تغيير قوانين انتخابات ممنوع

مجمع ديروز يك بند مهم ديگر از سياست‌هاي كلي انتخابات را هم تصويب كرد. بر اين اساس تركيب هيات مركزي انتخابات كه قرار است بر روند انتخابات‌هاي كشور نظارت كنند مشخص شد.

کد خبر: ۳۹۲۰۶

تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۲۴

تغيير در قوانين اين‌بار ممنوع. اين تابلويي است كه مجمع در حال نصب آن است. عزم جدي مجمع تشخيص براي ايجاد ثبات در قوانين. اين‌بار هدف «قوانين انتخاباتي» هستند تا حداقل براي يك دهه ثابت بمانند، هر چند وقت يك‌بار تغيير نكنند و دستخوش حال و هواي انتخاباتي نشوند. اين‌بار هم مجمع تشخيص مصلحت نظام پشت ماجرا است. تلاش دارد در كنار تحولي كه قرار است در قوانين انتخاباتي كشور ايجاد كند يك كار مثبت ديگر هم انجام دهد و آن هم ايجاد يك «تحول پايدار» است؛ تحول پايداري حداقل براي يك دهه. روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام چند بند ديگر از سياست‌هاي كلي انتخابات را به تصويب رساند؛ سياست‌هايي كه بايد بعد از اتمام، سرلوحه كار مجلس در روند قانونگذاري قرار بگيرند. كار مجلس سخت است؛ بازنگري در قوانين چهار انتخابات كشور و ايجاد يك تحول جدي. اين همان وظيفه‌اي است كه مجمع مي‌خواهد بر عهده مجلس بگذارد تا براي مدتي قوانين پايدار و بدون نقص داشته باشد.

مجمع ديروز يك بند مهم ديگر از سياست‌هاي كلي انتخابات را هم تصويب كرد. بر اين اساس تركيب هيات مركزي انتخابات كه قرار است بر روند انتخابات‌هاي كشور نظارت كنند مشخص شد. مجمع دارد براي همه اركان‌ وظايف مشخص تعيين مي‌كند و آنچه را كه بسياري در اين سال‌ها از عدم حضورش در قوانين انتخاباتي گله داشتند تكميل مي‌كند، چاله‌هاي قوانين انتخاباتي كشور را شناسايي مي‌كند و به فكر پر كردن آنهاست. سياست‌هاي كلي انتخابات احتمالا در يكي، دو جلسه آينده مجمع به پايان مي‌رسد و كار بر عهده مجلس شوراي اسلامي گذاشته مي‌شود تا بازنگري در قوانين چهار انتخابات كشور را شروع كند؛ شروعي كه به نظر مي‌رسد حداقل به انتخابات مجلس آينده و مجلس خبرگان نخواهد رسيد و اين دو انتخاباتي كه گروه‌هاي سياسي براي آن آماده شده‌اند با قوانين جديد انتخابات برگزار نشوند اما وقت، وقت تغيير در قوانين است؛ تغييراتي كه به عزم مجمع انجام خواهد شد تا قوانين انتخاباتي به دردسر سال‌هاي اخير دچار نشوند.

سياست‌هاي كلي انتخابات و چند بند مصوب جديد. حالا تشخيص‌دهندگان مصلحت كشور تركيب هيات مركزي انتخابات را تعيين كرده‌اند. تا همه انتخابات‌ها توسط وزارت كشور و زيرنظر اين اعضا برگزار شود. سياست‌هاي كلي انتخابات اما مسير طول و درازي را پيش رو دارد؛ همه بندهايش هم كه تصويب شوند بايد به تاييد مقام معظم رهبري برسد و بعد تازه مراحل قانونگذاري آن در نهاد قانونگذاري كشور يعني مجلس شوراي اسلامي آغاز شود. تصويب قوانيني كه با مصوبه ديروز مجمع بايد تا ١٠ سال در آن تغييري صورت نگيرد. قوانين انتخاباتي كه تا همين حالا پراكنده بوده‌اند و پر ايراد حالا بايد از چند وقت ديگر بر اساس سياست‌هايي كه در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيده است نوشته شود؛ رسالتي كه يا همين مجلس نهم بايد آن را عملياتي كند يا آنكه به مجلس دهم سپرده شود تا اين مجلس به سراغ ايجاد تحول در قوانين انتخاباتي برود. حالا مجمع تشخيص مصلحت نظام بعد از مسائلي همچون تعيين وظايف شوراي نگهبان، بررسي منابع مالي كانديداها، ايجاد سازوكارهاي لازم براي گسترش دامنه فعاليت‌هاي احزاب به سراغ ناظرين انتخابات‌هاي كشور رفته است، همان هياتي كه براي نخستين بار بر انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم نظارت كرد و گويا قرار است كه اين‌بار با تصويب مجمع تشخيص و مجلس شوراي اسلامي ناظر همه انتخابات‌هاي كشور باشد تا وزارت كشور اجرا‌كننده باشد و تركيبي از معتمدان ملي و مسوولان ناظر برگزاري آن در كشور باشند.

تعيين تركيب هيات مركزي انتخابات و معتمدان محلي

با مصوبه روز گذشته مجمع تشخيص مصلحت نظام بنا شد «اجراي انتخابات رياست‌جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، خبرگان رهبري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا توسط وزارت كشور و زيرنظر هيات اجرايي مركزي انتخابات با تركيب وزير كشور به عنوان رييس هيات، وزير اطلاعات، دادستان كل كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس ديوان محاسبات و يك نماينده از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شوراي اسلامي و هفت نفر از شخصيت‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي به عنوان معتمدين كه وظايف اين هيات و نيز تركيب وظايف هيات‌هاي اجرايي استاني و شهرستاني را قانون مشخص مي‌كند.» همچنين در ادامه بنا شد كه «وزارت كشور، ٣٠ نفر از معتمدين اصناف، نخبگان و اقشار مختلف اجتماعي را كه شرايط آنها را قانون تعيين مي‌كند، با هماهنگي شوراي نگهبان دعوت و آنها از ميان خود، ٧ نفر را به عنوان معتمدين مردم براي عضويت در هيات مركزي انتخاب مي‌كنند.»

عدم تغيير در قوانين انتخاباتي تا ١٠ سال

اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام اما روز گذشته بندهاي مهم ديگري را نيز از سياست‌هاي كلي انتخابات به تصويب رساندند و بر اين اساس بنا شد كه «تنظيم تاريخ و همزماني برگزاري انتخابات‌هاي عمومي به گونه‌اي كه فاصله برگزاري آنها حدود دو سال ‌باشد و مراحل و ساز و كار اجرايي آن تا حدّ امكان يكسان و متحد صورت پذيرد. » همچنين با مصوبه روز گذشته مجمع «قوانين جامع انتخاباتي در چارچوب سياست‌هاي كلي و عدم تغيير آن براي مدت حداقل ١٠ سال، مگر به ضرورت و با نصاب دوسوم آرا در مورد كمتر از ١٠ سال تصويب خواهد شد.»

مجمع تشخيص به دنبال ثبات در قوانين

اين شايد شده باشد يك رسم كهنه در اين نظام كه نزديك به هر انتخاباتي، زمزمه تغيير در قوانين انتخاباتي بلند شود. به موعد هر انتخاباتي كه نزديك شويم قانونگزاران در مورد بندهاي قوانين حساس مي‌شوند. به دنبال خلأ مي‌گردند و در برخي مواقع به سراغ نكاتي مي‌روند كه بسته به شرايط كشور از نظر آنان يك ايراد محسوب مي‌شود. اين‌بار اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام مي‌گويند كه در كنار اصلاحاتي كه در قوانين انتخاباتي انجام مي‌دهند قصد دارند كاري كنند تا اين قوانين ثبات داشته باشند. نخستين راه براي رسيدن به اين ثبات مورد نظر را هم در اين امر ديده‌اند كه جلوي تغييرات ناگهاني در قوانين انتخاباتي را بگيرند. بر اين اساس قوانيني كه قانونگزاران از چند وقت ديگر براي انتخابات‌هاي كشور تصويب مي‌كنند تا ١٠ سال اجازه تغيير نخواهند داشت.

مجلس بر اساس سياست‌ها قانون تصويب كند

حجت‌الاسلام والمسلمين محمود محمدي عراقي، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام هم روز گذشته به جزييات روند بررسي و تصويب قانون انتخابات در مجمع تشخيص پرداخت. وي با بيان اينكه قانون انتخابات در شرف اتمام و فقط دو الي سه بند از آن باقي مانده است، گفت: آن چيزي كه در مورد قانون انتخابات اعلام شد استخوان‌بندي سياست‌ها را تامين كرد اما بايد در نظر داشت كه اين سياست است و بايد براساس اين سياست‌ها مجلس قانون تصويب كند.

به گزارش فارس، اين عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام به يك بند باقي‌مانده از چند بند باقي‌مانده قانون انتخابات اشاره و خاطرنشان كرد: در‌ اين بند قانون انتخابات پيشنهاد شده براي اينكه در قانون انتخابات ثباتي صورت بگيرد قانون انتخابات حداقل ١٠ ساله باشد.

منبع: اعتماد