عملکرد یک سال و نیم دولت یازدهم زیر ذره بین

بسیاری از منتقدنمایان در شرایطی دولت روحانی را آماج اتهام های نظیر بی توجهی به عدالت اجتماعی قرار داده اند که خود با اقدام هایی چون گریز از پرداخت مالیات به خزانه ی عمومی، بهره مندی از رانت های ویژه و ... در زمره ی بزرگترین نقض کنندگان عدالت اجتماعی قرار داشته اند.

کد خبر: ۳۸۲۴۳

تاریخ: ۰۲ اسفند ۱۳۹۳ - ۰۹:۵۷

نزدیک به یک سال و نیم از روی کار آمدن دولت یازدهم می گذرد؛ گرچه برای تحقق بسیاری از وعده ها و برنامه های دولت زمان بیشتری نیاز است اما تحلیل اقدامات دولت در این مدت هم می تواند معیاری نسبی برای ارزیابی توانایی ها و البته ضعف های دولت باشد.

«حسن روحانی» رییس دولت یازدهم در میانه های سال گذشته در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که ماه ها پیش از آن بسیاری از ناظران بیان هر وعده یی را با دیده ی تردید می نگریستند و بازگشت به وضعیت سال های ابتدایی دهه 80 را دور از دسترس می انگاشتند.

افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه یی و بین المللی به واسطه ی پیگیری سیاست ها و مواضع تنش زا، تورم بالای 40 درصدی، رشد منفی اقتصادی، افزایش بدهکاری های دولت، رشد شتابان میزان بیکاری، افت بی سابقه ی ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه های تولیدی در کنار گسترش بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسوولان اجرایی کشور از ویژگی های ماه های پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود.

به باور بسیاری از مردم، انتخابات خردادماه 1392 فرصتی برای گزینش رییس جمهوری بود که بتواند با حاکم ساختن عقلانیت، تخصص، تعهد و آگاهی از نیازهای کشور و ملت بر دستگاه اجرایی کشور، اقدام هایی اساسی برای بسامان کردن اوضاع کشور صورت دهد.

*** رویکرد تنش زدایی و تعامل سازنده در عرصه ی سیاست خارجی

سیاست خارجی را باید از مهمترین عرصه های عمل دولت یازدهم و خروج از تنگناهایی چون تحریم های بین المللی، گسترش ایران هراسی، افزایش جسارت دشمنان ایران در تهدید نظامی و ... را مهمترین دغدغه های این دولت دانست. در این پیوند، «تنش زدایی» و «اعتمادسازی» به عنوان 2 محور مهم سیاست خارجی دولت بر مبنای اصول «عزت، حکمت و مصلحت» فعال شد تا هدف «تعامل سازنده» با جهان تحقق یابد. رییس جمهوری در بسیاری از مصاحبه ها و سخنرانی های خود بر این موضوع تاکید کرده است که با تدبیر اجازه نخواهد داد تا الگو و فرآیندهای زیانبار دوره ی گذشته در ایران تکرار شود. چنین دوره هایی در نگرش وی نشانه هایی از«مارپیچ صعودی ناامنی و تهدید» را منعکس می سازد. رییس جمهوری در این زمینه تصریح داشته که پیام انتخابات 1392 ، روابط خارجی پویا و سازنده با جهان همراه با احترام و حفظ حقوق متقابل است. همچنین روندهای موجود در سیاست خارجی و دیپلماسی هسته یی معطوف به حداقل رساندن تهدیدها و محدودیت های اقتصادی است.

اوج گیری اختلاف های ایران و کشورهای غربی به رهبری آمریکا بر سر فعالیت های صلح آمیز هسته یی سبب شد تا کشور در سال های گذشته با شدیدترین فشارهای بین المللی روبرو شود چنانکه ناظران، تنگناهای جهانی ایجاد شده بر سر راه کنشگری خارجی را با سالیان جنگ تحمیلی همسنجی می کنند؛ سال هایی که قدرت های جهانی در کنار هم در جبهه یی واحد قرار گرفتند تا جمهوری اسلامی ایران را به تسلیم وادارند. البته برخی سوء تدبیرها در اداره ی سیاست خارجی، موضع گیری های نسنجیده و اقدام های تنش زا سبب شد ظرفیت های دیپلماسی کشور بجای بازکردن گره ها کور روابط خارجی و در هم شکستن تحریم ها و تهدیدها صرف افزایش چالش های مناسبات منطقه یی و بین المللی شود.

با توجه به اولویت مسایل هسته یی، بخش مهمی از توان کارگزاران تازه ی سیاست خارجی دولت یازدهم به حل و فصل اختلافات و خروج از بن بست هسته یی اختصاص یافت و پس از مذاکرات تنگاتنگ و درهم فشرده ی نمایندگان ایران و 6 قدرت جهانی، در نخستین روزهای آذرماه سال گذشته توافقنامه یی به امضا رسید تا چارچوب های توافق نهایی هسته یی را مشخص سازد. هر چند اختلاف نظرهای قابل توجه در برخی زمینه ها سبب شده تاکنون توافق نهایی به دست نیاید اما دستاوردهایی چون به رسمیت شناخته شدن حقوق هسته یی ایران، متزلزل شدن ساختار تحریم ها، معکوس شدن فرایند ایران هراسی، جلوه گر شدن چهره ی حقیقی جمهوری اسلامی در جهان و از همه مهمتر فراخ شدن عرصه ی کنشگری جهانی در کارنامه ی سیاست خارجی دولت یازدهم به ثبت رسیده است.

در عرصه ی منطقه یی نیز پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید، اراده ی دولتمردان تهران بر تنش زدایی با کشورهای همسایه به ویژه دولت های عربی حاشیه ی خلیج فارس قرار گرفت و در پی استقبال بسیاری از دولت های منطقه از رویکردهای تازه ی دولت، روابط منطقه یی جمهوری اسلامی ایران نیز تحولات مثبتی را تجربه کرد.

***نشاط و امید به زندگی در عرصه ی اجتماعی

یکی از مهمترین وعده های دولت در زمینه ی سیاست ها و برنامه های اجتماعی تحول در حوزه ی سلامت و گسترش بیمه ی همگانی بود. دولت با طرح بیمه ی سلامت توانست همگام با بهره مند سازی شهروندان از خدمات بهداشتی و درمانی، چشم اندازهایی امیدوار کننده در زمینه ی تحول در بخش سلامت پدیدار سازد.

طرح تحول نظام سلامت از اردیبهشت 1393 در کشور کلید خورد و دستاوردهای ارزشمندی نیز به همراه داشت. رییس جمهوری بیست و دوم دی ماه سال جاری در جشن بیمه ی سلامت همگانی بر افزایش کیفیت خدمات و کارایی دفترچه های بیمه تاکید کرد و گفت: دفترچه ی بیمه ی سلامت همگانی و دور کردن رنج بیماری، آغاز برنامه های رفاه اجتماعی دولت است و بیمه ی همگانی، همه ی عدالت نیست اما به طور قطع بخشی از عدالت است.

از دیگر برنامه های دولت پیشبرد فرایند تدوین حقوق شهروندی و تبدیل آن به یک سند است. در این چارچوب رسیدگی به وضعیت حقوق زنان، اقلیت های مذهبی و قومی و ... در زمره ی اهداف دولت از این اقدام بوده است.

در زمینه ی سیاست های اجتماعی باید گفت، دولت سعی کرده است با افزایش سطح نشاط و امید به زندگی، به مطالبه های شهروندی پاسخ گو باشد و الگویی از یک جامعه ی مدنی فعال و پویا را به تصویر بکشد.

یکی دیگر از دستورکارهای مهم دولت در زمینه ی مسایل اجتماعی برداشتن گام های عملی به سوی تحقق هدف عدالت اجتماعی بوده است. در شرایطی که طی سال های گذشته برقراری عدالت اجتماعی از سوی برخی دسته های سیاسی به دستاویزی برای جلب آرای شهروندان تبدیل شده بود، دولت یازدهم با فاصله گرفتن از شعارگویی پا به کارزار عمل نهاد. در این پیوند، رفع بی عدالتی های آموزشی و توقف فرایند بورسیه های غیرقانونی نمونه یی از اقدام های عملی بود که به رغم هزینه های سیاسی بسیار در دستورکار وزارت علوم دولت نو قرار گرفت.

***دستاوردهای دولت در زمینه ی مسایل فرهنگی

یکی از نخستین اهداف فرهنگی دولت تدبیر و امید واگذاری امور فرهنگی و هنری به اهالی آن بود که بخشی از آن با بازگشایی خانه ی سینما تحقق یافت. مطابق وعده ی انتخاباتی روحانی و اندک زمانی پس از زمامداری وی در امور اجرایی کشور خانه ی سینما پس از نزدیک به سه سال تعطیلی همزمان با روز ملی سینما و با حضور گروهی از اعضای این نهاد صنفی 21 شهریور 1392 بازگشایی و بعد از آن جشن ملی روز سینما برگزار شد.

توجه ویژه ی دولت نو به نشریات و رسانه ها، رونق گردشگری، مساله ی فیلترینگ و ممیزی نشانه هایی دیگر از اولویت مسایل فرهنگی را در سال «اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی» به نمایش می گذارد.

در حوزه ی نشر کتاب به واسطه ی وعده ی انتخاباتی روحانی در زمینه ی تنوع بخشی به آثار منتشر شده با هدف افزایش علاقه و گرایش نسل جوان به کتاب خوانی تحولاتی مثبت شکل گرفت. در این ارتباط، «علی جنتی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در گزارش سالیانه ی خود به همین موضوع اشاره کرد و گفت: یکی از مشکلات اساسی که نویسندگان در گذشته داشتند بررسی کتاب از سوی افرادی بود که دانش لازم را نداشتند و با خرده گیری های نابجا نمی گذاشتند مجوز کتاب صادر شود. هیات نظارت بر کتاب سه سال تشکیل نشده بود اما با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید جمع کثیری از شخصیت های بارز و برجسته در حوزه ی کتاب کودک، سیاست، دین، اقتصاد و سایر مباحث برای نظارت بر چاپ کتاب انتخاب شدند و بسیاری از کتاب هایی که مجوز چاپ آن ها صادر نمی شد به چاپ رسید.

از دیگر نقاط قوت دولت نو باید به عملکرد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اشاره کرد که رونق نسبی گردشگری و صنعت توریسم در کشور از پیامدهای آن است.

دولت یازدهم با همه ی فراز و نشیب ها و دشواری ها به راهی که در عرصه ی فرهنگ آغاز کرده است، ادامه می دهد. در این میان مطبوعات و رسانه ها به اندازه ی سینما یا حوزه ی نشر از چالش های و موانع رشد فرهنگی رهایی نیافته اند اما این مانع از گسترش تلاش های دولت نشده از این رو امید به بهبود فضای فعالیت های فرهنگی در میان فعالان این عرصه و نیز مردم بسیار پررنگ تر شده است.

***اقتصاد و چشم اندازهای آینده

برای آن که بتوانیم تحلیلی واقع بینانه از کارنامه ی اقتصادی دولت یازدهم داشته باشیم، باید ابتدا به بررسی شرایط تحویل اقتصاد کشور به این دولت بپردازیم. رییس جمهوری در گزارش عملکرد یکصد روزه ی دولت در تشریح وضعیت بحرانی اقتصاد در ماه های پایانی دولت دهم تصریح کرد تورمی که در این دولت بر کشور حکمفرما بود در 50 سال گذشته بی سابقه است زیرا در این دوره ی زمانی هم نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت و هم رشد اقتصادی کشور منفی بود. وی در ادامه با اعلام نرخ تورم 43 درصدی در دولت پیشین و تلاش های دولت تدبیر و امید برای کاهش آن گفت: سعی ما بر این است که تورم 43 درصدی را در پایان سال 93 به 25 درصد برسانیم. با وجود تردیدهای مطرح شده در مورد توفیق دولت یازدهم در کاهش نرخ تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران از کاهش چشمگیر نرخ تورم و رسیدن آن به میزان 17 درصد در پایان پاییز سال جاری خبر دادند.

همچنین بانک مرکزی در دی ماه 1393 از رشد اقتصادی مثبت چهار درصدی در نیمه ی اول امسال خبر داد و پیش بینی کرد که با توقف رشد ضریب جینی در سال جاری شکاف طبقاتی که در سال گذشته بیشتر شده بود، کاهش یابد.

«ولی الله سیف» رییس کل بانک مرکزی در اولین کنفرانس اقتصاد ایران، با تشریح وضعیت شاخص بهای خرده فروشی کالا و خدمات در کشور از کاهش نرخ تورم از سطح 40.4 درصد در مهر 1392 به 17.2 درصد در آذر 1393 خبر داد و افزود نرخ تورم نقطه به نقطه نیز از 45.1 درصد در خرداد 1392 به سطح 16.7 درصد در آذر 1393 کاهش یافته است. وی با اشاره به رشد اقتصادی 4.0 درصدی در 6 ماه اول سال 1393 گفت: بر خلاف هشت فصل متوالی دوران انقباض در سالهای 92-1391، خوشبختانه اقتصاد کشور در سه ماه اول و دوم سال 1393 شاهد رشد اقتصادی مثبت بود به نحوی که تولید ناخالص داخلی (به قیمت های ثابت سال 1383) در فصل بهار و تابستان 1393 به ترتیب رشدی معادل 4.4 و 3.7 درصدی را تجربه کرد.

سیف همچنین با همسنجی آخرین وضعیت متغیرهای پولی در دوره های هشت ماهه ی نخست سال های 1387 تا 1393 اظهار کرد: رشد متوسط پایه ی پولی در هشت ماهه ی اول نخست سال های 91-1387 معادل 5.1 درصد بود و این در حالی است که متغیر مزبور در هشت ماهه ی اول سال های 1392 و 1393 به ترتیب در سطح 0.9- و 1.6- درصد قرار گرفت.

بررسی شاخص های کلان اقتصادی بر حسب آمار و ارقام رسمی و نیز واقعیت های بازار نشان می دهد عملکرد تیم اقتصادی دولت یازدهم طی 18 ماه گذشته سازنده بوده است. کاهش نرخ تورم، افزایش رشد یا به عبارتی تولید ناخالص داخلی، کاهش شکاف های طبقاتی و بهبود فضای کسب و کار تنها بخشی از عمکرد مثبت و سازنده ی دولت در عرصه ی اقتصادی است.

به باور بسیاری از ناظران، پس از روی کارآمدن دولت نو، جو مثبت روانی ایجاد شده به واسطه ی حاکم شدن فرایند تصمیم گیری عقلایی و منطقی بر اقتصاد کشور موجب شد نوسان های و التهاب های موجود در ساختار و جامعه ی اقتصادی فرونشیند و به نوعی ثبات نسبی بر اقتصاد کشور حاکم شود.

احیای سازمان برنامه و بودجه دیگر اقدام مثبت دولت برای خروج از وضعیت نابسامان بی انضباطی مالی در کشور است؛ سازمانی که انحلال آن موجب شد تا خزانه ی کشور و بیت المال به جیب تامین مخارج بی حساب و کتاب قوه ی مجریه تبدیل و هرگونه الزام به برنامه ریزی مالی اقصاد کشور در عمل برداشته شود.

با وجود این اقدام های سازنده، دولت چشم خود را برنابسامانی های وضعیت معیشتی بسیاری از مردم نبسته است. آنچه مشخص است هر برنامه ریزی و تصمیم گیری کلان اقتصادی برای نشان دادن آثار واقعی خود به سال ها زمان نیازمند است. همانگونه که بی تدبیری های سال های گذشته و تصمیم های غیرکارشناسانه ی این سال ها در تنگناهای معیشتی کنونی بسیاری از مردم و قشرهای جامعه خود را می نمایاند، پیامدهای خروج از رکود و وضعیت رشد منفی، در سال های پیش رو آشکار خواهد شد با این حال وضعیت کنونی جامعه نیازهایی را به تصویر می کشد که دولت را بر آن داشته با تمام توان و به رغم دشواری هایی چون کاهش منابع ارزی ناشی از افت بهای جهانی نفت بدان پاسخ گوید و اقدام هایی موثر برای بهبود وضعیت رفاهی شهروندان را به انجام رساند.

***اعتدال و انسجام ملی دستاورد سیاسی دولت یازدهم

بسیاری از کارشناسان مسایل سیاسی بر این باورند در سال های اخیر رخدادهایی در عرصه ی سیاسی کشور به وقوع پیوست که در بیش از سه دهه ی گذشته کم سابقه و در پاره یی موارد بی سابقه بود. اقدام های فراقانونی و غیرقانونی برخی مسوولان اجرایی، خدشه دار کردن شان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی و مسوولان قضایی کشور و تشدید اختلافات قوه ی مجریه با 2 قوه ی حکومتی دیگر، اتهام زنی های گوناگون با هدف از میدان به درکردن رقیبان سیاسی، رواج نوعی ادبیات سیاسی غیر سازگار با هنجارهای نظام جمهوری اسلامی، تلاش برای به حاشیه راندن جریان های اصیل و ریشه دار سیاسی کشور یعنی اصولگرایی و اصلاح طلبی با اهداف گروهی و در واقع باندی از جمله روندهایی بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم متوقف شد.

در شرایطی که برخی فرایندها و تصمیم ها در راس دستگاه اجرایی کشور وفاق بین مسوولان نظام را به شکاف و واگرایی سوق می داد، دورنماهای سست شدن انسجام ملی نیز هویدا شد و همین مساله نگرانی های بسیاری را نزد دلسوزان نظام و کشور برانگیخت. در چنین شرایطی اعتدال به کلیدی برای گشودن دری به سوی برون رفت از وضعیت یاد شده تبدیل شد تا فضای سیاسی کشور باز هم شاهد آسمانی آبی و هوایی قابل تنفس باشد.

***فرجام سخن

ورای مساله ی تحقق شعارهای انتخاباتی، پدیداری واقعیت های کشور در زمینه های گوناگون مهمترین عامل تلاش مضاعف مسوولان اجرایی کشور در دولت یازدهم برای خروج از نابسامانی های سال های اخیر بوده است. در شرایطی که بسیاری از مردم و کارشناسان بازگرداندن شرایط کشور در کوتاه مدت به سال های پیش از اوج گیری تنش های سیاست داخلی و خارجی، معضلات فرهنگی و اجتماعی و نیز مشکلات اقتصادی را ماموریتی ناممکن یا دست کم دشوار قلمداد می کردند، دولت یازدهم توانست با بهره جویی از توان و تجربه ی نخبگان متخصص، دلسوز و متعهد به تحقق اهداف کشور گام های بلندی را به سوی بهبود اوضاع بردارد. با این حال دولت پاسخگو و مسوول همواره پذیرای نظرها، ایده ها و نیز انتقادهای کارشناسانه ی صاحب نظران حوزه های گوناگون بوده و کوشیده فرایند پویش عملگرایانه خود را به سمت بهتر شد اصلاح کند.

با وجود دستاوردهای قابل ملاحظه یی که از آن یاد شد و نیز نقدپذیری، پاسخگویی و پذیرش بسیاری از کاستی ها و وضعیت های نامطلوب در زمینه هایی چون مسایل معیشتی مردم، دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن با حمله ها و هجوم هایی روبرو بوده که نه از سر دلسوزی برای مردم و نظام بلکه بر پایه ی اغراض سیاسی و گروهی پراکنش یافته است. به عنوان مثال تلاش های دولت برای تحقق عدالت آموزشی و توقف بهره جویی های غیر قانونی دسته یی سودجو به مثابه ی هیاهوگری سیاسی با هدف انحراف توجه مردم به ناکارآمدی و عمل نکردن به وعده های اقتصادی قلمداد شده یا کوشش بی دریغ کارگزاران دیپلماسی کشور برای برون رفت از تنگناهای بین المللی در چارچوب گزاره هایی چون تسلیم دربرابر خواست غربی ها تفسیر شده است.

در شرایطی که بیشینه ی پویش مسوولان فرهنگی کشور در ماه های گذشته معطوف به گشایش فضای فعالیت های بهنجار و قانونی در این عرصه بوده، این مسوولان با اتهام هایی چون وادادگی فرهنگی روبرو بوده اند و حتی با ابزارهای چون دروغ پراکنی گروهی خاص زیر فشارهای مضاعف قرار گرفته اند.

نکته ی جالب توجه اینکه در سیل یورش ها، نقاط قوت کارنامه ی عملکرد دولت یازدهم بیش از دیگر بخش های این کارنامه مورد هجوم قرار گرفته است این در حالی است که منتقدنمایان با چشم بستن بر واقعیت های پیش رو دهان را به اتهام زنی و اشکال تراشی گشوده اند.

به عنوان مثال، در ماه های گذشته به رغم پشتیبانی رهبر انقلاب ار مذاکره کنندگان هسته یی کشور، بیشترین مانع تراشی ها از سوی اقلیتی خاص پیش روی گفت و گوهای هسته یی صورت گرفت و همزمان دولت در مظان اتهام قرار گرفت که نسبت به رفع تحریم ها و نیز مشکلات اقتصادی ناشی از روابط نامساعد با جهان خارج عملکردی غیرقابل قبول داشته است.

به طور کلی باید گفت دولت در شرایطی موفق به کسب دستاوردهای قابل توجه در زمینه های گوناگون شده که از سمت و سوهای داخلی و خارجی با فشارهای گوناگونی روبرو بوده است. این بدان معنا است که کسب دستاوردهای پررنگتر در عرصه های گوناگون سیاست خارجی، اقتصاد، مسایل فرهنگی و ... در گروی همدلی و انسجام بیشتر مردم با دولت و نیز وفاق مسوولان نظام خواهد بود تا با غلبه بر مانع های موجود و تراشیده شده ی پیش رو، جلوه ی درخشانتری از تدبیر و امید را در کشور به نمایش بگذارند.