اصلاحات انگلیس سبب تشدید بی‌خانمانی است

بر اساس یک تحقیق، در بحبوحه اصلاحات رفاهی دولت انگلیس از قبیل وضع قانون جنجال‌برانگیز مالیات اتاق خواب، جریمه و کاهش تسهیلات مسکن، وخامت اوضاع بی‌خانمانان انگلیس به سرعت رو به تشدید است.

کد خبر: ۳۷۱۵۵

تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۳

به نقل از پرس‌تی‌وی، بر اساس گزارشی که روز چهارشنبه توسط نهادهای خیریه «بنیاد جوزف راون‌تری» و «بحران» منتشر شد، نشان می‌دهد که سیاست‌های رفاهی فعلی دولت در حقیقت ضربه نهایی به افراد بی خانمان در انگلیس است.

بر اساس این تحقیق، کاهش تسهیلات مسکن و نداشتن مسکن اجتماعی(خانه‌های  ارزان قیمت که از سوی دولت و یا سازن‌های غیر انتفاعی برای افراد نیازمند اجاره می شوند) سبب شده است که خانوارهای بی‌خانمان به طور فزاینده در خارج از مناطق بومی خود اسکان داده شوند. اسکان‌های خارج از محدوده در فاصله سال‌های 2013 تا 2014 به میزان 26 درصد افزایش یافت که از هر پنج مورد یک مورد را در بر می‌گیرد.

این تحقیق همچنین نشان داد اصلاحات رفاهی دولت افزایش 18 درصدی  تملک ثانوی را از سوی مالکان مسکن اجتماعی به همراه داشته است. به علاوه، کاهش تسهیلات مسکن نقش اساسی در استرداد یک سوم خانوارها از سوی مالکان خصوصی ایفا کرده است.

در این گزارش همچنین آمده که آمارهای رسمی در انگلیس ابعاد و عمق پیچیدگی این معضل را کم اهمیت نشان می‌دهند؛ این آمارها به صدها هزار انگلیسی گرفتار بحران مسکن که از کمک‌های غیر رسمی دولتی استفاده می‌کنند، اشاره‌ای نمی‌کند.

طبق آمارهای رسمی، شمار خانوارهای بی‌خانمان در سال‌های 2013 و 2014 ،52 هزار مورد بوده است. این در حالی است که 227 هزار و 800 خانوار دیگر که در معرض از دست دادن مسکن خود بوده‌اند به نحوی تسهیلات دریافت کرده‌اند.

به گفته جون اسپارکس، مدیر اجرایی انجمن «بحران» این تحقیق نمایانگر ابعاد حقیقی بحران بی‌خانمانی در انگلیس است.

اسپارکس افزود: مسئولین انجمن تردیدی ندارند کاهش تسهیلات و جریمه‌ها تاثیر هولناکی بر زندگی افراد گذاشته و با تحت فشار قرار دادن انجمن‌ها برای کاهش خدمات شمار افراد بی‌خانمان رو به افزایش است. این وضعیت بسیار مایوس کننده است.

در همین حال، کریس هاپکینز، وزیر مسکن انگلیس با  نادرست خواندن آمار نهادهای خیریه ادعاهای آنان را رد و عنوان کرد این  آمارهای رسمی شمار بی‌خانمان‌های ثبت‌شده و افراد دریافت‌کننده تسهیلات هر دو را در بر می گیرد.

دولت ائتلافی کنونی انگلیس پس از آنکه در سال 2010 به قدرت رسید به منظور مهار بدهی فزاینده و رشد کند اقتصادی کشور به اجرای سیاست‌های ریاضت اقتصادی روی آورد. این امر مخالفت و اعتراضات عمومی را در سال‌های اخیر به دنبال داشته است.

این محدودیت‌ها با تاثیر شدید بر ضعیف ترین خانوارها، آنان را مجبور ساخته که بین هزینه خوراک و سوخت یکی را انتخاب کنند.