انحصار + صلاحدید منهای پاسخگویی=فساد

مشکل اصلی در مورد فسادهای اقتصادی است که امثال بابک زنجانی و مه آفرید انجام دادند خود این افراد نبودند؛ در واقع فرایندهایی وجود داشته که محیط این کار را فراهم کرد.

کد خبر: ۴۰۶۱۱

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۳ - ۱۵:۵۹

روزنامه آرمان در سرمقاله خود با عنوان «مبارزه با پول کثیف»  به قلم «حسین راغفر» اقتصاددان و استاد دانشگاه است نوشت : کشورهای جهان برای مقابله با ورود پول کثیف به سیاست راه های مختلفی را آزموده اند؛ یکی از راه های مقابله با فساد، شفاف سازی فرایندهای صورت گرفته است؛ در حقیقت می توان گفت ریشه اصلی فساد، استفاده از منابع عمومی برای منافع شخصی است.

یک فرمول برای فساد وجود دارد که نشان می دهد چگونه باید این معضل کنترل شود. این فرمول به ما می گوید: «فساد مساوی است با انحصار به علاوه صلاحدید منهای پاسخگویی» که معنایش این است چه در سطح خرد و چه در سطح کلان اگر این گونه روابط شکل بگیرد محصول آن فساد است. در یک سطح خرد برای مثال اگر در یک اداره یا دستگاهی که باید مجوزی را صادر کند و این وظیفه بر عهده مدیر یا کارمندی است و وی از این فرصت سوء استفاده کند و به کسی هم پاسخگو نباشد حتما فساد صورت می گیرد. در سطح کلان نیز بودجه های عمومی کشور مانند منابع نفتی که قرار است برای توسعه کشور استفاده شود، اما هرجور که دلشان خواسته از آن استفاده کرده و وقتی که مشخص شده میلیاردها تومان دزدی صورت گرفته هنوز نتوانسته اند این پول را از آنها پس بگیرند. راه حل مقابله با فساد بر اساس این فرمول دقیقا این است که باید با انحصار مقابله کرد؛ از این رو یکی از راهکارهای آن شفاف سازی فرایندهاست تا افراد نتوانند از فرصت هایی که در اختیارشان قرار گرفته به تشخیص و مصلحت خود سوءاستفاده کنند؛ بنابراین اگر فرایندها شفاف شود این امکان به وجود می آید که قبل از اینکه ارتکاب جرم صورت گیرد جامعه اخطارهای لازم را بدهد تا جلوی ارتکاب جرم گرفته شود. طبیعی است که در این فرآیند نمی توان همه چیز را به دولت واگذار کرد؛ بنابراین مردم باید اصلی ترین ناظر باشند و باید نظارت های بیرونی بر استفاده از منابع، فرصت ها و امکانات عمومی که در اختیار افرادی که در درون قدرت هستند قرار می گیرد امکان پذیرتر شود. به همین دلیل رسانه های آزاد، احزاب سیاسی مستقل، تشکل های غیردولتی و مردمی ابزارهایی هستند که می توانند اطلاعات منابع عمومی را به طور شفاف در اختیار عموم مردم قرار دهند. همچنین انتظار می رود با شناسایی افراد متخلف، دستگاه قضایی به سرعت به پرونده های این افراد رسیدگی کند.

مشکل اصلی در مورد فسادهای اقتصادی است که امثال بابک زنجانی و مه آفرید انجام دادند خود این افراد نبودند؛ در واقع فرایندهایی وجود داشته که محیط این کار را فراهم کرد؛ زمانی که با فساد صورت گرفته برخورد سریع صورت نگیرد متخلفان به گمان اینکه کسی از اقداماتشان باخبر نیست از فرصت سو ءاستفاده می کنند لذا باید اقداماتی انجام داد که منتهی به شفاف سازی شود. از سویی دیگر اقتدار دستگاه های نظارتی در برخورد با مفاسد اقتصادی می تواند در کاهش مفاسد تاثیرگذار باشد. وجود قوانین روشن و شفاف برای اعلام دریافت هدیه در کشورهای غربی و برخورد شدید با متخلفان از این قانون یکی دیگر از مواردی است که بر کاهش میزان فساد اثرگذار است.