، واحدهای خوب ارزیابی شده بودند. دسته دوم واحدهایی بودند که ظرف 5 سال گذشته حداکثر تا 5 درصد کاهش تولید داشته‌اند، واحدهای متوسط و واحدهایی که بیش از 20 درصد کاهش تولید داشتند را واحدهای ضعیف نامیده بودند و تعدادی هم واحدهای بحرانی. این گزارش این واحدها را از آغاز اجرای قانون هدفمندی یعنی 3 ‌ماهه چهارم سال 89 مورد بررسی قرار می‌دهد. از 25 هزار واحد بررسی شده در این گزارش، واحدهای خوب در سال 88 معادل 59 درصد بودند و در سال 89 با 3 درصد کاهش به 56 درصد رسید. در سال 90 به یک‌باره این میزان به 48 درصد تنزل پیدا کرد و در سال 91 به 44 تا 45 درصد رسید. بنابراین طی این سال‌ها با 15 درصد افت در واحدهای خوب مواجه بودیم. درصد واحدهای متوسط در سال 88 معادل 8 درصد بود که به 13 درصد در سال 89 و 19 درصد در سال 90 و 20 درصد در سال 91 رسید. یعنی 12 درصد به واحدهای متوسط از سال 88 تا 91 افزوده شده بود. دلیل بعدی این رشد منفی شرایط سخت تحریمی است. بعضی از واحدها در تامین منابع خود با کشورهایی که تکنولوژی بالاتری دارند دچار مشکل شدند. دلیل سوم که بسیار موثر است نحوه گشایش اعتبار نظام بانکی است. در دوره‌های گذشته با ارز ارزان‌قیمت می‌شد کالاهایی را تامین کرد. اما در حال حاضر هم میزان تامین منابع با محدودیت مواجه است و هم نظام بانکی برای گشایش اعتبار به جای 10 تا 15 درصد رقم ریالی معادل ارز تا 130 درصد مطالبه می‌کند آن هم با نرخ آزاد. بنابراین واحدهای صنعتی برای گشایش اعتبار 5/22 برابر پولی که قبلا سرمایه گردش نیاز داشت، نیاز پیدا می‌کنند. در واحدهای صنعتی چنین پولی وجود ندارد. سیستم بانکی هم نه می‌تواند و نه چنین مبلغی را برای تامین این پول به واحدهای صنعتی اختصاص می‌دهد. این‌ها از جمله موارد مهمی است که رشد پایین و منفی اقتصاد را ایجاد کرده است.

همه این‌ها درست اما شما خود در این دوران مسئولیت داشتید. شما برای حل این مشکل چه کردید؟

ما در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در مقام حاکمیت نیستیم و اختیار حاکمیتی نداریم. این سازمان واحدهای صنعتی متعلق به خود را هدایت می‌کند یا یک‌سری سرمایه‌گذاری‌هایی را انجام می‌دهد اما خود در مسند سیاست‌گذاری نیست که بخواهد تاثیرگذار باشد. این سازمان گاهی با بخش خصوصی در یک رده قرار می‌گیرد و خود متقاضی است و نظیر بخش خصوصی از تصمیمات فوق متاثر شده است.

یعنی حتی اعتراضی هم صورت نگرفت؟

قطعا. بالاخره تقاضاهایی از سوی این سازمان و همین‌طور راهکارهایی منتقل می‌شود. گاهی به مسئولان ذی‌ربط این تقاضاها را به‌عنوان یک متقاضی و نه به‌عنوان یکی از عوامل صاحب رای منتقل می‌کنیم.

فکر می‌کنید با تغییر دولت و وزیر صنعت و معدن شرایط به نفع صنعتگران تغییر می‌کند؟

دولتی که بر سر کار آمده مجرب‌تر از دولت قبلی است. هم رئیس‌جمهوری تجربه مدیریت در پست‌های گوناگون را داشته و هم وزرایی که انتخاب کرده وزرایی هستند که تجربه کافی در حوزه‌های مدیریتی خود دارند، بنابراین انتظار است که در دوره آقای نعمت‌زاده در صنعت رویکرد پررنگ‌تری داشته باشیم و گشایش‌هایی حاصل شود. اما با توجه به کسری بودجه دولت، چندان خوشبین نیستم که 30 درصد مورد بحث به صنعتگران عودت داده شود.

آیا آقای نعمت‌زاده برای برنامه 100 روزه از شما نخواستند که برنامه‌ای به دولت ارائه دهید؟

خیر. شخص بنده نه، اما هر وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن طرح‌ها و پیشنهادهایی را در حوزه کاری خود ارائه کرده‌اند. بنده ماموریت ویژ‌ه‌ای برای این 100 روز نداشته‌ام اما در جلسات جمعی شورای معاونان که من هم حضور دارم، راهکارها بررسی و به دولت پیشنهاد شده است.

با تغییر وزیر صنعت و معدن تغییری در رویکرد به صنعت شما دیده‌اید؟

سابقه کار آقای نعمت‌زاده عمدتا صنعتی بوده، درحالی‌که آقای غضنفری عمدتا سبقه بازرگانی داشتند. نگاه صنعتی آنها طبیعی است که متفاوت است. آقای غضنفری با این‌که مهندسی صنایع خوانده‌ بودند اما سابقه کارشان بیشتر بازرگانی و تجاری بوده است. بنابراین انتظار است که در دوره آقای نعمت‌زاده در صنعت رویکرد پررنگ‌تری داشته باشیم.

در واقع سوال این است که تفاوت رویکرد صنعتی دولت احمدی‌نژاد با دولت روحانی چیست؟

اگر بخواهم در یک جمله بگویم فکر می‌کنم در دولت آقای روحانی به صنعت و تولید توجه بیشتری شود.

برای شما فرقی نمی‌کند که هم برای دولت احمدی‌نژاد کار کردید و هم برای دولت روحانی کار می‌کنید؟

نه. ما در نظام جمهوری اسلامی و برای کشورمان کار می‌کنیم، نه برای روسای دولت‌ها.

آمارها نشان می‌دهد که در برخی صنایع ما ظرفیت‌های خالی وجود دارد. از نگاه شما برای این ظرفیت‌های خالی در صنعت چه باید کرد؟

مجموعه سیاست‌هایی باید به کار گرفته شود که یکی از آنها پایین آوردن رقم گشایش اعتبارها است. این مساله را با وزارتخانه مطرح کرده‌ایم. اخیرا وزارتخانه هم این مسائل را با دولت و نظام بانکی و رئیس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی مطرح کرده‌. امیدوارم که در این مورد به تفاهم برسند. نباید منابع در گردش واحدهای صنعتی به بیرون تخلیه شود، زیرا این مساله برای صنعت مثل این می‌ماند که شما خون را از بدن انسان بیرون بیاوری. صنعت به کل از تحرک می‌افتد. اصلاح این کار علاوه بر این‌که در جهت احیای واحدهای صنعتی است در جهت بهبود وضعیت اقتصادی کل کشور نیز است. کار دومی که باید صورت گیرد که البته در دست دولت است و خواسته غیرمعقولی هم نیست، هدایت درست منابع ریالی بانک‌هاست. در دوره گذشته به‌رغم این‌که مسکن مهر قابل دفاع بود و تعدادی مردم را صاحب خانه کرد اما این‌که غالب منابع بانکی را از بخش‌های صنعت، کشاورزی و سایر خدمات جمع کنیم و پمپاژ کنیم به یک نوع فعالیت و آن هم مسکن‌سازی، کار اشتباهی است. بنابراین پیشنهاد ما این است که منابع بانک‌ها به‌طور پخته و سنجیده شده‌ای به همه بخش‌ها تقسیم و توزیع شود. همه ساله شورای پول و اعتبار و شورای عالی بانک‌ها با حضور دستگاه‌های متقاضی مشخص می‌کنند که چند درصد از منابع بانکی باید به کدام بخش اعم از صنعت، معدن، کشاورزی و مسکن و بازرگانی و خدمات تخصیص داده شود. معمولا 29 تا 32 درصد باید به صنعت تخصیص داده شود و باقی بین سایر بخش‌ها توزیع شود. این میزان منابع باید به بخش تولید و صنعت هدایت شود. نکته سوم این‌که منابع ارزی کشور با سیاست‌گذاری صحیح به بخش نیازمند صنعت و معدن تخصیص پیدا کند. من در پیشنهادی که پیشتر مطرح کردم به حوزه‌ای که در نرخ رشد اقتصادی نیز موثر است اشاره کردم. صنعت خودروسازی و قطعات خودرو. ما در سال 90 معادل یک میلیون و 600 هزار دستگاه خودرو تولید کردیم که البته ظرفیت ما بیش از این است. در سال گذشته این عدد به 50درصد ظرفیت سال 90 کاهش پیدا کرد و قطعه‌سازان زیادی را دچار آسیب کرد و اشتغال را با مشکل مواجه ساخت. پیشنهاد دادم که دولت از منابع ارزی خود 5/1 تا 2میلیارد دلار را به شکل وام با نرخ سود معقول در اختیار واحدهای صنعتی قطعه‌ساز و خودروساز با یک دوره تنفس 2 ساله قرار دهد. با این میزان وام این واحدهای صنعتی به فعالیت قابل قبولی می‌رسند. هم نیاز داخل را برطرف می‌کنند و هم در بخش صادرات می‌تواند نقشی داشته باشند. این خواسته نامعقول و ایده‌آلی هم نیست. این واحدها می‌توانند چیزی حدود 8 میلیارد دلار ارزش افزوده ایجاد کنند. از طرفی خودروسازان علاوه بر پرداخت وامی که از دولت می‌گیرند، گردش مالی ایجاد می‌کنند و در رشد اقتصادی موثر خواهند بود. از دیگر سو اشتغال نیز تا حدودی ترمیم می‌شود. از این نوع نسخه‌ها می‌شود برای بهبود وضع صنعت تجویز کرد. به‌ویژه این‌که این پیشنهاد اثر ضدتورمی هم دارد. گاهی مجبور هستیم به واحدهای صنعتی پولی تزریق کنیم که تزریق این پول اثر تورمی خواهد داشت. اگر ارز در خارج از کشور داریم باید راهی فراهم ‌کنیم که بخش صنعت بتواند از آن استفاده کند و با تولید کالا و فروش آن، ریال را از دست مردم جذب کنند که خاصیت جذب نقدینگی از دست مردم و ضدتورمی دارد. این از جمله پیشنهاداتی است که علاوه بر اثر ضدتورمی بر اشتغال‌زایی، رشد تولید و تحرک و رونق در جامعه تاثیر مثبت می‌گذارد.

شما به صنعت خودرو اشاره کردید. با توجه به بحران رکودی که در این صنعت وجود دارد و اختلاف‌نظرهایی که پیرامون متولی قیمت‌گذاری خودرو در میان است، به نظر شما ورود دولت به بخش صنعت خودرو درست است یا خیر؟

من معتقدم که باید ماده 101 قانون برنامه پنجم و ماده 90 اصل 44 قانون اساسی اجرا شود. در این 2 ماده که یک مفهوم دارند، ورود دولت در امر قیمت‌گذاری غیرلازم عنوان شده است. کار دولت قیمت‌گذاری نیست ولی اگر دولت به هر دلیلی مصلحت بداند که قیمت‌گذاری کند، قانون‌گذار هم راه گذاشته است. در قانون آمده که دولت در صورتی می‌تواند در امر قیمت‌گذاری وارد شود که خود هزینه آن را تقبل کند. یعنی مثلا اگر هزینه تمام‌شده یک کالا اعم از خودرو و غیرخودرو A تومان است ولی دولت لازم بداند که تولیدکننده، آن کالا و خدمت را به دلایل سیاسی، انحصاری یا هر دلیل دیگری زیر قیمت بازار بفروشد، باید مابه‌التفاوت آن را پرداخت کند. این‌که چه کسی قیمت‌گذاری کند بحث دیگری است. دولت باید اول این موضوع را بپذیرد. در قانون، هم برای شورای رقابت وظایف و اختیاراتی قائل شده و هم برای سازمان حمایت که من وارد دعواهای آنها نمی‌شوم. از نظر من این مساله، کاملا فرعی است. مساله اصلی این است که اگر دولت دخالتی کرد که تولیدکننده متضرر شد، تصمیم‌گیرنده باید هزینه تصمیمش را بپردازد.

با توجه به رشد پایین اقتصاد و تورم موجود، ما با معضل کمبود شغل مواجه هستیم و همینطور شغل‌هایی که از پیش بوده نیز با ریزش مواجه شده است، شما برای این مساله در بخش صنعت چه برنامه‌ای دارید؟

در برخی از بخش‌ها ما شاهد این ریزش بوده‌ایم. مثل همین صنعت خودروسازی که به آن اشاره‌ای داشتیم. اما در بخشی از حوزه‌ها چنین نبوده است. به‌عنوان مثال افزایش نرخ ارز فارغ از خوب یا بد بودن این افزایش، سبب شده منسوجات کشور یا برخی از محصولات داخل کشور که متکی به داخل است و با مزیت نسبی مواجه هستیم، امکان رقابت بهتری پیدا کردند و در نتیجه در این حوزه‌ها با ریزش شاغلان مواجه نبودیم. مساله‌ای که قبلا به آن پرداخته‌ام و می‌توان از آن برای ایجاد اشتغال بهره برد، در رابطه با یارانه‌هایی است که بلاعوض به مردم داده می‌شود و باید جهت درستی به آن داد. این نحوه دادن یارانه‌ها به مردم را چندان موجه نمی‌دانم. البته برای دهک‌هایی که اوضاع معیشتی خوبی ندارند باید این پرداخت‌ها به آنها تعلق گیرد و این یارانه‌ها را دریافت کنند اما می‌توان برای دهک‌های بعدی به‌جای آن‌که هزاران میلیارد تومان را بلاعوض بدهیم و تورم ایجاد کنیم بدون این‌که تولیدی ایجاد کرده باشیم، پیشنهاد دارم که اولا دهک‌های بالا حذف شوند و دهک‌های 6 و 7 و 8 پولشان صرفا صرف سرمایه‌گذاری بشود و به دهک‌های متوسط و بالاتر سهم شرکت‌هایی که با این پول‌ها ایجاد می‌شوند داده شود. به هر حال می‌شود به‌جای تخصیص یک‌بار مصرف یارانه‌ها، مردم را در طرح‌های بزرگ سهیم کرد. بخشی از منابع هدفمندی یارانه‌ها قابلیت این را دارد که ما از صاحبان آنها اجازه بگیریم و آنها را در صنعت همراه کنیم تا نقدینگی خود را صرف سرمایه‌گذاری در صنعت کنند. مثل سهام کارخانه‌هایی که ایجاد می‌کنیم یا حتی سهام کارخانه‌هایی که وجود دارد، به‌جای یارانه به مردم داده شود. یک راهکار دیگر این است که با اعمال مشوق‌های مالیاتی سعی بر حفظ شاغلان در واحدهای موجود داشته باشیم و همین‌طور در واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و صنفی یک شاغل اضافه کنیم. با یک‌سری سیاست‌گذاری‌هایی این امر امکان‌پذیر است. البته کار خیلی راحتی نیست اما این قابلیت در آن وجود دارد. فعال کردن خوشه‌های صنعتی نیز امکان‌پذیر است و می‌تواند نتیجه مثبتی داشته باشد.

برای این کار برنامه‌ای در دست دارید؟

همان‌طور که گفتم سازمان گسترش سیاست‌گذار نیست اما می‌تواند در حیطه وظایف خود نقش داشته باشد اما نه نقشی چشمگیر. در سالی که گذشت پیشنهادی ارائه کرده بودیم که متاسفانه با کمبود یک رای، رای مجلس را از دست دادیم و آن این بود که در 300 نقطه از کشور 300 طرح را اجرا کنیم. طرح‌ها مورد مطالعه قرار گرفته و آماده بود اما با 106 رای و عدم کسب 107 رای، اجرای این طرح را از دست دادیم.

خب چرا طرح با مخالفت مواجه شد؟

باید بستری فراهم می‌شد که دولت گذشته به علت کمبود منابع مخالف بود. البته باید یادآور شوم که این رای، رای خوبی بود. چون از سوی یک سازمان با بار مالی و به کمک نمایندگان به‌عنوان طرح در مجلس مطرح شده بود و از سوی دولت حمایت نمی‌شد.

پیشنهاد به ‌چه صورت بود؟

به این کیفیت بود که با نیازسنجی‌ و استعدادسنجی از مناطق مختلف کشور پیش‌بینی کرده بودیم که در 30استان و برای هر استان تقریبا 10طرح اجرا شود. در هر کدام از این طرح‌ها در هر واحد 300 نفر اشتغال پیش‌بینی می‌شد که عدد قابل توجهی بود. این طرح‌ها هم مقدماتی داشت و خود دولت در سفرهایی که به استان‌ها رفته بود از سوی مسئولان استان پیشنهادهایی ارائه شد که متناسب با استعدادهای منطقه بود و ما نیز در سال گذشته مطالعاتی داشتیم. در صورت تصویب این طرح که البته هنوز هم جای طرح آن باقی است و نباید این سازمان را منصرف تلقی کرد، هر کدام از طرح‌ها می‌توانست به‌صورت 100 درصدی یا به‌صورت مشارکتی با مردم به اجرا درآید. به این ترتیب پیش‌بینی شده بود که حدودا 100 هزار نفر با اجرای این طرح‌ها به اشتغال درآیند.

مجددا اقدام نمی‌کنید؟

زمان طرح بودجه امسال که دیگر تمام شد، اما برای سال آینده امیدوارم نمایندگان با احتمال بیشتری آن را مطرح کنند. من ناامید نیستم. البته به وضع مالی دولت توجه دارم که چندان دستش باز نیست اما این استدلال را دارم که مثلا در صنعت نفت و گاز علی‌الخصوص در عسلویه حجم انبوهی از سرمایه‌گذاری‌ها را پیش‌بینی کرده‌ایم. کار درستی هم است اما در منطقه محدودی است. البته اگر ما خودمان گازمان را استخراج نکنیم همسایه‌ ما منابع ما را می‌برد. از این جهت موجه است و نیاز سوخت داخلی را برطرف می‌کند اما این سرمایه‌گذاری اشتغال فراگیر کشوری ندارد. این سازمان اگر بتواند در 300 نقطه از کشور طرح اجرا کند، در 300 نقطه تحرک صنعتی ایجاد کرده و هر واحد صنعتی خود یک کانون توسعه می‌شود.

منبع :روزنامه اعتماد