ربیعی:دست‌کاری در قانون کار رابه صلاح نمی‌دانم

به گفته وی، دستمزد کارگران طی سال‌های متمادی دچار عقب‌ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد.

کد خبر: ۳۷۶۲۳

تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۰:۱۴

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه رقم دستمزد سال 94 کارگران بر مبنای نظام چانه‌زنی و تصمیم سه‌جانبه تعیین خواهد شد، از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: بسته چهارم امنیت غذایی در هفته منتهی به عید توزیع خواهد شد.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی با بیان اینکه سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده باید مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: مزد باید به گونه‌ای تعیین شود که توان تولیدگر برای ادامه کار کارگاهش مختل نشود. وی ادامه داد: دستمزد در بخش کارگری در همه دنیا پر سر و صداست و بنای ما بر مبنای قانون، تصمیم سه‌جانبه است، یعنی تفاهم بین کارگر و کارفرما در کنار دولت و این ساختار اصلی تصمیم‌گیری در مورد دستمزد است. ربیعی افزود: مزد تابع چند مسئله است که یکی از مسایل اصلی در این زمینه زندگی و شرایط زندگی نیروی کار است. نیروی کار عمدتا در شهرها و حاشیه‌شهرها زندگی می‌کند و سبد هزینه در شهرها و حاشیه شهرها بالاست. وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی با بیان اینکه بالا بودن دستمزد برای کارگر و پایین بودن قیمت تمام شده برای اقتصاد خوب است، تصریح کرد: وقتی کارگری دستمزدش بالا باشد قدرت خریدش بالا می‌رود و می‌تواند مصرف و به تولید بیشتر کمک کند، به شرط آنکه قیمت تمام شده برای کارفرما بیارزد.

توان ادامه کار را از تولیدگرنخواهیم گرفت
وی گفت: در بحث دستمزد باید همه معادلات را ببینیم و پولی که از تولید حاصل می‌شود باید به قیمتی که از تورم ناشی به دست می‌آید نزدیک باشد. ربیعی از تورم، سبد هزینه خانوارها و سهم دستمزد در قیمت تمام شده به عنوان عوامل اثرگذار بر تعیین دستمزد نام برد و افزود: رقم دستمزد باید با اتفاق نظر و تفاهم سه‌جانبه کارگر، کارفرما و دولت در سایه نظام مترقی چانه‌زنی تعیین شود.

به گفته وی، دستمزد کارگران طی سال‌های متمادی دچار عقب‌ماندگی بوده که دولت در تلاش است با مهار تورم و کنترل آن، قدرت خرید کارگران را بالا ببرد. ربیعی گفت: در اینکه هزینه‌های زندگی بالاست شکی نیست ولی باید تورم را نسبت به سال قبل جبران کنیم و در این فرایند بند 1 و 2 ماده 41 قانون کار را مدنظر داریم و تمام سعی‌مان بر این است که از همه ابزار موجود استفاده کنیم تا چرخ صنعت بچرخد و اشتغال مجدد ایجاد شود. وی متذکر شد: نظام کار کشور باید کرامت کارگر را افزایش دهد به گونه‌ای که ضمن حفظ سطح اشتغال، از اخراج کارگر جلوگیری و تولید را مقرون به صرفه کند.

مزد امسال جزو بهترین و منطقی‌ترین مزدها بود
وی گفت: سال قبل دستمزد 25درصد افزایش یافت که با در نظر گرفتن سایر عوامل ازجمله حق بن خواروبار تا 28درصد رسید و یکی از منطقی‌ترین و بهترین دستمزد‌ها در سال گذشته شکل گرفت. امسال نیز تلاش می‌کنیم ضمن بالا بردن دستمزد کارگران به افزایش رفاهیات و بهبود معیشت آنها بیشتر توجه کنیم. ربیعی در خصوص پیش‌بینی بسته‌های حمایتی برای جامعه کارگری نیز گفت: کارفرما یا دولت می‌توانند بسته حمایتی بدهند ولی باید دید که دولت می‌خواهد بنزین بفروشد تا به مردم بسته حمایتی بدهد؟ طبعا آرزوی ما این است که سفره کارگران بیش از گذشته پررنگ باشد، زیرا وقتی در یک جامعه کارگران راضی باشند جامعه تولیدمحور خواهد بود. اکنون 23 میلیون نیروی کار داریم و نفت همه ثروت ما نیست بلکه باید روی منابع انسانی خود متمرکز شویم.

صندوق مسکن کارگران احیا شده است
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احیای صندوق مسکن کارگران خبر داد و گفت: درصددیم اتحادیه‌های تعاونی مسکن کارگران را به این منظور فعال کنیم. امسال برای تامین مسکن بازنشستگان کارگری پول گذاشته‌ایم و با آورده‌های خود امکان خانه‌دار شدن را برای آنها فراهم کرده‌ایم. خوشبختانه در شورای پول و اعتبار هم وام مسکن را افزایش دادیم و تلاش می‌کنیم بانک‌های داخلی را هم به خدمت بگیریم. وی همچنین از راه‌اندازی 850 تعاونی فعال خدماتی و توزیعی و 470 تعاونی دانش‌بنیان و 460 تعاونی مرزنشین طی سال‌های 92 تا 93 خبر داد و گفت: تعاون حوزه اقتصاد اجتماعی است و می‌تواند پول‌های خرد در دست مردم را به بخش سرمایه‌گذاری بیاورد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش تعاونی‌ها و تقویت تشکل‌های تعاونی، واگذاری برخی مسئولیت‌ها به تعاونی‌ها، توسعه برند تعاون و ترویج فرهنگ تعاون را از مهمترین اقدامات وزارتخانه متبوعش برشمرد.
بسته چهارم غذایی در هفته منتهی
به عید توزیع می‌شود
به گفته ربیعی، بسیاری از کارشناسان و حتی اقتصاددانان برجسته، تعاون را بخش زائد می‌دانند، در حالی که نخبگان کشور باید تعاون را بخش عدالت‌گستر جامعه و در کنار بخش خصوصی بپذیرند و به عنوان بخش سودآور برای مردم به کار بگیرند. وی همچنین اظهار کرد: چهار بسته امنیت غذایی برای افراد، کودکان و زنان باردار دارای سوءتغذیه پیش‌بینی کردیم که تاکنون دو بسته توزیع شده و توزیع بسته سوم نیز رو به اتمام است و با توزیع بسته چهارم در هفته منتهی به عید، این چرخه تکمیل خواهد شد. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در بحث هدفمندی آسیب دیدن افراد پایین جامعه به هیچ وجه مدنظر دولت نیست و رییس جمهور مکرر تاکید دارد افرادی که در دهک‌های پایین هستند را حمایت کنیم به ویژه در زمینه یارانه طبقات پایین جامعه، دستور رئیس جمهور این است که یارانه آنها حفظ شود. وزیر کار در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل 2063 تشکل کارگری کارفرمایی طی سال‌های 92 تا 93 خبر داد.

دست‌کاری در قانون کار رابه صلاح نمی‌دانم

وی درباره اصلاح قانون کار نیز گفت: دست‌کاری قانون کار را به صلاح نمی‌دانم. قانون کار دستاوردی بود که انقلاب اسلامی به کارگران داد و به رغم انتقادهایی که از آن می‌شود، قانونی قابل دفاع است منتها باید نوع اجرایش را مناسب کنیم تا هم صنعتگران و صاحبان ابزار تولید و هم کارآفرینان و تولیدگران بتوانند با امنیت خاطر بیشتری کار کنند. ربیعی بیش از 85درصد شغل‌ها را در بنگاه‌های کوچک و متوسط، خرد و خانگی دانست و گفت: برای تحرک در بازار کار باید اشتغال بزرگ در بنگاه‌های کوچک را ایجاد کنیم. هم اکنون طرح‌هایی را در دست داریم که از طریق آنها می‌توان به اشتغالزایی در بنگاه‌های کوچک، متوسط، خرد و خانگی دست یافت. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به رشد مثبت سه درصدی در سال جاری، اظهار کرد: دولت در تلاش است تا این رشد را در سال آینده هم افزایش دهد. آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران هم این رشد را تایید کرده‌اند ولی وقتی رکود 5.6درصدی را تجربه کرده‌ایم طبعا رشد سه درصدی خود را نشان نمی‌دهد.

منابع بانکی باید به سمت تولید برود
وی گفت: اگر طی سه سال آینده رشد پنج درصد را هم تجربه کنیم، ظرفیت تازه به سمت کامل شدن می‌رود و جا برای اشتغال جدید به دلیل عدم تناسب نیروی انسانی و ظرفیت تولید در واحدهای تولیدی، دیرتر باز می‌شود زیرا تا آثارش را بگذارد طول می‌کشد. به گفته ربیعی، برای جهش بیشتر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر داریم و ناچاریم که نفت بیشتری بفروشیم ولی نفت همه ماجرا نیست نباید دچار افراط و تفریط شویم چون منابع ارزی که به دست می‌آوریم، فرصت سرمایه‌گذاری را بیشتر می‌کند، از طرفی منابع و تسهیلات بانکی را باید جهت‌دار کنیم. معنادار کردن تسهیلات با رشد تولید حایز اهمیت است و منابع بانکی باید به سمت تولید حرکت کند.

اشتغال بزرگ در کارگاه‌های کوچک با زودبازده‌ها متفاوت است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ادامه، حوزه تولید کفش و لباس را دارای ظرفیت ایجاد نیم میلیون شغل دانست. وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاری بیشتری از محل درآمد ارزی، منابع بانکی، ‌بازار سرمایه و نقدینگی در دست مردم باید در جهت تولید استفاه شود، افزود: ما نیاز به مداخله در کارگاه‌های کوچک داریم چرا که در صنایع بزرگی مثل نفت هزینه ایجاد اشتغال بسیار بالاست ولی این بنگاه‌های کوچک هستند که اشتغال بزرگ ایجاد می‌کنند. ربیعی بنگاه‌های زودبازده را طرحی برای دادن وام و رسیدن سریع به بازدهی دانست و گفت آن طرح با طرح کنونی تفاوت دارد.

مداخله مستقیم دولت در صورت اجحاف به حقوق کارگران

وی افزود: جهت‌گیری ما امنیت شغلی و دفاع از حداقل حقوق قانونی کارگران است به گونه‌ای که در مواردی ما در برخی شرکت‌های خدماتی کوچک که به حقوق زنان اجحاف می‌کردند مداخله کردیم. ربیعی ازجمله اقدامات سازمان تامین اجتماعی برای رفاه بیمه‌شدگان را ساخت 3 بیمارستان میلاد دیگر در شهرستان‌ها ذکر کرد و گفت: یکی از آنها در کرمان افتتاح شد و دو بیمارستان دیگر هم در دو شهرستان تا پایان سال افتتاح خواهد شد. ربیعی با بیان اینکه وضعیت بیمارستان‌ها باید بهبود یابد، یادآور شد: تلاش می‌کنیم کارگری که به بیمارستان تامین اجتماعی می‌رود به مثابه بیمه تکمیلی هزینه‌ای پرداخت نکند و امیدواریم همه کارگران ساختمانی را بیمه کنیم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره بازنشستگان هم گفت: سال گذشته به حقوق بازنشستگان کارگری 25درصد اضافه شد و بیمه تکمیلی آنها را هم ما کمک کردیم و کمک خواهیم کرد. وی افزود: اولین تور زیارتی مشهد مقدس را هم تا چند وقت دیگر آغاز می‌کنیم تا اینکه صرفا مسئله پرداخت حقوق به تنهایی مطرح نباشد. ربیعی تصریح کرد: البته در بخش کارمندی از آنجا که این بخش از بودجه دولت تامین می‌شود، ما ناچار هستیم تا میزان و اندازه‌های دولت را تبعیت کنیم. وی گفت: ما یک سال است در بحران‌های متعدد رکود و تورم، کار را تحویل گرفتیم و توانستیم مقداری، چه در بخش سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی و چه زیرمجموعه‌های صندوق بازنشستگی صندوق‌ها را سودآور کنیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 200هزار نفر از طریق کاریابی‌ها شغل پیدا کردند، اظهار داشت: صد هزار نفر به علت نارضایتی شغلی حاضر به کار نشده بودند که جایگزین شدند ولی این امر نشان می‌دهد که فرهنگ کار باید در جامعه اصلاح شود. وی افزود: در بخش مصرف هم باید فرهنگ مصرف کالای ساخت داخل ترویج شود تا برخی کارگاه‌هایی که حتی تولیدات با کیفیت خوب دارند، مجبور به استفاده از نشان (برند)‌خارجی برای فروش محصولات خود نباشند. ربیعی با تاکید بر حمایت از تولیدات داخلی گفت: ما باید در جایی که ظرفیت تولید داخلی داریم، در سیاست‌گذاری‌ها از آن حمایت کنیم همان گونه که داریم در مورد نظام تعرفه‌ای و ممنوعیت‌ها بحث و مذاکره می‌کنیم. وی تصریح کرد: ضمن کار روی مسائل فرهنگی، نظام برندسازی و اتصال کارگاه‌ها به هم کار کنیم. وی با بیان اینکه برای کاهش قیمت تمام شده و افزایش کیفیت، نیروی انسانی باید مهارت داشته باشد، افزود: با افزایش مهارت، دستمزد بیشتر هم مقدور خواهد بود. ربیعی افزود: می‌خواهیم در سطح روستاها و شهرهای کوچک آموزش‌هایی متناسب با شرایط محلی پیش‌بینی کنیم و همچنین با دسته‌بندی، سامان‌دهی و پشتیبانی مالی، تحرکی را در واحدهای کوچک ایجاد کنیم.