نقطه قوت دستمزد کارگران در سال 1394

با بسته شدن پرونده دستمزد 94، تکلیف رقم دستمزد و میزان افزایش مزایای جانبی، بن کارگری، حق مسکن، حق‌اولاد و پایه سنواتی کارگران مشخص شد.

کد خبر: ۴۱۸۳۱

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۱:۲۱

اگرچه تعیین رقم مزد کارگران در آخرین جلسه شورای عالی کار تا ساعات اولیه بامداد به طول انجامید اما بسیاری از فعالان کارگری، افزایش 17 درصدی سایر سطوح مزدی را یکی از نقاط قوت دستمزد سال 94 به شمار می‌آورند.

به دنبال تصویب افزایش 17 درصدی دستمزد در شورای عالی کار، حداقل حقوق و دستمزد سال 93 کارگران به 714 هزار تومان رسید که در مقایسه با حداقل دستمزد تعیین شده در اسفند ماه سال گذشته که 609 هزار تومان بود، 103 هزار و 530 تومان افزایش یافت.

این میزان افزایش درباره سایر سطوح مزدی نیز به تصویب رسید و شاید بتوان یکی از نقاط قوت دستمزد سال 94 را این موضوع دانست.

سال گذشته، شورای عالی کار در آخرین جلسه دستمزد خود، میزان دستمزد سایر سطوح را 12 درصد به طور ثابت و حداقل مزد روزانه را 20 هزار و 297 تومان تعیین کرد که به موجب مصوبه جدید شورای عالی کار، این میزان در سال 94 به 17 درصد و روزانه 23 هزار و 747 تومان افزایش پیدا کرد.

افزایش نرخ پایه سنوات روزانه از دیگر مصوبات آخرین جلسه دستمزد شورای عالی کار بود که بر این اساس نرخ پایه سنوات روزانه کارگران قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار دارای یک سال سابقه یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، از 500 تومان سال گذشته به 1000 تومان در سال 94 افزایش یافت.

در مورد حق اولاد کارگران نیز شورای عالی کار میزان حق اولاد پرداختی برای یک فرزند را با 10 هزار و 350 تومان افزایش از 60 هزار و 888 تومان به 71 هزار و 241 تومان رساند که با توجه به برداشته شدن محدودیت پرداخت حق اولاد برای بیش از دو فرزند پیرو ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت از سوی مقام معظم رهبری، پرداخت حق اولاد کارگران در سال 94 به تعداد فرزندان آنها اعمال خواهد شد.

به گزارش ایسنا، افزایش 17 درصدی حداقل دستمزد کارگران در جلسه 24 اسفند شورای عالی کار در حالی به تصویب رسید که برابر اعلام بانک مرکزی، آخرین نرخ تورم 15.8 درصد گزارش شده و به گفته وزیر کار تصویب افزایش 17 درصدی حقوق کارگران برای اولین بار فراتر از نرخ تورم جامعه به تصویب رسیده است.

برخلاف انتظار جامعه کارگری، صورتجلسه مزد 94 در ساعات اولیه بامداد دوشنبه و در شرایطی به امضا رسید که هیچ یک از وزیران اقتصاد و دارایی و صنعت، معدن و تجارت در جلسه حضور نداشتند و جلسه با حضور معاونان آنها، وزیر کار و نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی و کارگری دنبال شد.

هادی ابوی - دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، درباره افزایش 17 درصدی دستمزد کارگران ابراز عقیده کرد و گفت: در جریان تعیین مزد 94 تاکید تشکل‌های کارگری بر توجه به بند 2 ماده 41 قانون کار بود و تلاش کردیم تا امسال بیشتر به معیشت کارگران بپردازیم.

وی افزود: استراتژی گروه کارگری این بود که تا لحظه آخر این موضوع محرمانه بماند و راهکارهای جبران قدرت خرید کارگران را در جلسه شورای عالی کار اعلام کنیم.

ابوی با بیان اینکه افزایش 103 هزار تومانی حداقل حقوق کارگران تاثیر قابل توجهی در سبد معیشت کارگران ندارد، اظهار کرد: دولت و کارفرمایان به خوبی می‌دانند که کارگران با حقوق فعلی قادر به امرار معاش خود و خانواده‌هایشان نیستند و بر همین اساس نمایندگان کارگری در شورای عالی کار طی جلسات فشرده تلاش زیادی کردند که رقم حقوق کارگران به گونه‌ای تعیین شود که تا جای ممکن به آنها قدرت خرید بدهد و هیچگونه فشاری از سوی دولت و کارفرمایان وجود نداشت.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران درباره با اشاره به افزایش 17 درصدی مزد سال 94، گفت: جلسه شورای عالی کار تا ساعت دو بامداد به طول انجامید و هیچ کسی مطمئن نبود که افزایش 17 درصدی به سایر سطوح مزدی هم برسد و چون هنوز میزان افزایش بن خواربار و سایر سطوح مزدی مشخص نشده و صورتجلسه امضا نشده بود.

وی با بیان اینکه تعیین مزد بیشتر برای نیروهای شاغل کشور مدنظر است تا نیروهای کار جدید، گفت: در جلسه دستمزد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد شاغلان تصمیم گیری می‌شود و امسال اتفاقی که افتاد این بود که سایر سطوح مزدی هم قوت بخشیده شود تا قدرت خرید کارگران بالا برود.

ابوی افزود: طی سالهای گذشته رقم ثابتی در این خصوص تعیین می‌شد که فاصله بین نیروهای جدید و باسابقه را زیاد کنند اما مشکل جامعه کارگری را حل نکرد.

این فعال کارگری خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه رقم دریافتی نیروهای شاغل متغیر است پیش‌بینی می‌شود افزایش 17 درصدی، ضمن ایجاد انگیزه در میان کارگران قدیمی و با سابقه و جدید الاستخدام، در وضعیت معیشت کل کارگران نیز موثر باشد.

وی درباره افزایش مبلغ بن خواربار نیز گفت: سال گذشته بن خواربار از 40 هزار تومان به 80 هزار تومان رسید که در شرایط تورم 35 درصدی دولت و کارفرمایان این میزان را پذیرفتند ولی امسال به دلیل پایین آمدن نرخ تورم، افزایش جزیی را شاهد بودیم که امیدواریم با توجه به تورم انتظاری مدنظر دولت و خبرهای نوید بخشی که وزیر کار قول آنها را برای سال آینده به کارگران داده است، رفع دغدغه‌ها و بهبود وضع معیشت کارگران اتفاق بیفتد.

ابوی در پایان از هماهنگی، ‌اتحاد و وحدت رویه همه گروهها و تشکل‌های کارگری در جلسات دستمزد شورای عالی کار قدردانی کرد.