شرط اصلی سلامت‌اقتصادی از دیدگاه‌زنگنه

وزیر نفت افزود: اولین شرط رفع فساد در هر محیطی، استقرار انضباط مالی و سیستم اداری صحیح است. متاسفانه ما سیستم اداری را کنار گذاشته‌ایم و با تصمیمات فردی و دور زدن سیستم و قوانین و مقررات عمل می‌کنیم.

کد خبر: ۳۱۲۸۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۱۶

مفاسد اقتصادی تنها معلول حضور مفسدان یا افراد درگیر دراین مفاسد نیست، آنچه بسیار اهمیت دارد و باید به آن توجه شود، روش‌ها و سامانه‌هایی است که می‌توانند فسادزا یا فسادزدا باشند.

به گزارش اداره‌کل روابط‌عمومی وزارت نفت، مهندس بیژن زنگنه در میزگردی که (دوشنبه مورخ 17/9/93) در همایش ملی ارتقای سلامت اداری و مبارزه با مفاسد اقتصادی برگزار شد، تاکید کرد بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی کفش آهنین و اراده پولادین می‌خواهد و خیلی کار سختی است.
زنگنه با اشاره به اقداماتی که در صنعت نفت برای شناسایی مهم‌ترین زمینه‌ها و کمینگاه‌های بروز فساد و مقابله با آنها انجام گرفته، گفت: ما پنج زمینه اصلی بروز فساد را مورد بررسی قرار داده‌ایم. اول فروش یا صادرات نفت‌خام، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی، دوم: معاملات و قراردادهای خرید کالا و بعضاً فروش کالا، سوم: قاچاق فرآورده‌های نفتی، چهارم تملیک اراضی و دعاوی بعد از آن و پنجم تخصیص خوراک در موارد کمبود خوراک است.

وزیر نفت با اشاره به تحریم‌های ناعادلانه‌ای که کشور با آنها دست به گریبان است، گفت: درست است که تحریم‌ها موجب می‌شود که اجرای برخی مقررات متعارف دشوار شود، اما برای همین شرایط هم ضوابط و قوانین متناسب با خودش را باید تنظیم و اجرا کرد.

زنگنه با تاکید بر لزوم به کارگیری افراد سالم و خوشنام و سلامت کارگزاران افزود: از اینها مهم‌تر بالاترین مقام و مقامات دستگاه هستند که سلامت آنها دیگران را هم به کار سالم تشویق می‌کند و در غیر این صورت کارکنان آن را باور نخواهند کرد.

زنگنه با اشاره به این که فساد در تاریکی رشد می‌کند، بر لزوم برقراری نظارت صحیح از سوی دستگاه‌ها و رسانه‌ها تاکید کرد و افزود: نظارت سیستمی و حضور رسانه‌ها بمانند نور تاباندن بر نقاط تاریک است که باعث شفافیت و جلب توجه افکار عمومی می‌شود و وقوع فساد را دشوار می‌سازد.

مهندس زنگنه آنچه را که در بحث فروش نفت‌خام و میعانات گازی در سال‌های گذشته رخ داده، در تاریخ 25 ساله گذشته نفت، بی‌سابقه خواند و ضمن برشمردن ارقام ناشی از ضرر و زیان‌های آن افزود: فساد بزرگتر تضعیف سیستمی بوده‌است که بیش از دو دهه درست عمل کرده‌است و ناگهان ظرف چند ماه با میلیاردها دلار حیف و میل، آسیبی جدی می‌بیند. مثلاً بابک زنجانی طی 4 ماه از 4 میلیارد دلار پول فروش نفت، 7/2 میلیارد دلار آنرا که حدود 8 هزار میلیارد تومان می‌باشد خورده‌‌است.

مهندس زنگنه با اشاره به اقدامات انجام گرفته در این زمینه در وزارت نفت، گفت: آنچه باید بدان عمل می‌شد، توجه دوباره به سسیستم بود. ما همه معاملات فروش و صادارت نفت را در امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران متمرکز کردیم و کمیته‌ای را با 5 عضو که سه وزیر کنونی و سابق عضو آن هستند، هم بر آنها ناظر کردیم.

زنگنه در توضیح دیگر اقدامات انجام شده برای مقابله با فساد اداری در وزارت نفت گفت: در بحث معاملات و قراردادهای خرید کالا، تجهیزات و خدمات، تمرکز ما بر چگونگی عقد قراردادها و شفافیت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها قرار گرفته‌است. توسل به فرایندهای روشن و دوری از سلیقه‌های مختلف در اجرای این فرآیندها برای ما اصل بوده‌است. تا حد امکان سعی کردیم سلیقه‌ها را دخالت ندهیم.

فراهم آوردن امکان دسترسی همه پیمانکاران به شخص وزیر و مقامات بالا از جمله دیگر اقداماتی بود که مهندس زنگنه به آن اشاره کرد و افزود: این کار در وزارت نفت با تشکیل جلساتی بدون واسطه میان وزیر و پیمانکاران اصلی در صنعت نفت، انجام گرفته‌است.

منبع: روابط عمومی وزارت نفت