احمد خاتمی: مسئله تنفیذ یعنی ما دارای مردم‌سالاری غربی نیستیم، بلکه مردم سالاری از جنس دین داریم / ما قبول کرده ایم که نظام‌مان در چارچوب دین باشد

کد خبر: ۳۲۶۶۷۱

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ - ۱۲:۳۴

حجت الاسلام سید احمد خاتمی گفت: تنفیذ رئیس جمهور توسط ولایت، در حقیقت تشکیل یک بخش از مردم سالاری دینی است که بخش نخست آن با رأی مردم محقق شده و چارچوب آن را نیز امضای ولی فقیه سامان می دهد.

حجت الاسلام سید احمد خاتمی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری، در گفت و گویی با خبرگزاری حوزه، در پاسخ به این سوال که چرا پس از انتخاب رئیس جمهور از سوی مردم، رهبر انقلاب باید این انتخاب را تنفیذ نمایند، اظهار داشت: حکم تنفیذ مقام معظم رهبری مطابق با اصل ۱۱۰ قانون اساسی بوده که مطابق با این قانون، امضای حکم ریاست جمهوری پس از رأی دادن مردم از وظایف و اختیارات ولی فقیه است.

وی ابراز داشت: مبنای این تنفیذ نیز این است که نظام ما مردم سالاری دینی است؛ به این معنا که هم مردم سالاری را پذیرفته ایم و هم قبول کرده ایم که نظام ما در چارچوب دین باشد؛ همچنین اصل چهارم قانون اساسی نیز می گوید همه قوانین باید بر اساس دین بوده و شورای نگهبان نیز برای این کار تعیین شده است.

عضو فقهای شورای نگهبان افزود: در اصل پنجم قانون اساسی، سخن از ولایت فقیه و در اصل ششم این قانون نیز سخن از جمهوریت به میان آمده است.

عضو شورای عالی حوزه های علمیه خاطرنشان ساخت: مسئله تنفیذ حکم رئیس جمهور منتخب مردم از سوی ولی فقیه، در چارچوب مردم سالاری دینی است؛ یعنی ما دارای مردم سالاری غربی نیستیم؛ بلکه مردم سالاری از جنس دین داریم.

آیت الله خاتمی تصریح کرد: در این عرصه، هم قوانین باید اسلامی باشد که اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره داشته و هم حاکم که ولی فقیه است، رأی مردم را که رئیس جمهور منتخب، رئیس جمهور شود، تنفیذ می کند؛ همچنین رئیس قوه قضائیه را هم حاکمی که مشروعیت دینی دارد که همان ولی فقیه است، نصب می کند و در عرصه تقنین نیز شش نفر از فقهاء شورای نگهبان با حکم ولی فقیه تعیین و نصب می گردند که این مسئله، محتوای اصل ۵۷ قانون اساسی است.

وی ادامه داد: باید مشروعیت دینی داشته باشد؛ بنابراین مشروعیت دینی رئیس جمهور منتخب از سوی ولی فقیه انجام می پذیرد.

این استاد حوزه در پایان اظهار داشت: تنفیذ رئیس جمهور توسط ولایت، در حقیقت تشکیل یک بخش از مردم سالاری دینی است که بخش نخست آن با رأی مردم محقق شده و چارچوب آن را نیز امضای ولی فقیه سامان می دهد.