منافع ملی را فدای منافع اشخاص نمی کنیم

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به برخی اخبار که پیرامون مجتمع معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق مطرح شده است گفت: برخی به دنبال جوسازی نادرست و فرافکنی در خصوص اجرای این واحد فولادی هستند اما سیاست وزارتخانه حفظ منافع ملی است.

کد خبر: ۴۰۶۵۰

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۹:۳۱

به نقل از شاتا حسین ابوئی مهریزی اظهار داشت: هرچند کارشناسان و دست اندرکاران صنعت فولاد با زنجیره تولید این محصول آشنایی کامل دارند ولی لازم می دانم جهت تنویر افکار عمومی ، مراحل تولید فولاد را که عمده تولید در کشور ما بر اساس آن صورت می پذیرد ، ذکر نمایم.

وی تصریح کرد: این زنجیره پس از استخراج سنگ آهن به ترتیب شامل تولید کنسانتره سنگ آهن یا مرحله پرعیارسازی ،گندله آهن ،آهن اسفنجی ،شمش فولاد ، نورد شمش جهت تولید مقاطع طولی مانند میلگرد، تیرآهن و مقاطع عرضی مانند ورق است.

ابوئی مهریزی ادامه داد: البته روشهای دیگری نیز مانند کوره بلند ، کوره دوار ، کوره تونلی و غیره نیز جهت تولید فولاد وجود دارد که زنجیره تولید در آنها اندکی متفاوت با زنجیره فوق است  که به دلیل آنکه موضوع بحث نیست به آن نمی پردازم.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: جهت شفاف شدن بحث، باید موضوعات ، جداگانه مطرح و مورد بررسی قرار گیرند و ارتباط دادن موضوعات نامرتبط موجب مغلطه و عدم امکان قضاوت صحیح خواهد شد لذا نباید موضوع واگذاری و فروش طرح فولاد بافق از طرحهای هشت گانه فولادی با محصول آهن اسفنجی و شمش ، به شرکت معدنی و صنعت آهن و فولاد بافق را با سایر طرحهای مدنظر شرکت مذکور یعنی گندله و نورد ارتباط داد.

وی ادامه داد: چرا که نه تنها طرح فولاد بافق بلکه محصول تمام هشت طرح فولادی که سالهای قبل در سطح کشور تعریف شده اند، آهن اسفنجی و شمش هر کدام به ظرفیت 800 هزار تن می باشد و بخش های گندله و نورد در هیچ یک از طرحهای مورداشاره تعریف نشده است .

ابوئی مهریزی همچنین افزود: در هیج یک از مراحل فروش طرح به بخش خصوصی، معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت نقشی نداشته و پیشنهاد می شود مشکلات احتمالی ناشی از واگذاری و انتقال طرح از معاونت ها و مراجع ذیربط پیگیری شود.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به میزان سرمایه گذاری ادعا شده به میزان 400 میلیارد تومان در این طرح اظهار کرد: صرف نظر از صحت و سقم آن ، این مقدار سرمایه گذاری جهت کل زنجیره صورت گرفته است نه فقط بخش گندله و پیشرفت فیزیکی ثبت شده طرح گندله شرکت به میزان 5/7 درصد، نیز مبین این امر است. (گزارش هیأت کارشناسی که در تاریخ 12/12/1393 بنا به دستور وزیر محترم از محل اجرای طرح بازدید و گزارش آن تقدیم ایشان گردیده است.)

وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: متاسفانه در سالهای گذشته به دلیل نداشتن برنامه مدون و مشخص در مورد زنجیره فولاد و برخی از فعالیتهای صنعتی و معدنی به طور غیر متمرکز و بدون جامع نگری ، جوازهایی صادر شده است که امروز وزارت صنعت ، معدن و تجارت را با مشکلات عدیده از جمله مسئله تامین خوراک ، زیرساختها ، تسهیلات مالی و ... مواجه کرده است.

ابوئی مهریزی افزود: از این رو در برنامه های وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت به منظور هدایت صحیح سرمایه گذاری و منابع کشور به سمت اهداف منطقی و قابل دست یابی، برنامه ریزی جهت تولید محصولات زنجیره فولاد در حوزه ستاد وزارتخانه به عنوان اولویت در دستور کار قرار گرفت .

به گفته وی هدف از صدور ، تمدید، اصلاح جواز محصولات زنجیره فولاد و نه رشته صنعتی و معدنی در حوزه ستادی، مدیریت و هدایت سرمایه گذاری در این رشته ها به منظور اصلاح امور و هدایت طرحها در مسیر منطقی ، کارشناسی ، با بازده اقتصادی مطلوب و هدف شکل گیری زنجیره ارزش افزوده در کشور و به تبع آن ایجاد اشتغال پایدار بوده است .

ابوئی مهریزی با بیان اینکه در این راستا با شفاف سازی ،کار کارشناسی و مطالعه جامع در امور مربوط به جوازهای تاسیس مواردی مد نظر قرار گرفته است تصریح کرد: این موارد شامل حصول اطمینان نسبی از تامین خوراک، امکان تامین زیرساختها ( آب ، برق ، گاز و جاده ) ، رعایت ضوابط استقرار از لحاظ زیست محیطی ، امکان تامین تسهیلات برای موارد دارای اولویت و بهره برداری بهینه از توان مالی و پولی کشور و حصول اطمینان نسبی از وجود بازار مصرف داخلی و یا پتانسیل های صادراتی  بوده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت توضیح داد: با دیدگاه فوق و به منظور شفافیت هر چه بیشتر و جهت جلوگیری از تشکیل و تخصیص رانت ، دستورالعملی بنا به دستور وزیر ، تدوین و سپس توسط ایشان تصویب و ابلاغ گردید که براساس مندرجات دستورالعمل یادشده، برای کلیه طرحها ، بررسی درخواستها و صدور ، اصلاح و تمدید جوازها به طور شفاف ، یکسان و در اسرع وقت در معاونت طرح و برنامه صورت می گیرد.

وی با یادآوری این مطلب که طرح گندله سازی شرکت یادشده نیز کاملاً و دقیقاً منطبق با مندرجات دستورالعمل یادشده اصلاح و تمدید گردیده است خاطرنشان کرد: روشن است با توجه به مسائل مطروحه ، وزارت متبوع در تعدیل و بازنگری جوازهای صادرشده قبلی به منظور ایجاد توازن در زنجیره ارزش ، لاجرم در مواردی همچون طرح یادشده با مقاومت هایی روبرو گردیده و در آینده نیز احتمال آن می رود.

ابوئی مهریزی افزود: اما آنچه مسلم است به منظور مدیریت منطقی ، کارشناسی ، صحیح و به دور از هر گونه اعمال نفوذ و حتی فشارهای گوناگون، معاونت طرح و برنامه اقدامات خودرا برای رسیدن به اهدافی که در آن کلیت منافع کشور و نه منفعت شخص و یا گروهی خاص مدنظر قرار گرفته و توازن در زنجیره ارزش تا حداکثر امکان صورت پذیرد را به اجرا در آورده و خواهد آورد.

معاون برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در تصمیم گیری بعمل آمده پیرامون جوازتاسیس گندله شرکت مذکور ، ذره ای از مواضع کارشناسی و ضوابط مربوطه تخطی نشده و تمام اقدامات صرفاً با نگاه به مصالح کشور و براساس موافقت و دستورات بالاترین مقام دستگاه اجرایی صورت پذیرفته است .

وی با اشاره به اینکه  طرح چنین موضوعی به صورت یک طرفه در برنامه های صدا و سیما و سایر رسانه ها چندان شایسته نیست افزود: عملکرد این معاونت و وزارت متبوع باید در چارچوب اختیارات قانونی و مسئولیت های آن و در نشست های کارشناسی ارزیابی شود.

ابوئی مهریزی متذکر شد: با وجود کارشناسان متخصص ، مجرب و وارسته در حوزه های مختلف صنعت و معدن و از جمله زنجیره فولاد این معاونت آمادگی دارد در نشست هایی که با حضور کارشناسان خبره مرتبط برگزار می شود شرکت کرده و از عملکرد فنی و اداری صحیح وزارت متبوع در تمامی زمینه‌های مربوط به ظرفیت، سرمایه‌گذاری، ارز مورد نیاز و رویکرد متوازن‌سازی ، دفاع نماید تا جای هیچ گونه شک و شبهه‌ای باقی نماند.

وی گفت: این امر در فضای آرام اداری و کارشناسی میسر است و غوغا سالاری دردی از بنگاه ، رشته صنعتی و کشور دوا نکرده و نمی کند. برای مزید استحضار دست‌اندرکاران دل‌سوز و متعهد حوزه صنعت و معدن و کارآفرینان فرهیخته و مولد ثروت پاک برای میهن عزیز اسلامی‌مان آخرین اقدامات مربوط به شرکت مذکور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

1- طرح گندله‌سازی شرکت یاد شده که جواز آن با ظرفیت 5 تن و در سال 1390 صادر شده بود، دقیقاً منطبق با مندرجات دستورالعمل مورد اشاره و با موافقت مقام محترم وزارت به رقم 7/1 میلیون تن اصلاح ظرفیت و سپس تمدید گردیده است.

2- در تاریخ 5/12/1393 جلسه‌ای در حضور مقام محترم وزارت، نمایندگان محترم یزد و مهریز در مجلس شورای اسلامی و مجری طرح برگزار گردید که پس از استماع توضیحات مدعوین، وفق تصمیمات متخذه، مقام محترم وزارت دستور دادند تا در راستای اطمینان بخشی نسبی از تأمین خوراک پس از راه‌اندازی طرح‌ها توسط خود شرکت، ظرفیت طرح از 5 میلیون تن گندله به 6/2 میلیون تن کنسانتره و 6/2 میلیون تن گندله تغییر یابد.

3- به منظور عملیاتی شدن دستور وزیر محترم، مراتب مبنی بر درخواست اصلاح محصول و ظرفیت جواز، طی نامه شماره 253122/60 مورخ 5/12/1393 توسط این معاونت به شرکت مذکور ابلاغ گردید که البته این مهم توسط مجری طرح تاکنون تحقق نیافته است.

4- در راستای تسریع و تسهیل در اجرای طرح و تخصیص تسهیلات بانکی نیز این معاونت وفق دستور شفاهی وزیر محترم مکاتبه‌ای به شماره 255636/60 مورخ 9/12/1393 با بانک عامل بعمل آورده است.

5- نامه شماره 25636/60 مورخ 10/7/1393 معاون محترم امور معادن و صنایع معدنی مبنی بر تأکید بر بند 2 و ضرورت تسریع در اقدامات توسط شرکت، ارسال شده است.

6- خوشبختانه توان ساخت داخل برای اجرای طرح گندله به حدی رسیده که بخش اعظم تجهیزات و ماشین‌آلات و امور طراحی و مهندسی در داخل کشور ساخته و اجرا می‌گردد و در این ارتباط با مشورت کارشناسان مجرب کشور، تسهیلات مربوط از طریق فاینانس و صندوق توسعه ملی به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که تسهیلات مذکور به‌ویژه بخش ارزی خریدهای خارجی در حد بهینه و ضروری باشد که در این راستا بانک‌های عامل و صندوق توسعه ملی از نظرات و مواضع کارشناسانه و موجه وزارت صنعت، معدن و تجارت حسن بهره‌برداری را می‌نمایند و طرح مورد نظر نیز متناسب با ظرفیت مجوز معتبر، در همین چارچوب ارزیابی و اعلام نیاز می‌شود.