بررسی نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ

قوانین کنونی مرتبط با فیلترینگ در جمهوری اسلامی ایران حکایت از آن دارد که تصمیم‌گیرنده اصلی در خصوص فیلتر یا رفع فیلتر، کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه است. این کارگروه در سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان، ایجاد شد. رییس این کارگروه نیز دادستان کل کشور است و وزارت ارتباطات نیز تنها یک نماینده در آن دارد و سایر نهادهای دولتی نیز تقریباً نصف کرسی صندلی‌های این کمیته را دارند.

کد خبر: ۳۸۴۵۴۹

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۴۰۳ - ۲۰:۰۵

با روی کار آمدن دولت جدید، مطالبه رفع فیلترینگ بیش از پیش از سوی مردم و نهادها صورت گرفت.

روزنامه سازندگی در مطلبی نوشت: مطالبه‌ای که سرچشمه آن وعده‌های رئیس دولت در زمان کارزار انتخاباتی بود و مطالبه به‌حقی است با این حال کارشناسان باور دارند آدرس غلطی به افکار جمعی داده شده و مطالبه رفع فیلترینگ نباید تنها از نهادی مثل وزارت ارتباطات صورت بگیرد. کارشناسان معتقدند یک همت و خرد جمعی نیاز است تا راهکار مطلوبی در برابر وضعیت فیلترینگ کنونی پیاده‌سازی شود؛ راهکاری که نمی‌تواند همه را راضی کند اما دست‌کم بتواند بیشتر مشکلات حول محور فیلترینگ را حل و فصل کند.

واقعیت اینجاست از زمان روی کار آمدن دولت جدید، قوانین تغییری نداشته‌اند و نمی‌توان انتظار کاهش یا افزایش فیلترینگ را داشت؛ اینجاست که مجلس می‌تواند تغییر ایجاد کند. اما آیا مجلس می‌خواهد قوانین را تغییر دهد و به وزارت ارتباطات اختیارات بیشتری در حوزه فیلترینگ بدهد؟ این پرسشی است که هنوز جواب آن نامشخص است. «جعفر نعناکار» حقوقدان و متخصص امور قضایی در حوزه فناوری باور دارد امر فیلترینگ می‌تواند بر اساس سیاست‌های کلان شورای عالی فضای مجازی تبیین بشود: «وزارت ارتباطات نقش چندانی جز عاملیت ندارد. فیلترینگ در ایران توسط نهادهای متعددی رخ می‌دهد و یک نهاد متولی آن نیست. در ایران حکم یک قاضی یا دادستان هم منجر به فیلترینگ می‌شود، دستورات شورای عالی امنیت ملی هم می‌تواند به فیلترینگ برسد و کمیته کارگروه ماده ۲۲ و… نیز می‌تواند به فیلترینگ ختم بشود.»

نعناکار باور دارد هر نهادی بر اساس سیاست‌های خودش در این موضوع اعمال نظر می‌کند:‌ «تا زمانی که حکمرانی سایبری کشور سامان پیدا نکند،‌ هیچ‌کس نمی‌تواند ادعای سر و سامان دادن به اینترنت و وعده رفع فیلترینگ را اجرایی کند.» او معتقد است کاری که وزارت ارتباطات می‌تواند انجام دهد اینست که به کمک مرکز ملی فضای مجازی، سیاست‌های کلان دسترسی به اینترنت جهانی را تبیین کند. نعناکار تاکید دارد: دولت مجری قانون است و نقشی در موضوع در فیلترینگ ندارد: «شورای عالی فضای مجازی باید سیاست‌گذاری کند و مجلس قانون‌گذاری و در نهایت دولت باید اجرا کند. دولت تنها در حدود قانونی می‌تواند با ابتکار عمل کارهای مقطعی برای جلوگیری از آسیب‌های فیلترینگ انجام دهد. وظیفه وزارت ارتباطات تأمین حداقل سرعت و کیفیت اتصال است و فیلترینگی که به این موضوع ضربه زده، در دست دولت نیست.»

«محمد کشوری»، رییس گروه طیف نیز باور دارد اصل موضوع فیلترینگ و تصمیم گیری درباره رفع فیلتر آن نیاز به یک اجماع و تصمیم جمعی دارد: «وزارت ارتباطات قطعا مهم ترین نهاد تصمیم ساز است. طرح و ایده ای که از سوی این وزارتخانه مطرح می‌شود، چه در تصمیم‌ها و چه در اجرا تأثیرگذار است.»

او باور دارد تصمیم‌گیری در رفع فیلترینگ یک تصمیم گیری جمعی است و حتی اگر وزارت ارتباطات بخواهد این کار را انجام دهد، به‌تنهایی نمی تواند این کار را به مرحله نهایی برساند: «وزارت ارتباطات، دولت و مجموعه های حاکمیتی باید به یک اجماع نظر برسند. باور دارم لااقل وزارت ارتباطات می‌تواند بقیه بخش دولت را در این مسیر همراه کند. درواقع وزارت ارتباطات باید در ابتدای امر خودش به یک جمع بندی برسد و سپس بقیه دولت را همراه کند و رییس جمهور را در این زمینه توجیه کند. در نهایت از ظرفیت بقیه نهادها استفاده شود.»

کشوری با ذکر این نکته که وزارت ارتباطات در موضوع فیلترینگ و رفع فیلترینگ به تنهایی تصمیم گیر نیست اما نقش مهمی دارد، اعلام کرد: «در حوزه سیاستگذاری و اختیارات شورای عالی فضای مجازی نهاد بالادستی است و دولت تنها یک قوه مجریه است. قانون‌گذاری باید با راهنمایی وزارت ارتباطات انجام شود تا بتوان آن را به مرحله اجرایی رساند.»

کشوری در پاسخ به این پرسش که چه نگاه‌هایی در سایر بخش‌های مرتبط با فیلترینگ در کشور وجود دارد گفت: «یک سری افراد هستند که نظرات دگمی دارند و صرفا با بسته بودن اینترنت همراهی می‌کنند. من حتی مطمئن هستم که این افراد دوست ندارند نهادهای در ایران دفتر و نمایندگی داشته باشند چرا که همه می‌دانیم دفتر فیزیکی داشتن معنایش این نیست که هرچی ما بگوییم را گوش کنند.