چرا اوضاع صنعت‌ نفت "اسفناک" است؟

حسینی با تاکید بر اینکه تا کنون هیچ یک از پروژه‌های این وزارت خانه را تعطیل نکرده‌ایم، گفت: لازم است بودجه این بخش به نحوی تصویب شود که قابلیت اجرایی پروژه‌ها از میان نرود.

کد خبر: ۳۷۹۷۱

تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۱:۰۶

وزارت نفت با چالش دشورای مواجه است. سهم ۱۴. ۵ درصدی این وزارتخانه برای تحقق اهداف توسعه ایی صنعت کافی نیست و باید دید مجلسی‌ها چگونه در حل این مشکل با دولت همکاری می‌کنند.

بیژن نامدار زنگنه در جریان بررسی بخش‌های مربوط به وزارت نفت در لایحه بودجه ۹۴ میهمان صحن علنی بود و در اظهاراتی سهم ۱۴. ۵ درصدی این وزارتخانه از فروش و صادارات نفت را با توجه به کاهش قیمت نفت برای پیشبرد امور سرمایه گذاری ناکافی دانست.

وزیر نفت در مجلس خبر از وضعیت اسفناک این صنعت داد و گفت: «این وزارتخانه در پرداخت حقوق کارکنان خود به مشکل برخورده است.»

زنگنه: اوضاع صنعت نفت بسیار اسفناک است

عماد حسینی معاون امور مهندسی وزارت نفت در گفت‌و‌گو با فرارو این مساله را توضیح داد و گفت: سالهای ۸۶ یا ۸۷ ما در مجلس سهم وزارت نفت را از صادرات و فروش آن ۱۴. ۵ درصد قرار دادیم اما آن زمان میانگین قیمت نفت بیش از ۱۰۰ دلار بود.

وی افزود: اکنون با کاهش قیمت نفت مواجه‌ایم و سهم این وزارت خانه نیز بیش از ۵۰ درصد کاسته خواهد شد لذا این کاهش بودجه پیامدهایی دارد زیرا وزارت نفت باید بودجه خود را صرف هزینه‌های جاری، پروژه‌های عمرانی و سرمایه گذاری‌ها کند.

این نماینده پیشین مجلس ادامه داد: از سوی دیگر ما بر اساس برنامه‌های وتکالیفی که برنامه پنجم توسعه بر عهده این وزارت خانه قرار داده است نیاز به بودجه ایی بیش از گذشته داریم.

به گفته وی اکنون پروژه‌هایی همچون میادین مشترک گازی و نفتی در غرب کارون، چند فاز از پارس جنوبی که حدود ۱۰۰ میلیون متر مکعب گاز را افزایش می‌دهد در دستور کار است و پیشبرد آن‌ها بدون سرمایه گذاری مقدور نیست.

حسینی با اشاره به اینکه ما به میزان توجه دولت قبل به بخش سرمایه گذاری و کارهایی که باید می‌شد و نشد، کاری نداریم؛ گفت: در حال حاضر نگاه حاکم بر وزارت نفت نگاه توسعه ایی است و کاهش بودجه مانع مهمی در راه رسیدن به اهداف ترسیم شده است.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه روش‌های تامین بودجه مورد نیاز بر اساس قانون چیست، گفت: یکی از روش‌ها این است که از صندوق توسعه ملی استفاه کنیم. طبق اساس نامه صندوق صرف منابع برای سرمایه گذاری در بخش دولتی ممنوع است اما راهکارهایی مثل فعال سازی بخش‌های خصوصی سرمایه گذار در صنعت نفت وجود دارد.

معاون امور مهندسی وزارت نفت افزود: مساله قابل اهمیت این است که کاهش درآمد در حوزه نفتی از درآمد صندوق توسعه ملی می‌کاهد لذا توقع ما این است که با اختصاص مبالغی به خود صندوق کمک شود.

وی همچنین در رابطه با اینکه مجلس با چه راهکارهایی می‌تواند از چالش‌های پیش روی صنعت نفت بکاهد، گفت: روش‌هایی مثل افزایش درآمد وزارتخانه از طریق اوراق مشارکت یا مجوز سپرده گذاری به صندوق توسعه ملی به عنوان تسهیلات و... وجود دارد.

نماینده پیشین مجلس ادامه داد: یکی از اقدامات مثبتی که در این خصوص انجام شد مهلت دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات شرکت‌های تابعه است. این روشها در کنار هم می‌تواند کاستی بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت را جبران کند.

بر این اساس کاهش قیمت نفت برای این وزارتخانه چالش دشواری است که برای فائق آمدن بر آن به یاری مجلسی‌ها نیاز است.