ضرورت ترسیم افق پنج ساله بخش صنعت، معدن وتجارت

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر لزوم ترسیم افق پنج ساله صنعتی، معدنی و تجاری کشور و اختصاص وقت بیشتر برای توسعه صادرات گفت: با این اقدام، تکلیف سرمایه گذاران مشخص می شود و فضا برای تولید و تجارت نیز بهبود می یابد.

کد خبر: ۳۵۰۵۲

تاریخ: ۰۲ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۶:۲۴

از شبکه اطلاع رسانی تولید و تجارت ایران؛ محمدرضا نعمت زاده در گردهمایی روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها گفت: سند راهبردی و استراتژی صنعت، معدن و تجارت تهیه شده است و در حال تبیین افق های این بخش در برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور هستیم.

وی گفت: سیاست دولت بر جذب و تشویق سرمایه گذاران صنعتی، معدنی و تجاری است و مجموعه مدیران به ویژه روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها باید راهنما و مشاور خوبی برای سرمایه گذاران صنعتی و معدنی استان خود باشند.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت؛ با پالایش و رصد جوازها و پروانه های صنعتی و معدنی صادره باید آخرین وضعیت موجود آنها تعیین تکلیف شوند.

وی افزود: افرادی که صرفا به اخذ جواز صنعتی و معدنی اقدام کرده اما تاکنون مبادرت به امر تولید نکرده اند؛ بایستی در یک فرصت شش ماه تا یک ساله تعیین تکلیف شده در غیر این صورت؛ مجوز آنها باطل می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: رشد صنعتی و بهبود فضای کسب و کار با آزادسازی اقتصادی و جذب سرمایه های بخش خصوصی محقق می شود به همین دلیل باید هزینه های تولید را متناسب با نرخ ارز سامان داد.

به گفته نعمت زاده؛ با تفویض پاره ای از اختیارات به بخش خصوصی و نیز حذف مقررات دست و پاگیر می توان به اجرای پروژه ها طبق برنامه زمانبندی شده عمل کرد.

وی با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی و وجود تحریم ها نباید ناامید شویم، گفت: راهکارهای لازم در این شرایط، برگزاری شوراهای مشورتی است.

نعمت زاده با اشاره به اینکه شجاعت لازمه کار مدیر یک سازمان است؛ افزود: با اتخاذ استراتژی حرکت روبه جلو فکر می کنیم کسب موفقیت به طور قطعی حاصل می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به لزوم پرداختن جدی به بحث صادرات غیرنفتی گفت: قصد داریم در هفته چند جلسه با انجمن ها و تشکل های مختلف تولیدی برگزار کنیم تا بتوانیم برای رونق صادرات گام های مثبتی برداریم .

وی با بیان اینکه در حال رایزنی با صندوق توسعه ملی هستیم تا از آن برای کمک به صادرات استفاده کنیم، افزود: در انجام مزایده های معدنی باید معادن کشور را به اهلش سپرد که دارای سوابق علمی و تجربی لازم باشند.

به گفته نعمت زاده؛ موضوع کاهش نیروی انسانی در وزارت صنعت، معدن و تجارت که در اتاق بازرگانی مطرح شد؛ به معنی ساماندهی نیروهای ستاد وزارتخانه و سازمان های تابعه است و این اقدام به معنای اخراج از کار نبوده بلکه در قالب تغییر نوع فعالیت است.

وی افزود: هم اکنون برخی کارشناسان وزارتخانه توانمندی های خوبی دارند که اگر آنهارا به بخش خصوصی سوق دهیم، هم دولت را کوچک کردیم و هم برای آنان رشد ایجاد می شود.

نعمت زاده تاکید کرد: با ایجاد شرکت های مهندسی، خدماتی، تولیدی، صادراتی و وارداتی و تجاری می توان برخی از نیروهای توانمند را در آن ساماندهی کرد و دولت هم از این حمایت می کند.

وی گفت: علاقه مند هستیم با ارایه تسهیلات به شکل گیری این شرکتها کمک کنیم تا هم بخش خصوصی توانمند ایجاد شود و هم مشکل ازدیاد نیروی انسانی سازمان ها حل شود.

وی گفت: با تشکیل کارگروهی پیشنهادات را جمع آوری می کنیم و در این زمینه ما درصدد ایجاد الگوی موفق برای سایر وزارتخانه ها در این خصوص هستیم.