گفت‌وگوی با دو فعال حوزه کسب‌وکار؛

شریعتمداری امنیت سرمایه‌گذاری در کشور را نشانه گرفته است

همچنین رضا الفت‌نسب، عضو هیأت مدیره اتحادیه کسب و کارهای مجازی و فعال اقتصادی دیجیتال در واکنش به توصیه مصادره استارتاپ‌های شریعتمداری نوشت: «این دومین پیام صریحی است که در ده روز اخیر از جانب حاکمیت به اکوسیستم نوآوری مخابره شده است. اولی توسط معاون علمی رییس جمهور و امروز ...

کد خبر: ۳۷۰۰۵۹

تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۴۰۲ - ۱۴:۰۱

فراز: اخیرا انتشار عکس کارمندان بدون روسری برخی از استارت‌‌آپ‌ها، بهانه به دست چهره‌های تندرو مثل حسین شریعتمداری داده تا تبر به ریشه کسب و کار آنلاین بزند. به اسم سلب صلاحیت، به کام طرفداران مصادره اموال.

«حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان، روز گذشته در یادداشتی نوشته است: «اگر وجود پلتفرم‌های خدمت‌رسان ضروری است، که هست، چرا از سکوهای قانون‌گریز سلب صلاحیت نمی‌شود و مدیریت آن‌ها به افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط واگذار نمی‌شود؟! مگر امکانات و ظرفیت‌های مورد استفاده آن‌ها متعلق به نظام نیست؟! بنابراین چرا مالکیت و مدیریت آن‌ها در اختیار نظام نباشد؟! می‌فرمایند به نیروی کارآزموده نیاز است. بسم‌الله! مگر مدیران کنونی این پلتفرم‌ها شق‌القمر می‌کنند؟! توان و هوشمندی نیروهای متعهد و پا به رکاب ایران اسلامی را دست‌کم نگیرید.خوشبختانه زمزمه‌هایی برای تحقق این خواسته در میان مسئولان شنیده می‌شود».

شریعتمداری در حالی سخن از سلب صلاحیت می‌زند که مقام معظم رهبری، بهمن‌ماه سال قبل گفتند: «کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. از خطای بزرگ اوایل انقلاب در این قضیه عبرت گرفته شود. دستگاه‌های اجرایی باید از توسعه‌ی بنگاه‌های خصوصی حمایت کنند. اشتباه مهمی که در سال‌های اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همین طور ماند مبالغ زیادی، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها را، حتی فروش مثلاً اجناس خرد را به مسئولین، دولت و دستگاههای دولتی سپردند. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما.»

طی یک ماه گذشته، برخی از کسب‌وکار آنلاین مثل «دیجی‌کالا و طاقچه» تصاویری در فضای مجازی منتشر کردند که در این عکس‌ها، کارمندان خانم، با حجاب اختیاری بوده‌اند و همین دلیلی برای پلمب این دو استارت‌آپ شد. البته چند روز بعد، رسانه‌ها از فک پلمب آن‌ها خبر دادند. این ماجرا واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی در پی داشت. برخی موافق پلمب و جریمه بودند، در مقابل برخی انتشار عکس‌ها را بهانه برای جلب توجه و اعتماد مردم تلقی می‌کردند. عده‌ای هم بر این باور بودند که همین پلتفرم‌ها، به صورت غیرمستقیم و از لحاظ سهام وابسته به مقامات کشوری، سپاه و ستاد اجرایی فرمان امام هستند.  آذری جهرمی نیز با انتشار یک توییت، بر این گمانه‌ها مهر تایید زد.

آذری جهرمی، وزیر پیشین ارتباطات در واکنش به یادداشت مدیرمسئول کیهان نوشت: «مالکیت بخش قابل توجه سهام برخی از سکو‌هایی که ایشان نامبرده‌اند، با نهاد‌های انقلابی است!»

اما اصل چهل و ششم قانون اساسی می‌گوید: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است (و شریعمتداری و امثالهم نمی‌توانند برای آن نسخه بپیچند.)»

چند روز پیش روح الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری با انتقاد نسبت به عملکرد برخی از استارتاپ‌ها خواستار حمایت از جریان‌های اصیل و انقلابی برای ایجاد رقابت جدی با آنان شده بود.

با توجه به اینکه توقف روند فعالیت‌های استارتاپ‌ها نه‌تنها در سیستم بزرگ این شرکت‌ها اخلال ایجاد می‌کند، بلکه در زندگی روزمره مردم نیز تاثیرگذار خواهد بود. سلب صلاحیت، توقیف و تعلیق این شرکت‌ها به مردم احساس ناامنی می‌دهد، تاثیرات اجتماعی منفی برجای می‌گذارد.بنابراین باید از آقای شریعتمداری پرسید «بر چه اساسی قرار است سلب مالکیت انجام داده شود؟»

در همین راستا «عبدالله احمدی»، کارشناس کارآفرین، کسب و کار و استارت‌آپ و «وحید شقاقی‌شهری»، اقتصاددان در گفت‌وگو با روزنامه اینترنتی «فراز» از «اهمیت پلتفرم‌ها و استارت‌آپ‌ها» و «ضرورت حفظ امنیت سرمایه‌گذارها» و «استقبال از اقتصاد دیجیتال» گفتند.

باید امنیت سرمایه‌گذار حفظ شود

عبدالله احمدی گفت: در مقوله سرمایه‌گذاری چه استارت‌آپ، چه بیزینس‌های بزرگ را که در نظر بگیریم، مهمترین موضوع امنیت است، باید امنیت سرمایه گذار حفظ شود. امنیت سرمایه گذار به این معنا که بتوان یک چشم‌انداز از اقتصاد ایجاد کرد که فراگیر باشد. سرمایه گذار بداند در آینده چه چشم اندازی در حوزه اقتصاد کلان رخ می‌دهد.

او ادامه داد: عده‌ای می‌گویند ایده‌ای پشت استارت اپ نیست و این ایده‌های اغلب از یک نمونه خارجی کپی شده است اما این واقعیت ندارد. اگر علمی نگاه کنیم، طبق تعریفی که از کارآفرین داریم، وقتی یک کشور برای اولین‌بار از یک ایده استفاده می‌کند و آن را در کشور پیاده کرده و موفق می‌شود در واقع یک کار فکری انجام داده است. نوآوری و کارآفرین قرار نیست اختراع کند همین که از یک طرح به درستی در کشور بهره برداری کند خود قابل قبول است. اما وقتی نفر دوم همین طرح را دوباره مطرح میکند دیگر کارایی اول را ندارد و جزو کارآفرین و استارت اپ نیست.

احمدی تصریح کرد: کاری که وظیفه نهادهای سیاست گذار است این است که زیر ساختهای لازم را برای سرمایه‌گذاری ایجاد کند. با این زیر ساخت و ایجاد امنیت سرمایه گذاری، محیط اقتصاد ما قابل پیش بینی باشد. جوانان و صاحبان سرمایه‌گذاری ما بتوانند افقی پیش بینی کنند و براساس آن سرمایه‌گذاری کنند. این مهمترین انتظار یک سرمایه گذار از سیاست گذار اقتصادی است که باید تامین شود.

احمدی تصریح کرد: وقتی استارت اپ جوان یا سرمایه گذار جذب میکنیم و به او می‌گوییم که ما از شما حمایت می‌کنیم، صرفا حرف ملاک نیست. او گذشته را نگاه میکند، متغییر‌ها را نگاه میکند. تفاوت این استارت اپ با نمونه‌های مشابه قبلی را بررسی میکنند کسانی که تصمیم میگیرند باید اینها را لحاظ کرده و رعایت کنند. افرادی که میخواهند استارت اپ‌ها را تغییر بدهند باید به همه جوانب فکر کنند. و باعث دلسردی در این حوزه نباشند.

او در آخر گفت: سلب صلاحیت از کارآفرینان و استارت‌اپ‌ها که اغلب جوانان ایران هستند به نوعی به معنای مصادره اموال است. با توجه به این موضوع که ما در گذشته با مصادره اموال نه تنها راه درست را انتخاب نکردیم بلکه راه اشتباه و پر از ضرر و زیان را پیموده‌ایم.

ما در عصر دانایی و اقتصاد دیجیتال هستیم

همچنین وحید شقاقی‌شهری در واکنش به گفته‌های شریعتمداری به «فراز» گفت: من نیت و دلیل پشت پرده‌ای آقای شریعتمداری را نمی‌دانم شاید ایشان دلیل یا یک منطقی در پس ذهن خود دارد.

او ادامه داد: باید یادآور شد، امروزه جهان از موج دوم یعنی عصر صنعت عبور کرده است و وارد موج سوم، عصر دانایی یعنی اقتصاد مجازی، اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند شده است.

او گفت: امروزه در دنیا شرکت‌هایی که در موج سوم فعالیت می‌کنند یک ثروت‌های افسانه‌ای برای خود و کشور ایجاد می‌کنند. نظمی در دنیا به نام نظم دیجیتال و نظم سازمان‌های مردم نهاد ایجاد شده است. جهان دیگر مبتنی بر قدرت سخت نیست، و بر دو نظم جدید روی آورده است.

او تصریح کرد: وقتی جهان وارد موج سوم شده است، طبیعتا برای هر کشوری که نتواند وارد این موج شود، شکاف تمدنی رخ خواهد داد و تبدیل به یک کشور عقب افتاده خواهد شد. به همین دلیل کشورهای همسایه‌ی ما مثل امارات، عربستان و ترکیه تمرین موج سوم می‌کنند.

او افزود: اقتصاد ایران با شرکت‌های صنعتی و با اتکا به موج دوم نمی‌تواند پیش برود و در نبرد با موج سوم شکست خواهد خورد پس ما ناچار هستیم وارد موج سوم شویم و الزامات مورد سوم را هم باید بپذیریم.

شقاقی‌شهری گفت: اگر می‌خواهیم اقتصاد کشور شکوفا شود و بتوانیم با جهان پیرامونی ارتباط برقرار بکنیم، رقابت کنیم و از کشورهای پیرامونی عقب نمانیم، باید الزامات اقتصاد دانش بنیان را هم بپذیریم. این الزامات شامل «تقویت حقوق مالکیت فکری»، «احترام گذاشتن به مالکیت فکری»، «طراحی بوم زیست»، «شرکت‌های دانش بنیان»، «حمایت‌های مالی» و «حمایت‌های بهبود محیط کسب و کار در شرکت‌های با فناوری و دانش بنیان» است. خیلی باید مراقبت کنیم که این شرکت‌ها آسیب نبینند و بتوانند با سرعت به حیات خود ادامه داده و توسعه پیدا کنند.

ایجاد بی‌اعتمادی سم است
ساخت غرفه‌های خلاقانه و مدرن

ساخت غرفه‌های خلاقانه و مدرن
پیشنهاد امروز
yektanet-logo-sign

اگر براساس گفته آقای شریعتمداری سلب امتیاز اتفاق بیافتد تبعات زیادی روی کسب و کارها می‌تواند بگذارد. اولا باید گفت، این شرکت‌ها در شرایط نوزادی هستند و هنوز به مرحله بلوغ هم نرسیده‌اند.

ثانیا اینگونه شرکت‌ها خریدار زیادی هم در اطراف ایران دارد. مثلا شرکت‌های دانش بنیان به راحتی می‌توانند در کشورهای دیگر هم رشد پیدا کنند و سرمایه‌گذاری کنند. ایجاد بی‌اعتمادی یا هرگونه افزایش ریسک برای این شرکت‌ها سم است. باید از شرکت‌های دانش بنیان حمایت کنیم و اجازه ندهیم بی‌اعتمادی برای شرکت‌ها ایجاد شود.

او ادامه داد: هرگونه بی‌اعتمادی یا هرگونه تخطی در حقوق مالکیت، میتواند مانعی شود برای اینکه شرکتهای وارد حیطه اقتصاد و کسب‌وکار نشود. باید همه جانبه، هر سه قوه و همه نهاد‌ها کمک کنند تا این شرکت‌ها رشد کنند.

شقاقی‌شهری گفت: اگر بی‌اعتمادی در ایجاد و گسترش این شرکت‌ها صورت بگیرد سرمایه‌گذاران، کارآفرین‌ها و نوآوران به راحتی می‌توانند به کشورهای همسایه مهاجرت کنند. البته کشورهای همسایه هم پذیرای نوآوران هستند. برای مثال امارات، سازمانی دارد که در آن نوآوری ایجاد شده است و اغلب نوآوران را با حقوق‌های بسیار بالا جذب می‌کند. ما باید از این افراد حمایت کنیم. قوانین مربوطه باید تعیین شود ولی حمایت از توسعه شرکت‌های داخلی، اصلی است که در تمام سیاست‌های کلی نظام به آن تاکید شده است.