مجلس شرط «ارائه برنامه مکتوب» به شورای نگهبان برای نامزدهای ریاست جمهوری را از طرح اولیه خود حذف کرد

سخنگوی کمیسیون شورها و امور داخلی کشور تاکید کرد: چهار سال مسوولیت قوه مجریه را فردی می‌خواهد در اختیار بگیرد که همه ما معتقد هستیم، رییس جمهوری منتخب باید برنامه مکتوب داشته باشد و مشکلاتی که در کف جامعه، اقتصاد و سیاست کشور است بتواند برطرف کند.

کد خبر: ۳۱۱۸۷۰

تاریخ: ۰۷ دی ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۳

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با حذف ماده ۵ طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری با الزام داوطلبان برای ارائه برنامه مکتوب هنگام نام‌نویسی موافقت کردند.

به گزارش ایرنا، ادامه رسیدگی به طرح اصلاح مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران در دستور کار روز یکشنبه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۴۰ رای موافق، ۸۶ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۲۵۴ نماینده حاضر در صحن علنی با حذف ماده ۵ این طرح برای ارائه برنامه نامزدها موافقت کردند.

«محمدحسین فرهنگی» عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی به عنوان نماینده موافق حذف این ماده، گفت: در ماده ۵ گفته شده است که داوطلب باید در زمان ثبت نام برای انتخابات ریاست جمهوری برنامه ارائه دهد در حالی که در زمان ثبت نام داوطلب ریاست جمهوری در وزارت کشور، موقع مناسبی برای ارائه برنامه نیست.

وی افزود: اگر قرار است برنامه به وزارت کشور در زمان ثبت نام داده شود که وزارت کشور مرجع نیست و شورای نگهبان مرجع است و زمان ثبت نام زمانی مناسبی برای دریافت برنامه نیست و از نمایندگان می‌خواهم با حذف ماده ۵ موافقت کنند.

«علی فلاحی» سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی در مخالفت با این پیشنهاد، گفت: در تمام جلسات کمیسیون نماینده شورای نگهبان و مرکز پژوهش‌های مجلس حضور داشتند و تعریف شورای نگهبان از رجل سیاسی در ماده ۵ لحاظ شده است.

وی افزود: برنامه مکتوب داوطلب در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و... زمان ثبت نام سبب می‌شود در همان زمان مردم می‌دانند که چه افرادی قرار است رییس جمهوری منتخب را همراهی کنند و به درستی رای می‌دهند.

در ماده ۵ آمده است: در راستای احراز شرایط مقرر در اصل ۱۱۵ قانون اساسی و نیز توانایی اجرای اصل ۱۳۴ قانون اساسی مبنی بر مسوولیت رییس جمهور در تعیین برنامه و خط مشی دولت، داوطلبان ریاست‌جمهوری موظفند به هنگام ثبت‌نام، برنامه مکتوب خود را در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ارائه نمایند. برنامه مزبور باید به‌نحوی تنظیم شود که از لحاظ کمی و کیفی قابل ارزیابی باشد.