تخلفات نهاد روی میز ٢قاضی

ماجرا نهایتا با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی خاتمه یافت و ١٦میلیاردتومان به خزانه عودت داده شد. اما این پایان کار ترکان نبود و او چندی‌ بعد خبر تازه‌ای از تخلفی دیگر در نهاد ریاست‌جمهوری داد.

کد خبر: ۳۳۴۱۴

تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۳ - ۰۸:۱۸

نزدیک به ١٧ماه از رفتن محمود احمدی‌نژاد می‌گذرد و هرچه از دوران ریاست او بر دولت فاصله می‌گیریم بازار بررسی تخلفات گسترده در دولت گذشته، داغ و داغ‌تر می‌شود؛ تخلفاتی که حتی در آخرین روزها نیز، پاستورنشینان دولت دهم را خبرساز کرد؛ خبرهایی که حکایت از آن داشت دولت، ١٦هزارمیلیارد‌تومان از خزانه برداشت و به‌حساب «دانشگاه ایرانیان» واریز کرده است. دانشگاهی که در تاریخ ٢٦مرداد٩٢ به ثبت رسیده بود و دولت تمامی مراحل واریز وجه ١٦میلیاردتومان به‌حساب این دانشگاه را قبل از ٢٦مردادماه انجام داده بود.  ماجرا نهایتا با پیگیری اکبر ترکان، مشاور ارشد حسن روحانی خاتمه یافت و ١٦میلیاردتومان به خزانه عودت داده شد. اما این پایان کار ترکان نبود و او چندی‌ بعد خبر تازه‌ای از تخلفی دیگر در نهاد ریاست‌جمهوری داد. مشاور ارشد رییس‌جمهور اعلام کرد که ٢٦خودروی مربوط به نهاد ریاست‌جمهوری در اختیار نزدیکان دولت قبل است و هنوز عودت داده نشده است. او عنوان کرده بود که ١٦ خودروی ریاست‌جمهوری مربوط به مناطق آزاد نیز بوده که این خودروها نیز به خانه ایرانیان داده شده است. نهایتا با پیگیری دولت تدبیر و امید این خودروها که ١١عدد از آنها جزو خودروهای‌گران‌قیمت و تشریفاتی بودند به نهاد ریاست‌جمهوری عودت داده شد.  به‌نظر می‌رسد حالا پیگیری‌ تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری در دولت گذشته وارد مرحله تازه‌ای شده است.  آیت‌الله آملی‌لاریجانی روز یکشنبه در احکامی جداگانه محمدجواد حشمتی، معاون نظارت‌و‌بازرسی امور تولید‌و‌توسعه سازمان بازرسی کل‌کشور و نادر خاوندگار، معاون حقوقی‌و‌نظارت همگانی سازمان بازرسی‌کل‌کشور را به‌عنوان قاضی عضو‌هیات تجدید نظر تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری منصوب کرد.

به‌نظر می‌رسد این تصمیم در ادامه پیگیری‌های هیات رسیدگی به تخلفات اداری دولت‌های نهم و دهم در دولت تدبیر‌و‌امید باشد؛ هیاتی که به‌صورت هفتگی زیرنظر نهاد ریاست‌جمهوری و دفتر رییس‌جمهوری فعالیت می‌کند و شخص رییس‌جمهور در جریان گزارش این پرونده‌ها قرار می‌گیرد.

بازگشایی ٧٠٠پرونده برای تخلفات دولت گذشته

محمد اشرفی‌اصفهانی، رییس‌ این هیات به‌تازگی از بررسی حدود ٧٠٠پرونده مربوط‌به دولت محمود احمدی‌نژاد در این هیات خبر داده بود. رییس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری دولت گذشته، دولت حسن روحانی را وارث دولت‌های نهم‌و‌دهم دانسته بود و گفته بود که روحانی از دولت قبل یک ویرانه تحویل گرفته است و چرا باید دولتی که می‌گفت پاک‌ترین دولت‌ است چنین حیف‌و‌میل‌هایی انجام بدهد. اصفهانی درباره ٧٠٠پرونده مربوط به تخلفات دولت محمود احمدی‌نژاد عنوان کرده بود به بیش از ٥٠درصد پرونده‌های رسیدگی شده برائت داده شده و تخلفات حدود ٤٠درصد پرونده‌های رسیدگی شده نیز مشخص و توبیخ و محرومیت از مشاغل دولتی برای متخلفان در نظر گرفته شده است. تخلفاتی که به‌تازگی پس از تقدیم بودجه سال٩٤ و افزایش ٨٠درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری نسبت به سال گذشته برای دولتی‌ها دردسرساز شد. برخی رسانه‌های مخالف دولت تیتر این افزایش بودجه را به انتخابات مجلس سال آینده ارتباط دادند. هر چند همین رسانه‌ها که از حامیان جدی دولت گذشته بودند؛ سال٩١ که محمود احمدی‌نژاد با ٨٤روز تاخیر، بودجه سال٩٢ را به مجلس تحویل داد، خیلی به افزایش ٨٠درصدی بودجه نهاد ریاست‌جمهوری اعتراض نکردند و آن را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم به استفاده دولت از بودجه بیت‌المال برای کارزار انتخابات نسبت ندادند.

دولت بدهکار

اتهاماتی که سخنگوی دولت به آن پاسخ داد و علت این افزایش بودجه را به وجود دو مشکل بزرگ به‌جامانده از دولت‌مرتبط دانست. محمد‌باقر نوبخت به بدهی‌های دولت قبل طی آن سال‌ها اشاره کرده و گفته بود که برخی تعهدات دولت‌پیشین امروز به‌صورت حکم دادگاه درآمده و دولت حالا موظف به پرداخت آن بدهی‌هاست. سخنگوی دولت، مشکل دوم را افزایش نیرو در نهاد ریاست‌جمهوری عنوان کرده بود.

استخدام‌های غیرقانونی

استخدام‌هایی که رییس دیوان عدالت‌اداری آن را غیرقانونی خوانده و گفته بود: «نهاد ریاست‌جمهوری برای استخدام اگر مجوز ندارد این استخدام‌ها غیرقانونی است و ما به مسوولان نظر خود را گفته‌ایم.»حجت‌الاسلام‌والمسلمین منتظری عنوان کرده بود: «استخدام‌های قبلی بدون طی مراحل قانونی صورت گرفته بود و این اشکال وارد است که جذب نیرو بدون طی مراحل قانونی انجام شده و این موارد بدون کسب مجوز صورت گرفته است.»گفتنی است در دولت‌دهم حدود ٦٥٠هزار نفر به‌صورت رسمی، پیمانی یا قراردادی استخدام شدند که ٤٥٠هزارنفر از این استخدام‌ها بدون نشر آگهی و امتحان استخدامی صورت گرفته و غیرقانونی است.

لشکرهای استانی مستقر در نهاد

معاون‌کل سرپرست نهاد ریاست‌جمهوری درباره افراد استخدامی گفته اینها لشکرهای استانی بودند. مرتضی بانک همچنین عنوان کرده که وقتی دولت‌نهم (دولت احمدی‌نژاد)، نهاد ریاست‌جمهوری را تحویل گرفت، نهاد نزدیک به هزارو٦٥٠نیرو داشته اما وقتی که دولت را تحویل گرفته‌اند سه‌هزارو٧٠٠نیرو داشته که این تعداد منهای نیروهای لیستی است، یعنی نیروهایی که براساس لیست حقوق می‌گرفتند. نه قراردادی داشتند و نه چیز دیگری، اما هر ماه لیست می‌شدند و حقوق می‌گرفتند. حقوق‌بگیرانی که البته تنها فرصت همراهی با رییس‌دولت در سفرهای استانی را پیدا می‌کردند و معمولا جایی در سفرهای خارجی نداشتند. محمود احمدی‌نژاد در دوران ریاستش بر دولت نهم‌و‌دهم مجموعا ١١٨بار یعنی به طور متوسط هر سه‌هفته‌یک‌بار به سفر خارجی رفته است. این تعداد سفر در مجموع به مقصد ٤٥کشور دنیا انجام شده که آمریکا با ٩بار سفر در صدر قرار دارد. صدرنشینی‌ای که در آخرین سفر احمدی‌نژاد به نیویورک برای او یک پرونده در کمیسیون اصل ٩٠مجلس و نهایتا ارسال گزارشی از تخلفات رییس‌جمهور به قوه‌قضاییه را به همراه داشت. این سفر از حاشیه‌سازترین سفرهای محمود احمدی‌نژاد بود که اعلام شد در این سفر بیش‌از ١٠٠نفر او را همراهی کرده‌اند. صدای بلند معترضان اما هیچ تاثیری در روند رییس‌دولت نداشت و محمود احمدی‌نژاد در سفر به مسکو، به همان راهی رفت که در سفر به نیویورک رفته بود. او که به‌منظور شرکت در اجلاس سران کشورهای صادر‌کننده گاز راهی روسیه بود هیاتی ۱۰۰نفره متشکل از همسر خود و همسران برخی معاونان، دستیاران و وزرایش را همراه خود برد. هر چند این تمام ماجرا نیست و پیش‌ از آن هم در مورد حضور در اجلاس مکه زمزمه‌هایی از همراهی هیاتی ۷۰نفره با رییس‌دولت مطرح شده بود.