رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس: پس از پایان کار دولت روحانی، برای مسئولان این دولت پرونده تشکیل می‌دهیم / با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند، برخورد جدی می‌شود

کد خبر: ۳۲۵۷۶۹

تاریخ: ۳۱ تير ۱۴۰۰ - ۱۲:۴۹

مهر: رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: پرونده‌ای از ترک فعل مسئولان دولتی تشکیل خواهیم داد و آنان باید مسئولیت ناکارآمدی‌شان را بپذیرند.

حجت‌الاسلام حسن شجاعی، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی درباره رسیدگی به تخلفات مسئولان اجرایی در این کمیسیون، گفت: نمایندگانی که از عملکرد وزرا و دیگر مسئولان اجرایی شکایت دارند، باید شکایت خود را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ارائه دهند تا مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه یکی از برنامه‌های اصلی ما در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس این است که به ترک فعل‌های مسئولان رسیدگی کنیم، گفت: متاسفانه برخی از مسئولان در زمان مسئولیت خود خسارت‌های زیادی را به کشور می‌زنند و بعد از پایان کارشان هم در حاشیه‌ای امن قرار می‌گیرند که این رویه به هیچ وجه درست نیست.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس تصریح کرد: ما عملکرد مسئولان دولت تدبیر و امید را بعد از پایان کارشان زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم تا با کسانی که تخلف و ترک فعل داشتند، برخورد جدی شود.

شجاعی ادامه داد: ظرفیتی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس برای برخورد با ترک فعل‌ها وجود دارد که این ظرفیت در مراجع قضایی وجود ندارد و ما حتماً از این ظرفیت استفاده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی عملکرد مسئولان اجرایی را به صورت دقیق ارزیابی می‌کند. سوالات نمایندگان درباره عملکرد ضعیف برخی از وزرا در صحن علنی مجلس هم مورد رسیدگی قرار گرفته که بررسی ترک فعل این وزرا در اولویت بررسی کمیسیون اصل نود است.

نماینده مردم ابهر در مجلس با بیان اینکه عدم توجه به کیفیت انجام کار در برخی از مسئولان تبدیل به یک رویه نادرست شده است، گفت: برخی از افراد مسئولیت‌هایی را در کشور می‌پذیرند و خسارت‌هایی را از خود به جا می‌گذارند و زمانی هم که دوره مسئولیتشان به اتمام می‌رسد، در حاشیه امن قرار می‌گیرند که ما این اجازه را به آنان نخواهیم داد.

شجاعی اظهار داشت: از برنامه‌های اصلی ما این است که پرونده‌ای از ترک فعل‌های مسئولان دولتی را تشکیل خواهیم داد و عملکرد آنان را زیر ذره‌بین قرار خواهیم داد تا با آنان برخورد شود.

وی گفت: دولتمردان باید درباره عملکرد ضعیف خود در مسائلی چون گرانی مسکن، کم آبی و قطعی برق به ما پاسخ دهند و بدانند که بعد از دوره کاری‌شان آنان را رها نمی‌کنیم و باید مسئولیت ناکارآمدی و ترک فعلشان را بپذیرند و با آنان برخورد شود.