افزایش کیفیت قانونگذاری با آموزش نمایندگان مجلس

عمده ترين وظيفه اين مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين است و با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود. علاوه بر آن نقش نظارتي نمايندگان بر عملكرد اجرايي اعضاي هيات دولت و همچنين پيگيري مسائل و مشكلات حوزه هاي انتخابيه نيز از ديگر وظايف اين نهاد است.

کد خبر: ۳۰۵۳۱

تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۳ - ۱۶:۴۶

روزنامه اعتماد در یادداشتی به قمل محمدجواد حق شناس نوشت:

اكنون با گذشت ٣٤ سال از تشكيل مجلس شوراي اسلامي و تعريف وظايف اين نهاد بايد نگاهي به عملكرد اين قوه در زمينه هاي مختلفي داشته باشيم و ببينيم قوه مقننه تا چه ميزان به آنچه انتظار مي رفت نزديك شده يا از آن فاصله گرفته است. ابتدا بايد نقش اين مجلس در ساختار اوليه انقلاب اسلامي را بررسي كنيم و جايگاه فعلي اين نهاد را در سياست روز كشور دريابيم. پرسشي كه در اين باره مطرح مي شود اين است كه مجالس شوراي اسلامي از دور نخست تا دوره حاضر چقدر در ايفاي نقش شان موفق بوده اند و تا چه ميزان توانسته اند از عهده وظايف شان بربيايند. از طرفي لازم است كه بعد از گذشت نزديك به ٤٠ سال از بنيانگذاري اين قوه بررسي كنيم كه آيا ساختار تدوين شده در چهار دهه قبل براي سياست روز كشور همچنان كارايي دارد؟ بايد پذيرفت كه نظام ما در ابتداي انقلاب نوپا بود و طبيعي است اگر خطاهايي هم در برخي تقسيم بندي و شرح وظايف صورت گرفته باشد آسيب شناسي عملكرد قواي سه گانه به بهبود اثرگذاري آنها كمك خواهد كرد.

اگر نگاهي به ابتداي انقلاب بيندازيم مي بينيم كه از همان ابتدا مراجعه به آراي عمومي به طور قانوني حكومت جايگزين رژيم پيشين را مشخص كرد و مردم با اكثريت قاطع به برپايي جمهوري اسلامي راي دادند. در همان زمان كه اكثريت مردم نظام جمهوري اسلامي را انتخاب كرد، اين پرسش كليدي به وجود آمد كه منظور از جمهوري اسلامي چيست؟ عنوان جمهوريت معرف نقشي است كه عامه مردم در تعيين حكومت و سرنوشت سياسي شان ايفا مي كنند. پسوند اسلامي هم چارچوب هاي اين نظام را مشخص مي كند و معرف مشروعيت اسلامي است. لازمه جمهوريت نيز درگير كردن مردم با مسائل كشور و نظرخواهي از آنها در تصميم گيري ها است كه طبق عرف سياسي جهاني و اسلامي ابزار خود را دارا است. اما در گام بعد نظام هاي تازه تاسيس مساله قانون اساسي مطرح مي شود و ما نيز خوشبختانه در ابتداي انقلاب با فاصله كوتاهي اين گام مهم را برداشتيم. مجلس خبرگان قانون اساسي با هدف تقرير قانون تشكيل شد و قانون اساسي در آذرماه سال ٥٨ و تنها پس از گذشت يك سال از انقلاب اسلامي به همه پرسي گذاشته شد. يكي از مهم ترين ابزارهاي برپايي ويژگي جمهوريت نظام، اتخاذ تصميم هاي مهم از طريق همه پرسي و برگزاري رفراندوم است كه در نظام سياسي كشور ما نيز مساله مهم قانون اساسي با مشاركت قاطبه مردم به سرانجام رسيد. اما پس از اين اقدامات مهم ترين مساله شكل گيري مجلس شوراي اسلامي بود.

عمده ترين وظيفه اين مجلس قانونگذاري و نظارت بر اجراي قوانين است و با راي مستقيم مردم انتخاب مي شود. علاوه بر آن نقش نظارتي نمايندگان بر عملكرد اجرايي اعضاي هيات دولت و همچنين پيگيري مسائل و مشكلات حوزه هاي انتخابيه نيز از ديگر وظايف اين نهاد است. خوشبختانه قانون اساسي ايران اصل تفكيك قوا را پذيرفته و اين اصل كه يكي از مهم ترين دستاوردهاي انقلاب كبير فرانسه است در قانون اساسي كشور ما نيز به خوبي ديده شده است. اين قانون در واقع با هدف از بين بردن تمركز قدرت در يك نهاد يا قوه تدوين شده است. كما اينكه در نظام هاي دولت ملي شاهد هستيم كه قدرت كاملابه دست دولت يا حكومت مي افتد و شكاف ميان دولت و ملت به آساني قابل برطرف شدن نيست. در چنين حكومت هايي صاحبان قدرت مي توانند نسبت به خواسته هاي عمومي بي توجه باشند و حتي برخلاف خواسته هاي جامعه اقدام كنند. در چنين شرايطي معمولاحاكميت به استبداد و ديكتاتوري مي رسد و ناكارآمد مي شود و مجموع اين عوامل نيز نظام سياسي را رو به فروپاشي خواهد برد. براي جلوگيري از رسيدن به همچنين شرايطي كارشناسان و عالمان حوزه سياسي به اين نتيجه رسيدند كه قدرت را ميان قواي مختلف به مساوات تقسيم كنند و اصل تفكيك قوا نيز اجازه دخالت در وظايف را به سه قوه نمي دهد. لذا قوه مقننه نهادي مستقل است و به نوعي رابطه ميان حاكميت و مردم را تنظيم مي كند. مجلس نهادي است كه از دل جامعه و با راي مستقيم مردم شكل مي گيرد و عهده دار تصويب قانون براي صيانت از حقوق ملت است.

مهم ترين وظيفه اين نهاد مستقل هم دفاع از حقوق ملت است و اصل تفكيك قوا نيز اختياري گسترده براي ايفاي اين نقش به اين نهاد داده است. بدنه اجتماعي نمايندگان مجلس هم قدرت ديگري است كه در واقع نوعي امتياز براي اين نهاد محسوب مي شود. بنابراين با توجه به اصل تفكيك قوا، قدرت مجزاي هر قوه و مناسبات هر يك از قوا با جامعه عملانبايد درگيري هاي چنداني را ميان اين سه قوه به خصوص قوه مجريه و قوه مقننه شاهد باشيم. مجلس شوراي اسلامي از ابتدا با هدف قانون گذاري و صيانت از قانون اساسي پايه گذاري شده و حتي نام اين قوه هم اشاره به همين وظيفه خطير آن دارد. علاوه بر آن طبق قانون نبايد هيچ اثرگذاري از بيرون بر كار مجلس وجود داشته باشد.

از طرف ديگر اين قوه به عنوان نهادي كاملامردمي مي تواند و اصولابايد كار دولت را رصد كند و در نقش نماينده مردم از اعضاي دولت براي عملكردشان توضيح بخواهد. با وجود اصل تفكيك قوا قدرت مجلس آنقدر وسيع است كه مي تواند وزراي پيشنهادي دولت را رد يا تاييد كند و از اين طريق هم وكالتي دوچندان از طرف مردم در امور اجرايي كشور داشته باشد. مجلس شوراي اسلام يكي از اركان هاي مهم جمهوريت در ايران محسوب مي شود و علاوه بر وظايف خطيري كه بر عهده دارد امانت دار مردم است. بنابراين مي توان عملكرد كلي مجلس را با تحليل اقدامات اين قوه در زمينه مهم ترين وظيفه آن، يعني قانونگذاري بررسي كرد. نگاهي اجمالي به قوانين تصويب شده در ٩ دوره مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد قوه مقننه در اين بعد بسيار پركار بوده و شايد يكي از پركارترين پارلمان ها در دنيا باشد. اما اين فعاليت گسترده در زمينه قانونگذاري نمي توان لزوما مثبت يا در جهت مناقع كشور و صيانت از قانون اساسي تفسير كرد چرا كه شاهد هستم بسياري از قوانين تصويب شده در مجلس مبتلابه عموم مردم نيست و شايد به ندرت جامعه به چنين قوانيني محتاج شود. اين درحالي است كه ساعت ها انرژي و وقت و اعتبار صرف تصويب قوانيني مي شود كه عملاسودي به حال مردم نخواهد داشت.

با اين وجود مي توان گفت مجلس شوراي اسلامي در زمينه قانونگذاري لااقل به لحاظ كمي قصوري نداشته و مجموع قوانيني كه در مجلس گذرانده شده است بسيار زيادتر از عرف جهاني است. اما كيفيت اين قوانين هم بايد مورد بررسي قرار گيرد. در بسياري از موارد قوانيني كه در يك دوره از مجلس با صرف هزينه هاي كلان به تصويب رسيده اند در دوره يي ديگر مشمول اصلاح مي شوند و اين مساله نشان مي دهد بسياري از قوانين مصوب در مجلس از كيفيت و صحت و سقم لازم برخوردار نيست. اصلي ترين علت كيفيت پايين قانونگذاري در مجلس به نحوه انتخاب نمايندگان و شرايط لازم براي نمايندگي در مجلس شوراي اسلامي بر مي گردد. نهادي كه بايد با جمعي از افراد حقوقدان يا دست كم آگاه از مسائل حقوقي و اداري كشور تشكيل شود به خاطر ضعف ساختار حزبي و كار تشكيلاتي در كشور آرايشي غير از آنچه بايد پيدا مي كند.

متاسفانه برخي نمايندگان پارلمان شايستگي هاي تخصصي لازم براي تصاحب كرسي نمايندگي را ندارند و صرفا به خاطر عدم وجود كانال هاي درست شركت در انتخابات، راهي مجلس شده اند. انتخابات مجلس قانونگذاري كشور به سمت منطقه يي شدن رفته و مدت مديدي است كه وجه ملي، سياسي و حقوق آن كم رنگ شده است. عموما كانديداها با شاخصه هاي منطقه يي، قومي و قبيله يي راهي مجلس مي شوند و بر جايگاه قانونگذاران تكيه مي زنند. چنين افرادي با وجود سابقه هاي اكثرا درخشان در حوزه ها انتخابيه شان، تخصص لازم براي تحليل قوانين و تدوين مواد قانوني را ندارند و به همين خاطر معمولاقوانين مصوب در مجلس كارايي لازم براي جامعه را ندارد. ضعف ساختار حزبي و تشكيلاتي به جريان هاي سياسي اجازه رقابت درست و سالم و عاري از تبليغات مادي و خارج از حوزه اختيارات نمايندگان را نمي دهد. بنابراين اعضاي سرشناس و متخصص گروه هاي سياسي نمي توانند از مسيري مناسب و صحيح وارد مجلس شوند. علاوه بر آن به ياد داشته باشيم كه آموزش نمايندگان مجلس، هرچند با شرايط فعلي انتخابات تا چه اندازه مي تواند كيفيت كار قانونگذاري را در پارلمان افزايش دهد، درحالي كه اين راهكار نيز تا حد بسيار زيادي مغفول باقي مانده است.